تعداد شاکیان از دولت در دیوان عدالت اداری به 130 نفر رسید

کدخبر: 2375132

گزارش روزنامه اعتماد از تلاش‌های برای لغو مصوبه دولت درخصوص افزایش ده درصدی حقوق کارگران شاغل در نهادهای دولتی در سال جاری

به دنبال افزایش اعتراضات کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی نسبت به مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی حقوق کارگران شاغل در نهادهای دولتی در سال جاری، رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگویی  از تشکیل جلسه هیات تطبیق مصوبات برای بررسی تخلف دولت در بدعت‌گذاری، مداخله در تعیین حقوق کارگران و نادیده گرفتن الزامات قانون کار خبر داد. 

علی بابایی کارنامی، در مصاحبه‌ای گفت که دستور کار جلسه امروز این هیات، بررسی مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران درباره افزایش 10 درصدی مزد بیش از 200 هزار کارگر شاغل در دستگاه‌های دولتی است تا معلوم شود آیا دولت مجاز به نادیده گرفتن تاکیدات قانون کار درباره همسان‌سازی افزایش مزد کارگران و مرز‌بندی بین کارگر شاغل در بخش دولتی و خصوصی بوده یا خیر. 

کارنامی در این گفت‌وگو تاکید کرد:

دولت حق دخل و تصرف در قانون ندارد. اگر هم نسبت به بخشی از قانون اعتراضی دارد، باید به مجلس لایحه بدهد و صرفا پس از بررسی لوایح و در صورت تایید و تصویب از سوی مجلس، قانون امکان تغییر دارد. ما مصوبه دولت و هیات وزیران را برخلاف قانون می‌دانیم و دولت موظف به مُر قانون است.

بابایی کارنامی در پاسخ به این سوال که به دنبال مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی، این شائبه ایجاد شده که دولت به دلیل بی‌پولی، چنین مصوبه‌ای داده، گفت:

بله درست است؛ دولت می‌گوید من پول ندارم که مزد کارگران شاغل در نهادهای زیرمجموعه خودم را 57 درصد افزایش بدهم. ولی حتی بی‌پولی دولت دلیلی برای نقض قانون نیست. حتی اگر کمبود منابع مالی برای دولت مشکل‌ساز شده، دولت حق دخل و تصرف در قانون نداشته و امروز هیات تطبیق مصوبات این اقدام دولت را بررسی خواهد کرد.

به دنبال توضیحات رییس فراکسیون کارگری مجلس، در حالی که از چند روز قبل و بعد از مصوبه هیات وزیران، کارگران معترض به این مصوبه، تصمیم گرفتند شکایت به دیوان عدالت اداری برده و احقاق حق کنند، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در گفت‌وگو با اعتماد خبر داد تعداد امضاهای کارگران معترض در دیوان عدالت اداری برای صدور رای نقض مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی مزد کارگران دولتی، رو به افزایش است و تا بعد از ظهر دیروز، تعداد امضای شاکیان به 130 نفر رسیده است. 

در حالی که طبق اطلاع «اعتماد»  از اسفند سال گذشته و پس از علنی شدن جزییات ‌بندی از لایحه بودجه 1401 درباره تفکیک افزایش مزدی کارگران کشور به دو گروه کارگران دولتی و کارگران خصوصی، کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی همچون صنعت نفت، مخابرات، وزارت نیرو، آموزش و پرورش و حتی صنایع دولتی یا عمومی غیردولتی همچون معادن و رانندگان شرکت واحد و راهبران متروی پایتخت، نسبت به این اقدام عجیب و بی‌سابقه دولت اعتراض خود را آغاز کردند، به نظر می‌رسد مصوبه هیات وزیران که در دهه اول اردیبهشت ماه امسال و در حضور رییس‌جمهوری نهایی شده، راهی برای دور زدن قانون بودجه 1401 و حتی اختیارات قانونی شورای عالی کار بوده و حسین حبیبی هم دیروز در گفت‌وگویی تایید کرد که:

مصوبه شورای عالی کار، یک مصوبه عام است و طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار هر سال میزان افزایش مزد کارگران مشمول قانون کار در شرکت‌های خصوصی یا عمومی غیردولتی و دولتی را تعیین می‌کند. تا امسال سابقه نداشته که دولت در میزان افزایش حقوق کارگران شاغل ورود کند و مصوبه هیات وزیران و سازمان امور استخدامی درباره محدود شدن افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی به میزان 10 درصد، بدعت جدیدی است که حتی برخلاف مصوبه مجلس است چون دولت در لایحه بودجه چنین‌بندی را در نظر گرفته بود اما شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه، این بند را رد کرد و لایحه را به مجلس بازگشت داد اما با این حال، دولت نیمه اردیبهشت امسال با یک مصوبه جدید، منظور خود را دوباره اجرایی کرد.

این فعال کارگری که از جمله شاکیان در دیوان عدالت اداری و خواهان همسان‌سازی افزایش مزد کارگران کل کشور صرفنظر از محل اشتغال آنهاست، گفت که امضای کارگران شاکی در دیوان عدالت اداری در حال افزایش است چون تا سه ماه بعد از مصوبه دولت، امکان شکایت در دیوان عدالت اداری - که در واقع مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دولت و نهاد تظلم‌خواهی از شهروندان است - وجود دارد و در صورت صدور رای لغو مصوبه دولت، رای دیوان لازم الاجرا بوده و دولت و تمام مسوولان دولتی باید رای دیوان را اجرا کنند و در غیر این صورت، هر مقام دولتی که مانع اجرای رای دیوان شود به مجازات سنگین و از جمله انفصال طولانی مدت از مناصب دولتی محکوم خواهد شد. 

به موازات ثبت شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، دو کارگزار هم طی سه ماه گذشته ایجاد شده که امضاکنندگان این کارگزار‌ها، از رییس‌جمهوری و رییس مجلس خواسته‌اند با لغو تصمیمات خلاف قانون در لایحه بودجه 1401 و مقابله با تبعیض در جریان تفکیک افزایش حقوق کارگران کشور، حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی که تعدادشان حدود 200 هزار نفر برآورد شده هم مطابق مصوبه شورای عالی کار و همسان با تمام کارگران کشور، افزایش 57.4 درصدی داشته باشد. 

کارزار اول، 8 اسفند ماه سال گذشته ایجاد شد که تا 8 اردیبهشت هم مهلت امضا داشت و امضا‌کنندگان، خطاب به روسای قوای مجریه و مقننه، خواستار لغو هرچه سریع‌تر بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ شده بودند که طی مدت فعال بودن این کارزار، ۷۴۷۱ نفر آن را امضا کردند. کارزار دوم، 20 اردیبهشت و چند روز بعد از مصوبه هیات وزیران، ایجاد شد که این‌ بار، علاوه بر روسای قوه مقننه و مجریه، دبیر شورای نگهبان هم خطاب امضاکنندگان کارزار قرار گرفت. 

در بخشی از متن این کارزار که با مطالبه لغو تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه ۲۱۴۸۷ هیات وزیران ایجاد شده آمده است:

بخش عمده‌ای از کارکنان بخش عملیات شاغل در دولت مشمول قانون کار بوده که بار فعالیت‌های عملیاتی و خدماتی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بر دوش این قشر زحمتکش است. پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق مشمولین قانون کار در دستگاه‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ با تأکید شورای نگهبان به عدم انطباق با قوانین، در قالب ایرادات شورای محترم نگهبان به قانون بودجه و با تأیید نمایندگان محترم مجلس (افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران بخش دولتی) در قانون بودجه حذف و تاکید بر تبعیت از مصوبات شورای عالی کار شد که این موضوع بارقه‌ای از امید بر دل این عزیزان تاباند. متاسفانه همزمان با ایام روز کارگر و در آستانه دیدار مقام معظم رهبری با این عزیزان مصوبه فوق به تصویب هیات وزیران رسید که عملا این اجازه را به دستگاه و شرکت‌های دولتی داده که افزایش دستمزد کارگران شاغل در این بخش بر خلاف نظر نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان مجددا به همان میزان ۱۰ درصد افزایش یابد. مستدعی است با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فوق‌العاده‌ها، افزایش حقوق، کمک هزینه‌ها، تسهیلات تصریح شده در قانون خدمات کشوری به کارگران شاغل در دستگاه دولتی تعلق نمی‌گیرد و از طرفی این رویه بیانگر عدم وجود تضمین اجرای قوانین مصوب و تایید شده مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشد، دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به حذف تبصره فوق و الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به صدور احکام کارگران بر اساس مصوبات شورای عالی کار اقدام فرمایند.

این کارزار تا روز 21 خرداد سال جاری مهلت امضا دارد و تا عصر دیروز ۵۶۴۵ نفر، این کارزار را امضا کرده بودند. 

تشکیل این دو کارزار در حالی است که به نظر می‌رسد پس از مخالفت شورای نگهبان و مجلس با تفکیک و مرز‌بندی دولت در تعیین مزد کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی، دولتی که مدعی سرسپردگی به قانون است، درصدد پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون بوده که در یک تصمیم جمعی، کابینه موافق این مرز بندی، با مصوبه‌ای سوال برانگیز، در روال قانونی و جاری سه دهه اخیر مداخله کرد و به نوعی، انحصار و اختیارات قانونی شورای عالی کار را زیر سوال برد. 

این اقدام هیات وزیران و تصویب یک مصوبه آن هم در حضور رییس قوه مجریه در حالی بود که هفته دوم اسفند پارسال و پس از مکاتبه «کارگران دولت» با شورای نگهبان و درخواست برای لغو بند 4-1 تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره افزایش 10 درصدی و متفاوت حقوق کارگران دولتی، شورای نگهبان علاوه بر آنکه این بند از لایحه را مبهم دانست و پس از بازگشت لایحه به مجلس، نمایندگان هم در تصویب نهایی لایحه، این بند را ملغی کردند، هفته پایانی اسفند، سخنگوی شورای نگهبان هم با تاکید بر ابهام مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دستگاه‌های اجرایی، گفت: «بحث افزایش ۱۰ درصدی مشمولان قانون کار که شاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند که مصوبه مجلس است ابهام دارد و این جزو مواردی است که به مجلس بازگردانده شده است.»

منبع: اعتماد
ارسال نظر:

  • بابائی
    0

    با سلام
    دوست محترمی که تیتر زدن تعداد شاکیان به 130 نفر رسیده ؛ لازمه عرض کنم شکایت کلاه زردها فقط ،( که 5000 نفر از 100000 نفری هستند که گفتین کارگر شاغل در بخش دولتی هستند) ، تا امروز بیش از 130 مورد بوده. ممنون میشم بجای سیاه نمایی و کوچک شمردن موضوع با چنین تیترهای نادرستی ، به فکر حمایت از جامعه بزرگی باشین که در این اوضاع اقتصادی و تورم افسار گسیخته ی ساعتی ، روز به روز به اعماق خط فقر بیشتر از پیش فرو میروند (موضوع معیشت 100 هزار خانوار است) . مطلب دیگه اینکه اینان نه از مزایا و فوق العاده های کارمندان دولتی بهره میبرند و نه از افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی ....

  • فرهاد نادری
    0

    این کار دولت ظلم در حق تمام کارگران است

  • سمیه جلالی
    0

    با سلام ما نیروی تبصره 4 دانشگاه علوم پزشکی هستیم و شما دیوان عدالت اداری خواستاریم تا صدای ما به گوش مسئولان برسانید با این افزایش حقوق درصد که پایه حقوق ما 2900 است چقدر مگر اضاف میشو و ما از شما تقاضا داریم افزایش حقوق 57% برای اعمال شود با گرانی و تورم بی رویه در این ملکت آیا به نظر شما میتوان زندگی کرد ما در زیر خط فقر زندگی داریم می کنیم و شما میخواهیم صدای ما را به مسئول برسانید و نگذارید حق ککارگران پایمال شود با تشکر

  • ناشناس
    0

    چرا دولت حق حقوق مارو ده درصد زده ما مشاغل کارگری هستم واز شما دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این رای داریم خواهشا رسیدگی بکنید

    • بهزاد
      0

      با سلام و عرض ادب
      جای بسی تاسف است
      خواهر عزیز میفرمایید ۲۹۰۰ حقوق دریافتی دارند انوقت تقاضای افزایش ۵۷ درصدی میکنند !!!
      واقعا گریه دارد با افزایش ۵۷ که هیچ ۱۰۰ درصدی هم افزایش حقوق پیدا کنند باز زیر شش میلیون دریافتی خواهند داشت !
      مسئولین در خواب رفته بهتر بگم خود بخواب زده بیدار شوید و بداد این صداهای مظلوم برسید
      گرفتار اه مظلوم میشوید بخدا اگر بخدا و روز حساب ایمان دارید.

  • پلیسراه
    0

    سلام ،ماکارگران قراردادی راهور که حداقل بگیر هستیم حمایت خودمان از شکایت علیه سیاست دستمزدی دولت اعلام میگیریم

  • سید علی میری
    0

    با سلام
    باید همه کارمندان کشوری از قانون خدمات کشوری پیروی نمایند نه اینکه هر دستگاه دولتی برای خود چارچوب فرا تر از قانون خدمات کشوری تعیین نماید.با شفاف سازی لیست حقوق بگیران تمامی وزارتخانه برای مردم روشن می‌شود. و آن موقع دیگر کسی نمی‌تواند فراتر از قانون انتظار داشته باشد