مطالبه‌ی رانندگان اتوبوسرانی به حق است؟
براساس مصوبات موجود شورای عالی کار و دولت، حقوق کارگران شهرداری چقدر باید افزایش پیدا کند؟
نسیم‌آنلاین: بعد از اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سوالاتی درخصوص مبنای افزایش حقوق این افراد مطرح شد. رانندگان اعتصاب کننده معتقدند که حقوقشان باید براساس مصوبه‌ی شورای عالی کار افزایش یابد؛ اما افزایش حقوق شهرداری در سطحی بود که اعتراض این افراد را به همراه داشت. براساس مصوبات موجود حقوق کارگران شهرداری چقدر باید افزایش پیدا کند؟
پیش از پایان سال 1400 شورای عالی کار با تشکیل جلساتی، حداقل حقوق برای سال 1401 را تعیین کرد. تصمیم شورای عالی کار علاوه بر تعیین افزایش 57 درصدی برای حداقل بگیران، افزایشی معادل 38 درصد برای عموم افراد ذیل قانون کار را شامل می‌شد. به موازات این تصمیم شورای عالی کار که به تایید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی رسید، مجلس شورای اسلامی تصمیماتی در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت گرفت. افزایش ده درصدی حقوق همه‌ی کارمندان دولت و تعیین حداقل حقوق به میزان 5.7 برای همه کارمندان دولت.
جز۴- تبصره 12 قانون بودجه 1401 - در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.
هیات وزیران براساس بندهای موجود در بودجه اقدام به تصویب مقررات اجرایی کرد. یکی از دغدغه‌های دولت کنترل حقوق کارکنانی است که در دستگاههای اجرایی مشغول کار هستند اما ذیل قانون کار تعریف می‌شوند. در بخشی از این تصویبنامه درخصوص افزایش حقوق کارکنان موسسات انتقاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص هم قاعده‌ای تعیین شد که انتقادات بسیاری را از سمت جامعه کارگری به همراه داشت. براساس تصویب نامه 11 اردیبهشت 1401 هیات وزیران
۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود.
با این حساب همه‌ی کارکنان شرکت‌ها و موسسات دولتی و عمومی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت هستند هم مشمول افزایش 10 درصدی می‌شوند. بجز این افراد، بخشی از کارکنان این شرکت‌ها و موسسات، مشمول قانون کار هستند. دولت با اضافه کردن تبصره‌ای ذیل این بند تصویب نامه، این افراد را هم مشمول افزایش ده درصدی کرده است.
تبصره ۲- رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند بر اساس این تصویبنامه خواهد بود.
با وجود تلاش دولت برای کنترل افزایش حقوق‌ها، هنوز افزایش حقوق کارکنانی که در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند و ذیل قانون کار تعریف می‌شوند، افزایش حقوق بیش از ده درصدی باید داشته باشند.
از جمله اقشار مهمی که با وجود تصویبنامه دولت افزایش حقوقشان باید براساس افزایش حقوق قانون کاری‌ها باشد، کارگران شهرداری هستند. تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه دولت تنها اشاره به رشد حقوق کارکنان تابع قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی دارد و اشاره ای به کارکنان شرکت‌های مرتبط با شهرداری به عنوان نهاد عمومی ندارد. موضوعی که شهردار تهران با حضور در بین رانندگان اتوبوسرانی آن را تایید کرد.
به گزارش ایسنا علیرضا زاکانی (دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت) با حضور در جمع رانندگان شرکت واحد با آنها صحبت کرد و گفت:
دولت آمده در مورد خودش و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌هایش درآمدشان را مشخص کرده و ضریب ۱۰ درصد برای آنها مشخص کرده اما اصلا در مورد نهادهای عمومی که شهرداری هم یکی از آنهاست، هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
بنابراین اگر رانندگان اتوبوسرانی، از آن دسته از کارکنان شهرداری باشند که براساس قانون کار استخدام شده‌اند و افزایش اعمالی بر حقوق آنها تنها ده درصد باشد، مطالبه‌ی آنها مبنی بر لزوم افزایش حقوق قانون کاری حقوق، درست به نظر می‌رسد.
حالا باید منتظر بررسی این تصویب نامه هیات دولت توسط هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی ماند. ممکن است این هیات، تصویبنامه دولت را مغایر تصمیم مجلس در بودجه 1401 تشخیص دهد و همه کارکنان شرکت‌های انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی از شمول افزایش ده درصدی خارج شوند. در صورت رد نشدن این تصویب نامه در هیات تطبیق امکان پیگیری حقوقی این موضوع از مسیر دیوان عدالت اداری وجود دارد.
اگه قراره ۱۰ درصد افزایش بدن پس مزایای وزاتخونه ها ر هم اعمال کنند تا داد کسی در نیاد
سلام بیش از پانزده سال است در راهور به صورت قراردادی خدمت میکنیم با حداقل حقوق اداره کار بدون هیچ گونه حق وامتیازی که پرسنل کادر میدن،به صورت ۲۴ ،خدمت،۲۴،استراحت خدمت میکنیم که میشود ماهی سیصدو شصت ساعت وتنها شصت ساعت اضافه کار میدن یعنی به ازای هر سه ساعت اضافه کاری یک ساعت پرداخت میشود،وقتی دولت خود باعث بی قانونی دادمان رابه کی برسانیم