عقب نشینی دولت از تصمیم حقوق و دستمزدی خود

کدخبر: 2375221

براساس اصلاحیه هیات وزیران، افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار در دستگاه های دولت براساس تصمیم شورای عالی کار خواهد بود

نسیم‌آنلاین: هیات وزیران در جلسه 11 خرداد 1401 تصویبنامه خود درخصوص تعیین میزان حقوق کارگران مشغول در دستگاه‌های دولتی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

پیش از این هیات وزیران براساس بندهای موجود در بودجه اقدام به تصویب مقررات اجرایی برای حقوق و دستمزد کارکنان دولت کرده بود. در بخشی از این تصویب‌نامه درخصوص افزایش حقوق کارکنان موسسات انتقاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص هم قاعده‌ای تعیین شد که انتقادات بسیاری را از سمت جامعه کارگری به همراه داشت. براساس تصویب نامه 11 اردیبهشت 1401 هیات وزیران 

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود.

در تبصره‌ی مربوط به این بند تاکید شده بود که افزایش حقوق برای افرادی که مشمول قانون کار هستند هم ده درصد خواهد بود.

تبصره 2 - رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند براساس این تصویب نامه خواهد بود

این تصمیم دولت درحالی بود که براساس قانون افزایش دستمزد تمام افراد ذیل قانون کار توسط شورای عالی کار تعیین می شود و در سال 1401 رقمی بالاتر از ده درصد تعیین شده بود. 

حالا در اصلاحیه‌ی هیات وزیران در این خصوص آمده است

تبصره 2 - رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود

اعتراض به مصوبه‌ی حقوق و دستمزدی دولت اولین بار توسط رانندگان اتوبوس شهری تهران صورت گرفت. نسیم‌آنلاین در گزارشی با بررسی تصویب نامه دولت نشان داد که اعتراض رانندگان به حق است. بعد از اعتراضات اتوبوسرانی تهران، شکایتی با 2000 امضا در دیوان عدالت اداری به ثبت شد. اما پیش از بررسی این موضوع در دیوان عدالت اداری، هیات وزیران اقدام به اصلاح این تصویب نامه کرد. 

متن اصلاحیه هیات وزیران به این شرح است:

هیئت وزیران در جلسه 11 خرداد 1401 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (2) بند (3) تصویب نامه شماره 21487/ت59826 ه مورخ 15 اردیبهشت 1401 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(3) به بند مذکور الحاق می شود:

تبصره 2 - رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود

تبصره 3- تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است.

البته این نکته را باید در نظر داشت که براساس تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای شاغلین دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند نباید بیش از ۲۰ درصد بالاتر از شاغلین همطراز کارمند باشد.

ارسال نظر:

  • محمد
    0

    الان با افزایش 57 درصدی حقوق کارگران و ده در صدی کارمندان کارگران استخدام دائم دولت که در مشاغل خدماتی مثل آبدارچی و بایگانی وو ... کارمیکنند حقوقشان از رئیس واحدها با قرارداد کارمندی که دارای مدرک فوق لیسانس هستند دو سه میلیون بیشتر است یعنی امسال دولت کاری کرد کارستون که به فساد اداری بیشتر دامن خواهد زد فرض کنید آبدارچی با مدرک سیکل که هیچ مسئولیتی به جز چای دادن نداره 16000000 ملیون حقوق بگیره و یه کارشناس ارشد به عنوان رئیس شهرسازی که با هر امضا که می تواند تبعات سنگین داشته باشد و دائما با ارباب رجوع سروکله میزند 13000000 ملیون حقوق میگیره
    به نظرتون این رئیس خودش را با ان آبدارچی مقایسشه نخواهد کرد و در پی جبران نخواهد افتاد
    میدونم نظر رو تائید نخواهید کرد و هیچ اثری هم نخواهد داشت ولی باز نوشتم شاید فرجی شد