سریال تکراری دولت

نسیم آنلاین؛ منصور مقیمی‌زاده: با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی برخی مدیران در بهار سال 95، تردیدها و ابهامات زیادی برای افراد جامعه ایجاد شد. دولت تصمیم گرفت با انجام اقداماتی بساط این حقوق‌ها را جمع کند. اعلام میزان دریافتی مدیران و مقامات در بستر شفافیت عمومی، محدود کردن میزان دریافتی و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری از مهم ترین تصمیماتی بود که دولت اعلام کرد با انجام آن‌ها موضوع فیش‌های غیر متعارف برای همیشه حل و فصل خواهد شد.

با گذشت چند سال، مجددا فیش‌های مختلفی منتشر شد و معلوم شد همچنان این پرونده باز است و مسئله دریافتی مدیران و مقامات لاینحل باقی مانده است. بررسی چرایی عدم اهتمام دولت برای سامان داده به وضعیت پرداختی به مدیران و مقامات در این مجال نمی‌گنجد. اما بررسی گزارش‌های تفریغ که به نوعی کارنامه دخل و خرج نهادها و دستگاه‌ها است، می‌تواند خط کشی برای سنجش تلاش‌های حاکمیت در برچیدن بساط حقوق‌های نجومی باشد.

در گزارش تفریغ سال 97 اعلام شد که 241 نفر از مدیران بالاتر از سقف‌های قانونی دریافتی داشته‌اند. که بیشتر از 70 درصد این مدیران در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و نزدیک به 3/13 درصد از آن‌ها مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی بوده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، بانک مرکزی و بانک مسکن نیز در مراتب بعدی قرار داشتند.

این روند مجددا در سال 98 نیز تکرار شده است. بی‌نظمی و نابسامانی در پرداختی به مدیران در گزارش تفریغ بودجه سال 98 نیز اشکال مختلفی به خود گرفته است. مروری بر برخی از مهم‌ترین این نابسامانی‌ها نشان دهنده ایرادات ساختار در نظام حقوق و مزایاست که قطعا یکی از عوامل بروز هر ساله پدیده حقوق‌های نجومی است.

پاداش‌هایی برای کارهای انجام نشده!

دولت در لایجه بودجه سال 98 تصویب کرد که در راستای افزایش بهره‌وری، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های دولتی در سال 1398 با رعایت مواد قانونی[1]، و صرفا بر اساس افزایش بهره وری[2] باشد. اما در این گزارش اسامی 37 شرکت عنوان شده است که بدون افزایش بهره‌وری مبالغی به عنوان پاداش میان اعضای هیئت مدیره شرکت پرداخت کرده‌اند. در میان این شرکت‌ها "شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی"، "شرکت سهامی عمران شهر جدید فولاد شهر"، "شرکت نفت مناطق مرکزی ایران" و "شرکت گاز استان فارس" به ترتیب 284، 190، 175، 141 میلیون تومان به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خود خود پرداخت کرده‌اند.

علاوه بر عدم افزایش بهره‌وری، ماده 84 قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، نیز برای 12 شرکت رعایت نشده است. در این بند قانونی تاکید شده است که:
"ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره به‌غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند."

افزایش حقوق فراتر از میزان مصوب

دولت در مصوبه 28 فروردین سال 98، میزان افزایش حقوق گروه‌های مختلف کارکنان دولت در سال جدید را، 18 درصد اعلام کرد. اما برخی از نهادها و شرکت‌ها مبالغی بیشتر از این میزان، افزایش حقوق برای خود در نظر گرفته‌اند. "سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران" (ایمیدرو) و تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان دولتی در صدر این نهادها قرار دارند. "شرکت تلاشگران صنعتی و معدنی پارسیان لامرد و پارسیان" با 34 درصد و "ایمیدرو"، "شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب" و "شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران" هر کدام با 28 درصد، بیشترین افزایش حقوق را داشته‌اند. 

افزایش 26 درصدی همه کارکنان وزارت نفت

علاوه بر این نهادها و شرکت‌هایی که، بیشتر از دیگر کارکنان افزایش، حقوق داشته‌اند. وزارت نفت نیز در اقدامی حقوق دریافتی همه پرسنل خود را به طور متوسط 8 درصد بیشتر از 18 درصد مصوب هیئت وزیران، افزایش داده‌اند.

بر پایه گزارش تفریغ بودجه 98، وزارت مجوز داشته است تا این افزایش 8 درصدی را صرفا برای مشاغل تخصصی و عملیاتی برقرار کند، اما در اقدامی عجیب این وزارتخانه، افزایش هشت درصدی را علاوه بر 18 درصد مصوب برای همه کارکنان، سازمان‌ها و موسسات تابعه خود لحاظ کرده است.   

در قانون بودجه سال 98 تاکید شده است که طبق قانون پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت حداکثر معادل 7 برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

 این درحالی است که در گزارش تفریغ بودجه بیان شده است که تعدادی از این دستگاه‌ها که عمدتا نهادهای دانشگاهی هستند، بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق و مزایا به تعدادی از پرسنل خود پرداخت کرده است. دانشگاه تهران در صدر این دستگاه‌ها قرار دارد. کل این مبالغ اضافی 3 میلیارد و 921 میلیون تومان محاسبه شده است.

عدم اهتمام دولت برای اعمال محدودیت در پرداخت حقوق‌ها

در قانون بودجه سال 1398، دولت مکلف شد حداکثر ظرف مدت یک ماه از شروع سال، میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اعلام و ابلاغ کند تا همه شرکت‌های مشمول، حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ بر اساس آن پرداخت کنند.

اما در گزارش تفریغ بودجه اعلام شده است که آیین نامه‌ مذکور در تاریخ 26/6/98 به دفتر دولت ارسال شده اما به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده است که عدم پیش بینی سقف قانونی برای حقوق و مزایا مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، موجب ایجاد بی نظمی در پرداخت‌ها شده و بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می نماید.

تخلفات ذکر شده در حوزه محدوده نظارتی دستگاه‌های نظارتی است و هنوز نهادها و دستگاه‌هایی وجود ندارند که به نوع غیرمستقیم به دولت وابسته بوده و چندان تحت نظارت قرار ندارند. شهرداری ها و شرکت های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و برخی از شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، از همین دست نهادها بوده که دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نمی‌باشد.

با این تفاسیر و با بروز پدیده هر ساله پرداخت‌هایی که به گفته مسئولین نامتعارف نام گرفت، مسئله حقوق‌های نجومی باید در امری فراتر نگاه کرد. تکرار پدیده به اصطلاح حقوق‌ها و پاداش‌های نامتعارف و اعتراض نهادهای نظارتی پیرامون دایره نظارتی خود نشان از وجود ایراداتی جدی در نظام پولی و نیز اداری کشور بوده که مانع از حل و فصل این پدیده شده است.