ابعاد جدید فساد در اتاق بازرگانی

کدخبر: 2374945

روز شنبه «فرهیختگان» با بررسی اسناد مربوط به پرداخت‌های ۴۰ شرکت به اتاق ایران در چهارسال اخیر، خبر از تناقض 1500میلیارد تومانی در حساب‌وکتاب اتاق داد.

 حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی در انتظار اجرا
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ چند پایگاه خبری کشور (دبنا، کار و نشان و مملکت آنلاین) خبری را با عنوان «با حکم قضایی انتخابات اتاق بازرگانی باطل شد» روی وب‌سایت خود قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این حکم در صفحات مجازی برخی اعضای اتاق بازرگانی نیز منتشر شده و به‌احتمال قوی، رسانه‌ها به نقل از اعضای اتاق بازرگانی این خبر را درج کرده‌اند.
جست‌وجوهای بیشتر ما را به وب‌سایت سیدحمید حسینی هدایت می‌کند. در جایی که دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق رونوشت مفصلی در این خصوص داشته است. وی 25 اسفند نوشت: «چهارشنبه (25 اسفند) به‌معنی واقعی زلزله در اتاق اتفاق افتاد و پس از سه‌سال پیگیری دادگستری حکم قطعی انحلال انتخابات اتاق‌های بازرگانی این دوره را صادر نمود، ما قبل از انتخابات سال ۹۷ به دادگستری شکایت نمودیم و با توجه به صدور کارت‌های عضویت غیرقانونی و برگزاری انتخابات توسط روسای اتاق‌ها و احتمال تقلب خواستار ممانعت از برگزاری انتخابات شدیم، دادگستری مدعی شد که چون هنوز تقلبی صورت نگرفته است لذا امکان ورود ندارد. پس از انتخابات بارها به انجمن نظارت و شورای‌عالی نظارت شکایت نمودیم و خواستار بازشماری آرا و بررسی مدارک نامزدهای انتخابات شدیم که بدون‌پاسخ ماند، نهایتا در دیوان عدالت اداری و دادگستری شکایت خود را علیه هیات‌رئیسه اتاق ایران، رئیس انجمن نظارت و شورای‌عالی نظارت مطرح کردیم که پس از مدت‌ها هر دو از خود صلب‌صلاحیت نمودند و مرجع رسیدگی را شورای‌عالی نظارت اعلام نمودند، لذا به‌اتفاق آقایان بهزادیان، حریری و مرحوم عسگراولادی به دیوان عالی کشور اعتراض کردیم و دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات دانسته و خواستار اعلام‌نظر شدیم که خوشبختانه دیوان عالی کشور شعبه ۱۶ دادگاه شهیدبهشتی را مکلف به صدور رای نمود و در این رفت‌وآمد پرونده به دیوان عالی کشور قاضی این شعبه که روابط گرم و دوستانه‌ای با اتاق از سال ۸۳ داشت جابه‌جا نمود و قاضی جدید در اولین جلسه ایرادات شکلی وکلای اتاق را مردود دانسته و رای به ابطال کارت‌های عضویت، پرداخت هزینه‌های دادرسی و پرداخت خسارت نمود و پس از آنکه به‌تمامی درخواست‌های ما در دادخواست توجه نشده بود، اعتراض کردیم و حکم ابطال انتخابات را صادر نمود.»

سیدحمید حسینی در ادامه در وب‌سایت شخصی‌اش نوشت: «پرونده با توجه به اعتراض وکلای اتاق به دادگاه تجدیدنظر حقوقی ارسال شد که خوشبختانه احکام بدوی تایید گردید. ان‌شاءالله به‌زودی این حکم به دادگاه بدوی ابلاغ می‌گردد و طبق قانون دادگستری حکم انحلال را برای شورای‌عالی نظارت جهت اجرا ارسال می‌نماید.»
آخرین پیگیری‌ها از نتایج رای دادگاه نشان می‌دهد پس از صدور رای در 24 اسفند 1400 در دادگاه تجدیدنظر، درحال‌حاضر پرونده تخلفات انتخاباتی اتاق بازرگانی در دادگاه بدوی بوده و از زمان ارسال پرونده، دادگاه بدوی یک‌ماه وقت دارد این حکم را برای اجرای احکام بفرستد.

 2 عضو هیات‌رئیسه اتاق در جمع بدهکاران بزرگ بانکی
 براساس لیستی که بانک توسعه صادرات ایران منتشر کرده، در پایان سال 1400 شرکت‌های مربوط به دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی جزء اشخاص با بدهی کلان و البته مهم‌تر از آن، بدهی غیرجاری مشکوک الوصول هستند. لازم به توضیح است مطالبات مشکوک‌الوصول به آن دست از مطالبات غیرجاری گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت تمامی اصل و سود تسهیلات اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. اولین شرکت که در لیست بدهکاران بدحساب بانک توسعه صادرات قرار گرفته، شرکت کیسون است. در وب‌سایت شرکت کیسون آمده است کیسون یک شرکت خصوصی است که خدمات مهندسی و ساخت را در یک تراز جهانی در زمینه طراحی، مدیریت، تدارک و اجرای پروژه‌های بزرگ و چند نظامه به کارفرمای داخل و خارج از ایران ارائه می‌دهد.

 محمدرضا انصاری، علی‌محمد کامران‌کیایی، حسین کمره، رضا سعیدکار و بهزاد حاجی‌شیرمحمدی اعضای هیات‌مدیره این شرکت و گیتی سیف‌اللهی‌مقدم مدیرعامل شرکت است. آن‌طور که در لیست اعضای هیات‌مدیره دیده می‌شود، محمدرضا انصاری نایب‌رئیس سوم اتاق بازرگانی عضو هیات‌مدیره و موسس شرکت است. محمدرضا انصاری در مصاحبه‌ای گفته است: «من می‌خواستم مستقل برای خودم کار کنم. در سال ۱۳۵۲ با چند نفر شریک شدیم و «کیسون» را راه انداختیم. البته در ابتدا با عنوان گروه اجرایی فعالیت کردیم. شروع کارمان با ساختمان‌سازی و راه‌سازی بود.» وی در پاسخ به این سوال که «کیسون» به چه معنی است؟ می‌گوید: «یکی از زیباترین مناطق کشور در جنوب لاهیجان «کیسوم» بود. پروژه‌ای موفق را در این منطقه داشتیم. ۶ هزار هکتار شبکه آبیاری و زه‌کشی در آنجا اجرا کردیم که از شرکت ماهساز دست‌دوم گرفته بودیم. ما می‌خواستیم نام این منطقه را روی شرکت بگذاریم؛ اما در زمان ثبت شرکت، به اشتباه «کیسون» ثبت شد.»

اما دومین بدهکار بزرگ بانک توسعه صادرات که به اعضای اتاق ربط پیدا می‌کند، شرکت دیداس است که طبق اطلاعات ثبت شرکت‌ها و آگهی‌های روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت درحال حاضر محمد امیرزاده، نایب‌رئیس چهارم اتاق بازرگانی است.

 کتمان 2 مورد در نامه‌های رئیس اتاق بازرگانی
روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرد که اتهامات مالی وارده به این نهاد، اساسی ندارد. در این نامه آمده است: «همچنان که مستحضرید هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، مباحثی پیرامون منابع درآمدی اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی مطرح شد. اگرچه در آن زمان ضمن بیان توضیحات درباره مأخذ و نحوه محاسبه این‌گونه درآمدها، مستندات نیز برای اعضای کمیسیون تلفیق ارسال شد، متاسفانه بار دیگر با مقاصد نامشخص این مطالب در فضای رسانه‌ای منتشر شده و اتهامات سنگینی تحت عنوان اختلاس نیز به آن اضافه شده است. از جنابعالی به‌عنوان رئیس شورای عالی نظارت درخواست دارد تا اقدام لازم را برای بررسی مستقل درباره میزان منابع و مصارف این نهاد در سه سال اخیر و اعلام آن به مراجع ذی‌ربط مبذول فرمایند. ضمنا از دیدگاه این اتاق، انتشار عمومی نتایج بررسی فوق بلامانع است.»

نکات قابل‌تاملی که در نامه شافعی کتمان شده؛ این است که وی می‌گوید منابع اتاق در سه سال اخیر بررسی شود که این بازه زمانی شامل سال‌های 1398، 1399 و 1400 خواهد شد. این درحالی است که از سال 1390 منابع یک در هزار برای اتاق بازرگانی تعریف شده و از سال 1396 نیز منابع 4 در هزار برای اتاق تعریف شده و اتاق بازرگانی این منابع را دریافت کرده است. همچنین شافعی درحالی به سه سال اخیر اشاره می‌کند که وی در ۱۰ آذر ۱۳۹۲ در پی استعفای محمد نهاوندیان به ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزیده شد و این سمت را تا خرداد ۹۴ انتهای دوره هفتم به عهده داشت. همچنین روز 14 شهریورماه 1395 به دنبال استعفای محسن جلال‌پور، شافعی با رای اعضای هیات‌نمایندگان، به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. شافعی در ٢٦ خردادماه ١٣٩٨ نیز برای دوره چهارساله با رای هیات‌نمایندگان اتاق ایران به ریاست اتاق انتخاب شد. براین اساس غلامحسین شافعی از سال 1392 تاکنون به جزء یک بازه کوتاه، در همه سال‌ها رئیس اتاق بازرگانی بوده است. مشخص نیست وی براساس چه منطقی سه سال اخیر را به وزیر صمت برای بررسی منابع و مصارف اتاق بازرگانی پیشنهاد داده است.

غلامحسین شافعی دیروز دومین نامه را به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نوشت. در این نامه آمده است: «باتوجه به طرح مباحثی با مقاصد نامشخص درباره میزان درآمد‌های اتاق ایران در سال‌های اخیر مستدعی است به‌عنوان گامی برای شفاف‌سازی دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی به محاسبه و اعلام میزان درآمد‌های اتاق در ۳ سال اخیر اقدام کند.»
نکته قابل‌تامل در نامه شافعی به احسان خاندوزی، فرار روبه جلوی وی و کتمان منابع چهار در هزار اتاق بازرگانی است که در گزارش «فرهیختگان» بررسی شده است. در این نامه خطاب به وزیر آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید طبق ماده(۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 «ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه‌حساب‌های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی(حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی تعاونی و خصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی 3 در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق‌های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.» باتوجه به طرح مباحثی با مقاصد نامشخص درباره میزان درآمدهای فوق در سال‌های اخیر مستدعی است به‌عنوان گامی جهت شفاف‌سازی که جزء اقدامات و تعبق ارزشمند حضرتعالی است دستور فرمایید سازمان محترم امور مالیاتی نسبت به محاسبه و اعلام میزان درآمدهای فوق در سه سال اخیر اقدام لازم را مبذول کند.»

در این نامه شافعی به‌زعم خود که در قانون فقط به درآمد 3 در هزار اتاق اشاره شده که باید توسط وزارت اقتصاد صحت و سقم آن بررسی شود، بدون اشاره به درآمد 4 در هزار اتاق بازرگانی که موضوع گزارش «فرهیختگان» بود، سعی می‌کند بگوید ترسی از حسابرسی حساب‌های اتاق بازرگانی ندارد. این درحالی است که درآمد 4 در هزار از منابع اصلی و کلان اتاق بوده و از سال 96 به منابع این نهاد پیوسته است و اگر قرار باشد منابع وصولی اتاق توسط وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل صحت‌سنجی شود، هر دو منابع 3 و 4 در هزار باید مورد بررسی قرار گیرند. به نظر می‌رسد شافعی در این دو نامه اصل صداقت را رعایت نکرده است.

 برای بار ششم گزارش تفحص از اتاق بازرگانی قرائت نشد!
در تاریخ ۱۹بهمن سال۹۹ جمعی از نمایندگان مجلس درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران را به کمیسیون اقتصادی ارائه کردند. پس از کش‌وقوس‌های زیاد بعد از آن، دو تقاضای تحقیق‌وتفحص دیگر نیز با همین عنوان در تاریخ‌های هشتم تیر۱۴۰۰ و سوم آبان۱۴۰۰ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد. سرانجام کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۱۸آبان۱۴۰۰ درخواست تحقیق‌وتفحص از اتاق بازرگانی را تصویب کرد. حالا 14ماه از اولین درخواست تحقیق‌وتفحص از اتاق می‌گذرد اما مجلس هنوز اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده است. همین موضوع باعث شده رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب تحقیق‌وتفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران شود. محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای که در تاریخ 24فروردین به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نوشته، با بیان اینکه براساس آیین‌نامه داخلی در تاریخ ۲۰آذر۱۴۰۰ گزارش کمیسیون به صحن علنی ارسال شد، از وی درخواست کرده با توجه به رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی و نیز با توجه به پیگیری‌های اعضای کمیسیون اقتصادی و با توجه به گذشت بیش از چهارماه از ارسال گزارش کمیسیون اقتصادی، این گزارش در اولین جلسه نظارتی صحن علنی قرائت و به رای گذاشته شود تا پس از تصمیم صحن علنی اقدامات قانونی با تسریع زمانی انجام شود. آن‌طور که پایگاه خبری «نود اقتصادی» نوشته، تا هفته گذشته پنج‌بار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد اتاق بازرگانی در دستورکار هفتگی مجلس قرار گرفته اما هربار هیات‌رئیسه زمانی را برای قرائت این گزارش اختصاص نداده است. به‌نظر می‌رسد نامه محمدرضا پورابراهیمی هم در اعتراض به این موضوع نوشته شده باشد.
اما برای بار ششم، روز گذشته قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی‌بر تصویب تقاضای تحقیق‌وتفحص از عملکرد اتاق بازرگانی ایران در 10‌سال اخیر جزء دستورکار نشست علنی نمایندگان مجلس قرار گرفت، با این حال تا پایان روز گذشته نوبت به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی نرسیده بود.

حسین معروف: اعداد خیلی بیشتر است
پس از انتشار گزارش روزنامه «فرهیختگان»، رسانه‌های زیادی این گزارش را بازنشر کردند. اما این گزارش بازتاب بسیار گسترده‌ای بین فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی در استان‌های مختلف داشت. در جلسه‌ای که شب یکشنبه در کلاب‌هاووس برگزار شد، برخی اعضای اتاق بازرگانی ضمن تایید نبود شفافیت در اتاق بازرگانی، موارد قابل‌تاملی را در این خصوص مطرح کردند. حسین معروف، عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در این جلسه مجازی گفت: «آن چیزی که «فرهیختگان» بررسی کرده است، صرفا مربوط به درآمد اتاق از چهاردرهزار سود شرکت‌ها و مربوط به چند سال محدود است. به نظر بنده، ورود به یک‌درهزار دریافتی اتاق خیلی ماجرا را پیچیده‌تر خواهد کرد، با توجه به اینکه در آنجا اتفاقات دیگری نیز افتاده که خارج از صلاحیت هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوده است و ارقام را خیلی می‌تواند بزرگ‌تر از رقم 1500 میلیارد تومان برساند.»

 سیدحمید حسینی: اتفاقات اتاق یک فاجعه است
سیدحمید حسینی از فعالان اقتصادی در این جلسه گفت: «ما تا حالا چیزی که فکر می‌کردیم و نقد می‌کردیم و بررسی می‌کردیم، ذهنیت ما این بود که اینها (هیات‌رئیسه اتاق) کارت عضویت صادر کرده‌اند، انتخابات را مهندسی کرده‌اند، اینها دیتابیس و دیتاسنتر اتاق بازرگانی را از بین برده‌اند تا آثار جرم‌شان معلوم نشود، اینها رفته‌اند اتاق را در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده‌اند، اینها یک‌سری بودجه‌هایی برای روسا گذشته‌اند و از این بودجه ممکن است کارهایی انجام داده باشند. بیشتر بحث‌های اینها بود، یعنی ذهن ما تخلفات آیین‌نامه‌ای و شیوه‌نامه‌ای را می‌دید و اصلا فکر نمی‌کردیم در اتاق بازرگانی این اتفاقات بیفتد. این افراد صبح تا شب دولت و مجلس را نقد می‌کنند، قوه‌قضائیه را نقد می‌کنند از شفافیت حرف می‌زنند، از تعارض منافع حرف می‌زدند، اما به یک‌باره یک رقم سنگینی از تخلفات افشا شد. بنده در ساعات اول که گزارش «فرهیختگان» را دیدم شوکه شدم و تصورم این بود که ممکن است در محاسبات روزنامه «فرهیختگان» اشتباهاتی رخ داده باشد اما وقتی مشاهده کردم که پرداختی یک شرکت برابر کل درآمد اتاق است، همه تصورات قبلی‌ام تغییر کرد. من برای اطمینان از این اعداد «فرهیختگان» سود برخی شرکت‌ها را دیدم که باورم شد این اعداد واقعی و درست است. با توجه به اعداد و ارقام سود چند هلدینگ بزرگ (ازجمله فولاد مبارکه و مس سرچشمه و...) این اعداد نمی‌تواند اشتباه باشد. به نظر من این اتفاق یک فاجعه است. این اتفاقات آبروی اتاق را خواهد برد. من 10 بار به هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفتم شما یک میلیون دلار یک‌سال به اتاق مشترک ایران و عراق بدهید، من قول می‌دهم درمقابل هر یک میلیون دلار، یک میلیارد دلار صادرات ایران به عراق را افزایش دهم اما اینها کوچک‌ترین کمکی به اتاق مشترک نکردند. باید اتاق بازرگانی به اینها پاسخ بدهد.»

 مجتبی زارع: از شفافیت فراری‌اند
مجتبی زارع، فعال اقتصادی گفت: «ما سال‌های سال در اتاق بازرگانی بوشهر گفتیم که اطلاعات صورت‌های مالی اتاق را به‌صورت شفاف منتشر کنید و روی وب‌سایت اتاق قرار دهید اما گوشی بدهکار نبود. من می‌گویم فساد در اتاق‌های بازرگانی وجود دارد. من خودم در بوشهر از نهادهای مختلف درخواست کردم به مافیای اتاق‌های بازرگانی ورود کنند. امکانات اتاق را در راستای منافع گروه‌های خاصی استفاده می‌کنند. ما در اتاق ایران شاکی اینها شدیم اما اینها اینقدر نفوذ دارند که شکایت ما را تحویل نمی‌گیرند.»

 مجیدرضا حریری: آبروی اتاق رفت
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در این جلسه گفت: «خبرهای ناگواری از اتاق بازرگانی به گوش می‌رسد. امیدوارم همین خبر را هم اتاق بازرگانی بتواند یک توضیح منطقی برای جامعه داشته باشد. من هیچ مخالفتی برای دریافتی و منابع زیاد اتاق ندارم اما حرف من این است که درقبال این دریافتی‌ها باید شفافیت باشد. آن دریافتی خوب اتفاق افتاده اما شفافیت رخ نداده است. اصلا من کاری ندارم که 1500 میلیارد تومان گم شده، 15هزار میلیارد تومان یا 15 تک‌تومانی گم شده است؛ مساله مهم این است که شفافیت در اتاق بازرگانی نیست، حساب و کتاب وجود ندارد، پاسخگویی وجود ندارد. تعجب می‌کنم چرا بعضی از اعضای اتاق نمی‌آیند پاسخ بدهند و از آبرو و اعتبار بخش خصوصی دفاع کنند. اگر آنها پاسخی ندارند بیایند با شجاعت این را بگویند. این دور از شأن بخش خصوصی است. عملکرد اتاق و اتفاقات اخیر موجب شده ما هم که طی این همه سال منتقد اتاق بودیم و علیه سیستم موجود در اتاق فعال بودیم، احساس شرم کنیم و اندک آبروی خودمان را داریم از دست می‌دهیم. شک نکنید این محاسبات (گزارش فرهیختگان) درست است. چون بنده با اطلاعی که از اعداد و ارقام سود شرکت‌های بزرگ دارم، اعداد صحت دارد.»

 

منبع: فرهیختگان
ارسال نظر:

  • ناشناس
    0

    ورود به اسناد ده سال قبل اتاق بازرگانی ه فایده ای دارد؟توجه کنید اگر کسی بخواهد تخلف مالی بکند استادانه انجام می دهد و آنچنان سند سازی انجام می دهد که حتی عقل جن نیز به تخلفات صورت گرفته نخواهد رسید،در مورد اتاق بازرگانی بهترین کاری که دولت و مجلس می توانند انجام بدهند اصلاح قانون اتاق بازرگانی است مگر میشود نهادی به وکالت از مردم سالی ده هزار میلیارد تومان معادل 8 ماه یارانه کل کشور درآمد داشته باشد اما این درآمد حسابرسی و نظارت خاصی نداشته باشد؟انتخابات اتاق را که خود ذینفعان نظارت می کنند ...درآمد های اتاق را نیز خودشان اخذ و خودشان هزینه می کنند ....ببینید درآمد های اتاق صرفا برای توسعه تجارت باید هزینه شود نه اینکه هزینه سفرهای تجاری اعضاء هییت مدیریه و ذینفوذان اتاق بازرگانی و خانواده های ایشان از این محل پرداخت شود و ظاهرا در اسناد مالی نیز سفر کاری فلان عضو هییت رییسه به روسیه،سوریه،عراق،ایتالیا و و ... قید می شود .اگر عدالتی باشد باید تکلیف این نهاد روشن شود بغیر این موارد اطلاعات رانتی که اعضاء هییت رییسه اتاق در شوراهایی مثل پول و اعتبار،شورای عالی بورس ،شورای دستمزد،شورای توسعه صادرات،امور مالیاتی و و ... به نفع خودشان و گروهشان استفاده می کنند واقعا جای سئوال هست حتی دستگاههای امنیتی و نظارتی به دلیل ضعف قانون عملا امکان نظارت و رصد اعضاء اتاق را ندارند و اینها دلایل محکمی بر تغییر قانون اتاق های بازرگانی است...حتی اتاق اصناف و تعاون نیز درگیر این موضوع هستند