طرح جوانی جمعیت؛ بمب ساعتی انتخابات 1400

کدخبر: 2373030

رویکرد "اجبار به فرزندآوری" با ایجاد کردن محدودیت در دسترسی به اقلام پیشگیری از بارداری، غربالگری، سقط درمانی و غیردرمانی و سزارین، به نحوی در تمام مراحل بارداری تا زایمان دخالت کرده است. چنین رویکردی نه تنها بعید است جواب بدهد، بلکه ممکن است منجر به واکنش اجتماعی اولا در انتخابات و ثانیا نسبت به اصل مسئله افزایش فرزندآوری شده و کلیت آن را به محاق ببرد.

نسیم‌آنلاین؛ سعید فضل زرندی: پس از اینکه در اوایل دهه نود دغدغه حرکت ایران به سمت پیری جمعیتی مطرح شد، طرحهای مختلفی برای تشویق و تسهیل فرزندآوری در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت. اما از همان ابتدا دو رویکرد مختلف در مواجهه با مسئله افزایش موالید در کشور به وجود آمد. رویکرد اول موافق آموزش و تشویق خانواده‌ها و برطرف کردن موانع فرزندآوری در خانواده‌های متمایل به فرزندآوری بود و رویکرد دوم برای نیل به هدف افزایش موالید استفاده از ابزار قهری را نیز مجاز می‌دانست. برای مثال نمونه اولیه این دو رویکرد متفاوت در دو طرحی که در مجلس نهم طی سالهای 92 و 93 ارائه شد قابل مشاهده است.

فرزندآوری با تشویق یا با اجبار؟

در خردادماه 92 "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" که در مجموع رویکردی تشویقی نسبت به افزایش موالید داشت و به مسئله سلامت بارداری و تسهیل ازدواج نیز توجه کرده بود توسط 50 نفر از نمایندگان مجلس ارائه شد. اما در همان هنگام که کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی این طرح بود، تعداد دیگری از نمایندگان اقدام به ارائه طرحی موسوم به "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" در فروردین 1393 نمودند که اساسا با رویکردی چکشی به دنبال ایجاد محدودیت شدید در موضوعاتی مانند سقط جنین، عقیم سازی و هر نوع ترویج تحدید موالید بود. هرچند هیچ کدام از دو طرح نهایتا نه در مجلس نهم و نه در مجلس دهم به سرانجام نرسیدند تا نوبت به مجلس یازدهم رسید.

مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت

مجلس یازدهم در جلسه علنی خود در آبان 99 تصمیم گرفت جهت تسریع روند قانون‌گذاری، تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده را مطابق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیونی ویژه که برای همین منظور تشکیل شد بسپارد تا پس از تصویب به طور آزمایشی در کشور به اجرا گذاشته شود.

اما مع‌الاسف افرادی که در این کمیسیون دور هم جمع آمدند، هرچند بنا بود طرح تعالی جمعیت را پیش ببرند، یعنی قانونی مختصر و مفید برای تسهیل و تشویق به ازدواج و فرزندآوری بنویسند، اما رفتار دیگری از خود بروز داده، از فرصت پیش آمده و اعتماد نمایندگان مجلس سوءاستفاده کرده و تمام دغدغه‌های خود در زمینه‌های مرتبط با زنان و خانواده را با رویکردی قهرآمیز و رادیکال در همین طرح گنجانده و مصوب کردند. در نتیجه وقتی در اواخر اسفندماه کار ایشان به پایان رسید و طرح به شورای نگهبان ارسال شد، دیگر با یک مصوبه برای افزایش جمعیت مواجه نبودیم، بلکه در کنار بندهای تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری، بندهایی نیز برای تهاجم قهری به سبک زندگی بخش عمده‌ای از مردم طراحی شده بود. مصوبه‌ای که خوشبختانه در حال حاضر با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس مرجوع شده است.

اهم مواردی که می‌توان به عنوان تهاجم به سبک زندگی جامعه در نظر گرفت، ایجاد محدودیت در پیشگیری از بارداری، ایجاد محدودیت در غربالگری، ایجاد محدودیت در سقط جنین و ایجاد محدودیت در عمل سزارین است.

در ادامه به بررسی هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت اما لازم است قبل از آن تاکید کنیم نقد رویکرد طرح جوانی جمعیت به معنی بی‌اشکال بودن وضعیت فعلی سقط جنین یا غربالگری یا اعتقاد به مفید بودن سزارین نیست، بلکه صرفا به معنی نقد رویکرد تهاجمی قانون‌گذار است. همچنین لازم به تذکر است که نگارنده نه تخصصی در مباحث فقهی و نه مسائل پزشکی پیرامون غربالگری، سقط جنین و نیز سزارین ندارد و از این جهات مصوبه کمیسیون را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. بلکه مصوبه را از منظر تغییرات صورت گرفته در نسبت با مسائل مردم و در نسبت با مسئله جمعیت بررسی خواهیم کرد.

1- محدودیت و ممناعت از پیشگیری از بارداری

در ماده 51 این مصوبه آمده است:"هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع می‌باشد."

مشخصا این ماده به دنبال محدود کردن دسترسی عمومی به اقلام پیشگیری از بارداری است. اما سخت کردن و حتی ناممکن کردن دسترسی به این اقلام، مخصوصا در روستاها و شهرهای کوچک که شاید به جز خانه‌های بهداشت و مراکز ذیل شبکه درمانی رسمی دسترسی دیگری به اقلام دارویی و بهداشتی وجود ندارد، دقیقا چه معنایی می‌دهد؟ آیا افزایش موالید از طریق دامن زدن به بارداری ناخواسته، آن هم توسط اقشار ضعیفتر و درحاشیه‌تر صحیح و اخلاقی است؟

بخشی از آموزش‌های الزامی پیش از عقد نیز که در خانه‌های بهداشت صورت می‌گیرد چیزی جز آموزش نحوه پیشگری از بارداری نیست. با این مصوبه قاعدتا این آموزش‌ها نیز تعطیل خواهد شد.

در ادامه این ماده و در تبصره آن تاکید می‌شود استفاده از اقلام بارداری فقط برای افرادی که بارداری باعث "خطر جانی" برای مادر یا جنین بشود ممکن است. در تبصره دیگری نیز ارائه هرگونه داروی هورمونی جلوگیری از بارداری درتمام داروخانه‌های کشور را صرفا با دستور پزشک و برای همان موارد "خطر جانی" مجاز می‌شمارد.

ممکن است کسی بگوید داروهای هورمونی هرچند بسیار متداول و پراستفاده‌اند، اما برای سلامت زنان مضرند و در نتیجه محدود کردن آن به لزوم تجویز پزشک کار خوبی است. این منطق کاملا درست است، اما آیا برای محدود کردن استفاده از داروی مضر برای سلامتی نیاز به قانون‌گذاری در مجلس است؟ آیا در نمونه‌های مشابه قبلی که وزارت بهداشت بعضی مسکن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های پرمصرف را محدود و منوط به تجویز پزشک کرد این مسئله در مجلس مصوب شده بود؟ واضح است که مجلس نه از منظر سلامت عمومی، که حیطه تخصصی وزارت بهداشت بوده، بلکه از منظر محدود کردن پیشگیری از بارداری به منظور افزایش موالید به این زمینه ورود کرده است.

سخت کردن پیشگیری از بارداری و ممنوعیت عقیم‌سازی به معنی افزایش فرزندان ناخواسته در قشر مستضف است

در ماده 52 نیز عقیم‌سازی زنان و مردان به جز در مواردی که برای مادر "خطر جانی" داشته باشد ممنوع شده است. معلوم نیست دقیقا فایده این ممنوعیت کلی چیست؟ آیا عقیم سازی حرام شرعی است؟ آیا مجاز نیست کسی که تعداد فرزندان فعلی‌اش را کافی می‌داند بخواهد با اراده خود اقدام به عقیم سازی کند؟ عدم تشویق به عقیم سازی و نیز عدم انجام رایگان آن قابل فهم و قابل درک است، اما ممنوعیت کامل آن قابل درک نیست. همچنین در حال حاضر برخی انواع عقیم‌سازی موقت وجود دارد که عوارض داروهای پیشگیری از بارداری را نیز ندارد. معلوم نیست آیا این انواع عقیم‌سازی موقت نیز مشمول این ممنوعیت هستند یا خیر. منطق این ماده نیز چیزی جز سخت کردن امکان پیشگیری و رواج فرزندآوری ناخواسته نیست.

توجه بفرمایید که پیشگیری از بارداری، درواقع به معنی بارداری در زمان دلخواه است و در حال حاضر بخشی از رفتار جنسی و زناشویی جامعه را شکل می‌دهد. در مجموع دو ماده 51 و 52 از این مصوبه چیزی به جز تهاجم به سبک زندگی جاری عموم مردم،مخصوصا قشر ضعیف‌تر، نیست.

2- اختیاری کردن غربالگری

ابتدا مصوبات کمیسیون ویژه در مورد غربالگری را مرور کنیم:

در ماه 53 تمهیدات و شرایطی برای غربالگری تعیین شده که می‌توان گفت منجر به کاملا اختیاری شدن آن خواهد شد. به طور مشخص پزشک در هر صورت هیچ مسئولیتی برای فرستادن مراجعین به غربالگری ندارد، ولو اینکه مادر طبق دستورالعمل استاندارد پرریسک محسوب بشود. به رغم اینکه منتقدین وضعیت فعلی غربالگری، روی گران بودن و خارج از پوشش بیمه بودن آزمایشات تکمیلی تاکید داشته و این مسئله را موجب رواج سقط غیرقانونی در بازه بین آزمایشات اولیه و تکمیلی می‌دانند، اما در این ماده هیچ تمهیدی برای تحت پوشش بیمه قرار دادن آزمایشات صورت نگرفته است.

اگر در نظر بگیریم که اخبار نقل شده صحت دارد و در کمیسیون مذکور در ابتدا هدف حذف کامل غربالگری از شبکه بهداشت رسمی دنبال می‌شده، که به خاطر ملاحظاتی در حد فعلی عقب‌نشینی شده است، باید گفت دراین زمینه نیز با اشتباه بزرگی از سمت کمیسیون ویژه مواجه هستیم. مسئله از جایی اهمیت پیدا می‌کند که  گروه پشتیانی کننده فکری این کمیسیون، درواقع همان اعضای "ستاد عالی جمعیت" هستند که طبق متن همین ماده 53 باید همه دستورالعمل‌های مرتبط با غربالگری بعد از تصویب وزارت بهداشت به تصویب ایشان نیز برسد.

جای تصمیم‌گیری در مورد غربالگری قانون مربوط به افزایش جمعیت نیست

فارغ ازجزییات پزشکی و شرعی مسئله، اگر هدف قانون‌گذار افزایش موالید است، ورود به مسئله غربالگری چه جایگاهی دارد؟ آیا با محدود کردن غربالگری تعداد موالید افزایش پیدا می‌کند؟ غربالگری به شیوه فعلی ایرادات مهمی دارد، اما جای اصلاح آن ماده‌ای وسط طرحی مربوط به افزایش جمعیت است؟ حذف یا تحدید غربالگری اگر باعث ترس مادران از بارداری بشود، منجر به کاهش بارداری و موالید نیز خواهد شد. باید توجه داشت که غربالگری در حال حاضر به یک رفتار عمومی بین مادران تبدیل شده است و اگر بناست به دلایل علمی ناظر به سلامت عمومی تغییراتی در وضعیت فعلی داده بشود، با رعایت ظرافت فراوان و به مرور صورت بگیرد.

در جمع‌بندی باید گفت اگر هم مجلس می‌خواست به مسئله غربالگری ورود کند، می‌بایست در طرح مجزایی ضمن قبول مرجعیت علمی وزارت بهداشت، روی رفع دغدغه‌های مالی انجام غربالگری و استحکام بخشیدن به دستورالعمل جدید غربالگری (برای مثال مسئولیت کیفری قائل بودن برای پزشکی که بر خلاف دستورالعمل مادر پرریسک را برای غربالگری معرفی نکند) درحالیکه مصوبه فعلی ضمن به چالش کشیدن مرجعیت علمی وزارت بهداشت و تضعیف و دلبخواهی کردن غربالگری حتی برای حل مسائل مالی و بیمه‌ای آن نیز تلاشی نکرده است.

3- محدودیت در سقط جنین

سقط جنین به دو صورت قانونی و غیرقانونی در کشور صورت می‌گیرد. آمار متفاوتی از میزان سقط جنین غیرقانونی در کشور وجود دارد اما برآوردها چیزی حدود 200 تا 300 هزار سقط در سال را بیان می‌کند. درحالیکه سقط قانونی چیزی درحدود 10 هزار مورد در سال است.

مقدمتا باید در مورد ماهیت این اعداد صحبت کرد تا سپس بتوان به درک صحیحی از نسبت بین این موضوع با مسئله افزایش فرزندآوری رسید.

سقط‌های قانونی به دلایل پزشکی و با مجوز پزشکی قانونی صورت می‌گیرد. ممکن است کسی در مورد حدود و تعداد بالای این مجوزها اعتراضی داشته باشد که به جای خود از جهات فلسفی، مذهبی و اخلاقی مسئله بسیارمهم و قابل بحثی است، اما طبیعتا در میان طرحی با موضوع تشویق به فرزندآوری جای ورود به مسئله‌ای به این میزان از حساسیت نیست. چرا که طبیعتا نمایندگان مجلس به این هدف به این جمع برای تشکیل کمیسیون ویژه رای نداده‌اند.

سقط‌های غیرقانونی نیز به دو دسته قابل تقسیم است. بعضی برآوردها نشان می‌دهد ممکن است تا حداکثر 30 هزار سقط جنین غیرقانونی در سال به دلیل ترس القایی از ناقص‌الخلقه بودن و معلولیت جنین  ناشی از ایرادات برنامه غربالگری صورت بگیرد. در این مورد نیز در بخش قبل نکاتی مطرح شد و اجمالا مشخص است راه اصلاح این وضعیت از چه طریقی می‌گذرد و به هر حال ایجاد محدودیت در سقط جنین در این موارد صرفا مبارزه با معلول است.

اما دسته بزرگ و اصلی که می‌توان تعداد بالای آن را بر تعداد موالید کشور موثر دانست، سقط‌جنین‌های غیرقانونی مربوط به بارداری‌های ناخواسته است. در این موارد علت سقط جنین اولا ناخواسته بودن بارداری و ثانیا عدم اعتقاد به حرمت قتل جنین است.

تصمیم‌گیری در مورد سقط درمانی چه ربطی به افزایش موالید دارد؟

بهتر است ابتدا مرور کنیم که کمیسیون چه مصوباتی در این زمینه داشته است:

در ماده 56 پیش‌بینی شده است که هیاتی متشکل از رییس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه، سه متخصص، یک قاضی، یک نفر از کمیسیون بهداشت مجلس و یک نفر از پزشکی قانونی، اقدام به نوشتن دستورالعملی جدید برای سقط قانونی نموده و آن را جایگزین قانون سقط درمانی مصوب مجلس در سال 84 بنمایند. در تبصره‌ها نیز مجموعا شروط جدیدی برای سقط درمانی وضع شده است. ابتدائا باید گفت پیشنهاد چنین روندی برای نسخ یک قانون مصوب مجلس و جایگزینی آن بسیار عجیب و حاکی از ضعف جدی دانش حقوقی اعضا کمیسیون ویژه است که به درستی محل ایراد شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.

اما مسئله اصلی نفس حضور این ماده در این مصوبه است. همانطور که بالاتر عرض شد، تصمیم‌گیری در مورد سقط درمانی و قانونی کاملا بی‌ربط به مسئله افزایش موالید بوده و بحث مفصل جداگانه‌ای در ساحت شرعی و فلسفی و اخلاقی می‌طلبد. ثانیا با توجه به رویکرد کلی این ماده که به دنبال محدودیت جدی بر سقط درمانی است، این مسئله بدون طی مقدمات می‌تواند منجر به ترس خانواده‌های پرریسک از بارداری، یا ترس از مراجعه به مسیر قانونی سقط شده و نهایتا منجر به کاهش فرزندآوری و یا مراجعه بیشتر به مسیرهای نامطمئن بشود.

آیا برخورد قهری با سقط جنین غیرقانونی ممکن است؟

 در ماده 57 الی 61 نیز مجموعا تمهیدات وسیعی علیه سقط غیرقانونی تدوین شده است. طبیعتا نگارنده این سطور نیز سقط غیردرمانی جنین را ظلم و حرام شرعی و رواج آن را نشانه‌ای از یک بحران اجتماعی می‌داند. اما مشکل این مصوبه مواجهه کاملا قهری با این مسئله است. باید دانست که هرچند سادگی و دسترس‌پذیری سقط جنین عامل موثری در رونق آن است، اما انگیزه سقط از ناخواسته بودن آن جنین نشات می‌گیرد. در حال حاضر نیز همانطور که آمار گویای آن است، سقط کردن جنین ناخواسته مخصوصا در چهار ماه ابتدایی که به زعم اشتباه جامعه به لحاظ شرعی نیز بلااشکال است، به نوعی رفتار متعارف تبدیل شده و مواجهه با آن پیچیدگی زیادی دارد. در جامعه‌ای که دسترسی به مواد مخدر نیز در چند دقیقه میسر است، تمرکز بر مبارزه با مراکز سقط جنین و داروهای سقط جنین، منجر به رونق سقط در محیط‌های ناسالم‌تر و از مسیرهای غیرمطمئن‌تر می‌شود و معلوم نیست حتی نهایتا اثری روی کاهش سقط نیز داشته باشد.

4- محدودیت در عمل سزارین

در مورد عمل سزارین نیز مسئله مانند موارد بالاست. در اینکه در عمل سزارین در ایران افراط صورت گرفته و باید زایمان طبیعی تشویق شود اجماع نظر بین کارشناسان و سیاستگذاران وجود دارد.

اما باز اولا معلوم نیست ربط این مسئله با مسئله افزایش موالید چیست؟ آیا افزایش یا کاهش تعداد عمل سزارین اثر قابل توجهی بر تعداد موالید کشور دارد؟ ثانیا در بند ج ماده 50، ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد سزارین به درخواست مادر مورد اشاره قرار گرفته است. باز یک کنش تهاجمی علیه یک رفتار عمومی ولو غلط. اگر خانمی به هر دلیل مایل است فرزند خود را از طریق عمل سزارین به دنیا بیاورد آیا باید جریمه بشود؟ چه منطقی پشت سر اینچنین قانونگذاری‌ای وجود دارد؟ به جز تشویق و توجیه و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای یک مادر نسبت به زایمان طبیعی، راه اخلاقی دیگری برای کاهش تعداد سزارین‌ها وجود ندارد.

شائبه دخالت از تخت‌خواب تا زایشگاه قطعا منجر به واکنش منفی مردم خواهد شد

در جمع‌بندی باید اینطور گفت که در این مصوبه تلاش شده بندهایی گنجانده شود تا هدف افزایش موالید از مسیر اجبار و فشار بر جامعه تحقق یابد. درواقع در کنار رویکرد تشویق به فرزندآوری، رویکرد اجبار به فرزندآوری نیز قرار گرفته است. چنین رویکردی با ایجاد کردن محدودیت در دسترسی به اقلام پیشگیری از بارداری، محدود و اختیاری کردن غربالگری، محدودیت در سقط درمانی و غیردرمانی و در نهایت محدودیت در سزارین، به نحوی در تمام مراحل بارداری تا زایمان دخالت کرده و گویا می‌خواهد خانواده ها را مجبور به فرزندآوری بیشتر و عمل برخلاف میل خود بکند. چنین رویکردی نه تنها بعید است جواب بدهد، بلکه منجر به واکشن اجتماعی نسبت به اصل مسئله شده و کلیت ایده افزایش موالید را به محاق می‌برد.

در پایان باید اشاره کرد که ایرادات فوق‌الذکر صرفا از منظر رویکرد تهاجمی این مصوبه است وگرنه ایرادات این مصوبه فقط در همین موارد نیست. در مطالب بعدی به ایرادات دیگر نیز خواهیم پرداخت.

ارسال نظر:

  • فرشید
    0

    نویسنده ی این مقاله اطلاعات ضعیفی داشته و نقدهای صحیحی نداشته. برای مثال ارتباط سزارین با تعداد موالید اینه که وقتی مادری سزارین میشه بارداری های بعدی براش خطر بیشتری داره و چون نمیتونه در بارداری های بعدی زایمان طبیعی داشته باشه باید مجددا سزارین بشه و سزارین های بعدی خطر بالایی برای سلامت مادر دارن و معمولا پزشکان اجازه بیش از یک الی دو بار بارداری بعد از سزارین رو نمیدن
    و سایر نکاتی که نویسنده ی مقاله نوشته و نقد جدی بر اونها وارده