اولین قانون برای مقابله با تحریم‌ها در راه تصویب
در آبان امسال، لایحۀ «مقابله با تحریم‌ها» توسط دولت به مجلس تقدیم شده است که ادعا دارد می‌خواهد خلأ قانونی که تحریم‌ها مقابله کرده و مانع اثرگذاری آنها شده و از اشخاص تحریم شده حمایت کند، را پر کند. این لایحه تا چه اندازه به این اهداف خواهد رسید؟ آیا اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها مقاوم خواهد شد؟
نسیم‌آنلاین: بحث تحریم‌ها در تاریخ ایران، بحثی قدیمی و دامنه‌دار است. نخستین تحریم‌ها علیه دولت ایران، به پیش از انقلاب و تلاش دولت‌های غربی برای مهار کردن جریان ملی شدن صنعت نفت ایران بر می‌گردد.
در همان ماه‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از مسئلۀ تسخیر سفارت آمریکا نیز دولت‌های غربی به سرکردگی آمریکا، صنعت نفت ایران را تحریم کردند. اولین تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران نیز پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 صورت گرفت. (1)
تجربۀ ناموفق برداشتن تحریم‌ها به‌وسیلۀ برجام و افزایش روز‌افزون تحریم‌ها و تبعات ناشی از آن، این گمانه را مطرح کرد که تحریم‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، شاید هیچ‌وقت به‌طور کامل برداشته نشود؛ لذا ضرورت اتخاذ و ایجاد سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین جامع، به‌روز و راهبردی در این حوزه که به‌طور مستقیم با اقتصاد و معیشت کشور ما درگیر است، مورد نیاز است.
به‌تازگی لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس تقدیم شده است که درصورت تصویب، اولین قانون در تاریخ ایران است که به بحث مقابله با تحریم‌ها و حمایت از تحریم‌شدگان می‌پردازد.
به گفتۀ محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، این لایحه با مشارکت کارشناسان و دستگاه‌های مختلف از‌جمله وزارت امورخارجه تدوین شده است. دهقان معتقد است درصورت تصویب این لایحه در مجلس، هم تکلیف دولت و دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحریم مشخص می‌شود و هم اینکه تکلیف دولت ایران در مواجهه با کشورهایی که ما را تحریم کردند و یا کشورهایی که از تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کنند. (2)
لایحۀ مقابله با تحریم‌ها چه می‌گوید؟
این لایحه که به امضای رئیس جمهور و وزیر امورخارجه رسیده است، در 23 ماده و با‌هدف ایجاد قانون جامع دربارۀ تحریم‌ها، مقابله با تحریم‌ها، حمایت از تحریم شدگان، مانع شدن از اثرگذاری تحریم و مقابله با تحریم کنندگان و تبعیت کنندگان از تحریم، توسط دولت تدوین و برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شده است.
برای برآورده کردن اهداف این قانون، کارگروهی با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
معاون اول رئیس جمهور (به‌عنوان رئیس کارگروه) - معاون حقوقی رئیس جمهور (به‌عنوان دبیر کارگروه) - وزیر امورخارجه - وزیر اطلاعات – وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح – وزیر صنعت، معدن و تجارت – وزیر امور اقتصادی و دارایی – وزیر کشور – وزیر نفت – وزیر دادگستری – رئیس سازمان برنامه و بودجه – معاون علمی و فناوری رئیس جمهور- رئیس کل بانک مرکزی – رئیس سازمان انرژی اتمی - رئیس دیوان محاسبات کشور – رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس – یکی از مقامات قضایی به انتخاب رئیس قوۀ قضائیه - رئیس سازمان صدا‌و‌سیما – دبیر ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد دستگاه مربوط.
نکات جالبی در ترکیب اعضا به چشم می‌خورد؛ از‌جمله اینکه تعداد اعضای قوۀ مجریه در این کارگروه بسیار بیشتر از سایر دستگاه‌ها و قوای دیگر کشور است؛ به‌طوری که از نوزده عضو دائم، چهارده عضو آن از اعضای هیأت دولت هستند. در‌حالی‌که از قوۀ مقننه تنها دو عضو (یک نمایندۀ مجلس و رئیس دیوان محاسبات) و از قوۀ قضائیه تنها یک عضو حضور دارد!
حضور تنها یک نمایندۀ مجلس و عدم حضور اشخاصی مانند معاون حقوق بشر قوۀ قضائیه در این ترکیب و حضور گسترده و دارای اکثریت مطلق دولتی‌ها، باعث خواهد شد در تصمیم‌گیری و اجرا، آنچه مدنظر دولت است، در این کارگروه تصویب و اجرا گردد.
همچنین، از آنجایی که مسئلۀ تحریم‌ها در ایران، پیش و بیش از همه، یک مسئلۀ اقتصادی است، بهتر بود علاوه‌بر مقامات اقتصادی دولت و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این هیأت حضور داشت.
نکتۀ جالب‌توجه دیگر این ترکیب، سپرده شدن مسئولیت ریاست کارگروه به معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری کارگروه به معاون حقوقی رئیس جمهور است. از آنجایی که دبیری کارگروه به معاون اول رئیس جمهور سپرده شده است، دبیرخانۀ دائمی کارگروه نیز در معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار است تشکیل شود.
این‌ها در حالیست که از طرفی هم مسئلۀ تحریم‌ها در ایران، در وهلۀ اول یک مسئلۀ اقتصادی است و ابتدا اثر خود را بر اقتصاد ایران می‌گذارد. از طرف دیگر نیز وزیر امورخارجه، عالی‌ترین و مرتبط‌ترین مقام امور بین‌المللی کشور بوده و طبق قانون وظایف وزارت امورخارجه، عهده‌دار وظایفی چون حفط حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و توجه و انجام اقدامات لازم نسبت به وقایع بین‌المللی و وزیر دادگستری نیز موظف به اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان می‌باشد. ضمن اینکه، قدرت نظارت مجلس بر وزرا بسیار بیشتر و دقیق‌تر نسبت به معاونین رئیس جمهور است. لذا، درست‌تر آن بود که ریاست این کارگروه به وزیر اقتصاد یا یک مقام اقتصادی سپرده شود و دست‌کم یکی از دو وزیر دادگستری و امورخارجه که طبق قانون، عهده‌دار وظایف مرتبط با این لایحه هستند، دبیر این کارگروه شوند.
پرسش دیگری که در اینجا مطرح است، این است که با تشکیل کارگروه و دبیرخانۀ دائمی آن که در این لایحه پیش‌بینی شده است، دیگر کارکرد ستاد مقابله با تحریم‌ها (که دبیر آن قرار است عضو این کارگروه باشد) چه خواهد بود؟ آیا دچار تداخل در وظایف و تصمیم‌گیری نمی‌شوند؟
وظایف کارگروه چیست؟
کارگروه مقابله با تحریم باید تحریم‌ها را پایش،گردآوری و به‌روزرسانی کند. همچنین این کارگروه است که تعیین میکند چه اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط ایران تحریم می‌شوند؛ البته با تأیید رئیس جمهور.
اتخاذ تصمیمات لازم برای خنثی‌سازی و مسدودسازی تحریم‌ها، اولویت‌بندی تعاملات تجاری و اقتصادی با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی، صدور مجوز برای معاملات مشمول محدودیت یا ممنوعیت، تصویب دستورالعمل های لازم، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های موضوع این قانون، تعیین وظایف دبیرخانۀ این کارگروه و نظارت بر اجرای این قانون، از دیگر وظایف این کارگروه است.
بند جدیدی در توافقات و قرارداد‌های بین‌المللی اضافه می‌شود
مطابق این لایحه، دستگاه‌های اجرایی موظف اند در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی، ساز‌وکار متناسب جهت مواجهه با تحریم‌ها را پیش‌بینی کنند.
دولت نیز باید تلاش کند تا در انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه با دیگر دولت‌ها، شروط لازم برای مقابله با تحریم‌ها در قلمروی دولت‌های طرف موافقت‌نامه‌ها درج شود.
اجرای تحریم‌ها علیه ایران جرم است
مادۀ 6 این قانون، هر مقام، مسئول، مدیر و مستخدم دستگاه‌های اجرایی، که به هر نحو تحریم‌ها علیه ایران را ترتیب اثر دهند حتی با ترک فعل خود، مجرم دانسته و آنها را علاوه بر جبران خسارت، به مجازات تعزیری درجۀ شش محکوم میکند. جالب آنکه، برای مقامات مجازات کیفری پیش‌بینی شده اما انفصال از خدمت که برای مقامات و مستخدمین، مجازات متناسب و مرتبط‌تری است پیش‌بینی نشده است.
اشخاص حقوقی ایرانی نیز که عامدانه و برخلاف سایر قوانین و مقررات و بدون کسب مجوز، تحریم‌ها را اثر دهند نیز مشمول مجازات این ماده‌اند.
حمایت از اشخاص تحریم شده
این لایحه همچنین از اشخاص تحریم شده نیز حمایت میکند. از جمله اینکه دستگاه‌های اجرایی با همکاری وزارت امورخارجه موظف شده اند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، از اتباع ایرانی که به‌خاط خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه ایران وانجام اقدامات با حسن نیت، به اتهام نقض تحریم‌ها زندانی شده یا تحت تعقیب قرار داشته یا با درخواست استرداد مواجهند، حمایت قانونی و کنسولی ودر موارد مهم حمایت سیاسی (دیپلماتیک) کنند.
یکی دیگر از وظایف جدید وزارت امورخارجه طبق این لایحه، حمایت لازم حقوقی و سیاسی و اقدام جهت آزادسازی وجوه مسدود شدۀ اشخاص ایرانی تحریم شده است.
همچنین، وزارت امورخارجه باید از اشخاص غیرایرانی همکار که با اتهام نقض تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران، محبوس شده یا تحت تعقیب قرار گرفته اند یا تقاضای استرداد آنها صورت گرفته یا انجام شده است، حمایت مقتضی انجام دهد.
اشخاص حقیقی و حقوقی متضرر از تحریم‌ها علیه ایران نیز می‌توانند در محاکم ایران، دعوای جبران خسارت ناشی از تحریم را بر اساس قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۹۰ طرح کنند. این ماده اطلاق داشته و شامل اشخاص ایرانی و غیرایرانی است.
درصورتی که اشخاص حقیقی ایرانی به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قضایی و تهدیدهای امنیتی (مانند قرار گرفتن در فهرست ترور) و محدودیت سیاسی کشورهای تحریم کننده یا سایر دولت ها قرار گرفته باشند، علاوه‌بر حمایت قضایی، حقوقی، سیاسی (دیپلماتیک) و مادی و معنوی، از حداکثر سقف حمایت های مطرح در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهره مند می‌شوند.
ایران هم تحریم متقابل میکند
پیش از این، به‌صورت پراکنده خبرهایی از اقدامات ایران برای تحریم و صدورکیفرخواست علیه اشخاص معاند در کشورهای دیگر منتشر شده بود. اما این لایحه، تحریم متقابل ایران را به رسمیت شناخته است.
مطابق مادۀ 13، اشخاصی که نام آنها در فهرست‌های تحریمی جمهوری اسلامی ذکر شود، می‌توانند مشمول این ممنوعیت‌ها و اقدامات شوند:
- ممنوعیت اشخاص از ورود به هر نوع رابطه قراردادی با آنها.
- توقیف وجوه، ضبط اموال و منابع مالی و حسب مورد مصادره و فروش آنها.
- ممنوعیت صدور روادید و ورود به ایران.
اگر هر شخص ایرانی، ممنوعیت اول را نقض کند، مجرم بوده و تا دو برابر مبلغ قرارداد جریمه می‌شود.
اشخاصی هم که به قرار گرفتن نام خود در فهرست‌های تحریمی ایران اعتراض داشته باشند، می‌توانند مطابق مادۀ 20، اعتراض خود را به همراه مستندات، به وزارت امورخارجه ارائه کنند. وزارت امورخارجه دربارۀ لزوم یا عدم لزوم بازنگری فهرست‌های تحریمی تصمیم گرفته و تصمیم خود را در کارگروه طرح کرده تا کارگروه نظر خود را اعلام کند.
مطابق مادۀ 19 نیز وزارت امورخارجه موظف است فهرست‌های اشخاص تحریم شده توسط ایران را در سامانه‌ای که برای این منظور ایجاد خواهد کرد، منتشر کند.
باید گفت که این لایحه، به یک قانون جامع و مانع در حوزۀ تحریم‌ها منتهی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند با اصلاحاتی اولین اقدام مؤثر و قانونی در راستای مواجهۀ جدی با تحریم‌ها و تلاش برای خنثی‌سازی یا دست‌کم کاهش آثار تحریم‌ها باشد. این لایحه، یک گام اولیۀ حقوقی است که با گام‌های بعدی در حوزه‌های اقتصادی و مالی تکمیل‌تر شود. علی‌الخصوص اینکه مادۀ آخر این لایحه، راه را برای اقدامات قانونی بعدی برای مقابله با تحریم‌ها باز گذاشته است.
1: خبرگزاری فارس: http://fna.ir/
2: خبرگزاری دانشجو، کدخبر: ۱۱۰۹۱۹۵
3: ایرنا، کد خبر: 84413520
4: ایرنا، کد خبر: 84261626
