احیای جهاد سازندگی اقدامی استراتژیک برای ایران

کدخبر: 2373941

کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: از سال ۷۹ به بعد افرادی که وارد وزارت جهاد کشاورزی شدند، به دنبال تولید حداکثر محصول کشاورزی بودند، هرچند که به خودکفایی پایدار نرسیدیم و از آن زمان به بعد، معیشت کشاورز برای مسئولین جهاد کشاورزی ما مهم نبود.

در دوران جنگ، درست زمانی که ایران تحت فشار بسیاری از کشور‌های دنیا با صدام می‌جنگید، جهادسازندگی همچون اهرمی قدرتمند به کمک رزمندگان آمد و توانست معادلات جنگ را به نفع کشور تغییر دهد. بعد از جنگ نیز این مجموعه به کار خود ادامه داد و در بازسازی‌های خرابی‌های پس از جنگ نقش مهمی را ایفا کرد، اما ناگهان در سال ۱۳۷۹ و با ادغام در وزارت جهاد کشاورزی، به نوعی منحل شد و دیگر اثری از جهادسازندگی نبود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، شکل گیری دیدگاه تکنوکراتی بین مدیران جهادسازندگی، یکی از عوامل انحلال قدم به قدم این مجموعه بود و بسیاری از این انحلال با عنوان "خیانت" یاد می‌کنند. این در حالی است که محمدعلی شم آبادی؛ کارشناس حوزه جهاد سازندگی هم در این باره گفته است: بعد از قطعنامه، یکی از اشتباهات یا خیانت‌های بزرگی که انجام شد، زدن تیر خلاص به جهادسازندگی بود که این ظرفیت را متلاشی کرد، وزیر وقت جهاد سازندگی به این ظرفیت تیر خلاصی زد و گفت که جنگ تمام شد، بروید دنبال کارتان! و این اتفاق افتاد.


حالا پس از ۲۱ سال دولت سیزدهم به دنبال احیای دوباره جهادسازندگی است، اما نحوه احیای آن بسیاری را نگران کرده است. با توجه مسائل مطرح شده حجت ورمزیاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و فعال حوزه اقتصاد و کشاورزی به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

انحلال جهاد سازندگی در سال ۱۳۷۹ چه آسیبی به کشور وارد کرده است؟
در سال ۱۳۷۹ که قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید، قرار بود روحیه موجود در جهاد سازندگی به وزارت کشاورزی تسری پیدا کند و کشاورزی را با جهش مواجه سازد. اگر مشروح مذاکرات تصویب قانون وزارت جهاد کشاورزی را مطالعه کنید، این مسئله در نطق نمایندگان آن زمان کاملا مشهود است، اما نیازمند یک آسیب شناسی است که نه تنها در خدمات رسانی ضعیف واقع شد، بلکه از جهش در بخش کشاورزی نیز باز ماند. علاوه بر آن روحیه جهادی بعد از جنگ رو به افول گذاشت و تغییر نگرش‌هایی در بین بعضی از چهره‌های اصلی جهاد سازندگی اتفاق افتاد. با ایجاد جهاد سازندگی، یک انقلابی در جهت محرومیت زدایی اتفاق افتاد، ولی با ادغام این نهاد، محرومیت زدایی ادامه پیدا نکرد و وظایف بین دستگاه‌های اجرایی تکنوکرات و بروکرات پخش شد و جریانی که در توسعه روستایی شکل گرفته بود، بسیار کم رنگ شد. این کار برخلاف قانون است، چرا که در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی هیچ وقت نگفت وظایف روستایی از این به بعد باید بین دستگاه‌های اجرایی دیگر پخش شود. در ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد نوشته شده است که مسئول توسعه و عمران روستا‌ها وزارت جهاد کشاورزی است، منتها اولین وزیر بعد از ادغام که آقای حجتی بود، با بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها، شروع به پخش مسئولیت‌ها بین دستگاه‌های اجرایی کردند که آن‌ها نگاه روستایی هم نداشتند. بعد از ادغام، رویکرد‌های تکنوکراتی سال به سال بیشتر غلبه کرد. از سال ۷۹ به بعد افرادی که وارد وزارت جهاد کشاورزی شدند، دنبال تولید حداکثر محصول کشاورزی بودند، هرچند که نتوانستند موفق شوند و به خودکفایی پایدار نرسیدیم، ولی از آن زمان به بعد، معیشت کشاورز برای مسئولین جهاد کشاورزی ما مهم نبود.


پیشنهاد شده تا جهاد سازندگی ذیل مجموعه وزارت کشاورزی یا معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد. نظر شما در مورد این مسئله چیست؟
در حال حاضر ۲ مشکل داریم. مشکل اول این است که در دولت، بعد از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی و بر خلاف تصریح مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مسوولیت عمران و توسعه روستایی بین ۱۷ دستگاه اجرایی در سطح وزارت خانه و معاونت رئیس جمهور پراکنده شده است و هیچ هماهنگی الزام آوری بین این دستگاه‌ها برای تدبیر امور توسعه روستایی وجود ندارد. وقتی بودجه سنواتی تدوین می‌شود، بیش از ۸۰ درصد بودجه توسعه روستایی به سمت طرح‌های عمرانی، خدماتی، فیزیکی و کالبدی می‌رود و به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمترین توجه میشود. این بدین معناست که توسعه روستایی متولی مشخص و صاحب صلاحیتی ندارد. با وجود اینکه طبق قانون متولی اصلی توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی است، ولی در عمل از سال ۱۳۷۹ به بعد برخلاف قانون، موازی کاری شکل گرفت و وزارت جهاد کشاورزی وظایف خود را به امور کشاورزی محدود کرد و نهایتا توسعه روستایی مورد غفلت واقع شد. برای برطرف کردن این نابسامانی، جزء ۳ بند "ب" ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی، عشایری و توسعه کشاورزی را مورد تاکید قرار داده است. این یکپارچگی میتواند توسط وزارت جهاد کشاورزی محقق شود. ولی دوستان تکنوکرات تا الان زیر بار آن نرفته اند و در برابر اجرای این موضوع مقاومت کرده اند؛ بنابراین طبق ادله کارشناسی و حقوقی، متولی توسعه روستایی در کشور وزارت جهاد کشاورزی باید باشد. درواقع بین کشاورزی و روستا نمی‌توان تفکیک قائل شد. نتیجه تفکیک، همین وضع موجود می‌شود که باعث تخلیه روستا‌ها از عناصر تولید شده است. به نحوی که درحال حاضر خیلی از روستاییان مرغ، گوشت و نان خود را از شهر تامین می‌کنند. من مخالف جداسازی روستا از کشاورزی هستم.

در کشور‌هایی که در کشاورزی پیشرفت‌های خوبی داشتند نیز متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی کشاورزی و روستایی یک نهاد است. رهبر انقلاب هم در یکی از بیاناتشان فرمودند "متولی روستا‌ها وزارت جهاد کشاورزی است و بقیه دستگاه‌ها نیز باید به این وزارت خانه کمک کنند" که این سخن بسیار منطقی و علمی است. درواقع ما یک متولی دولتی می‌خواهیم برای برخی روستا‌ها که سیاستگذاری توسعه روستایی در بدنه حاکمیت را انجام دهد و به مطالبه گری از سایر دستگاه‌های اجرایی بپردازد. در کنار این موضوع برای اینکه جریان اقتصادی مستمر و روبه جلو و جهادی در روستا‌ها شکل بگیرد و این عقب ماندگی تاریخی با سرعت بالایی برطرف شود، ما نیازمند یک نهاد و کار جهادی هستیم. درواقع این دو موضوع را نباید باهم قاطی کنیم؛ چرا که اول یک متولی دولتی برای توسعه روستایی که باید در وزارت جهاد کشاورزی باشد و دوم نیز یک جرکت مردم نهاد غیردولتی بهم پیوسته و هماهنگ برای رفع محرومیت‌ها به ویژه از نظر اقتصادی و شکوفایی اقتصادی روستا‌ها ایجاد شود و اگر هریک از قابلیت‌های اقتصادی این روستا‌ها به صورت شبکه‌ای شکوفا شود، بخش زیادی از اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد. برای این شکوفایی، نیازمند یک حرکت جهادی و مردمی هستیم. این ساختار غیردولتی نباید مستقیما در معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور و یا وزارت جهاد کشاورزی باشد بلکه فقط باید انقلابی غیردولتی و مردمی باشد که برای این مسئله هم ساختاری را طراحی کرده ایم که بدون گسترش تشکیلات و بار مالی برای دولت و با حداکثر استفاده از ظرفیت‌های موجود، یک حرکت جهادی به شکل قرارگاه مانند اتفاق می‌افتد.


وظیفه متولی دولتی این است که در زمانی که بودجه سالانه دولت بسته می‌شود، بین دستگاه‌ها هماهنگ کننده باشد و توسعه روستایی را به جریان اصلی در دولت تبدیل کند، یعنی مطالبه گر و وکیل مدافع توسعه روستایی در بدنه حاکمیت باشد و بتواند بودجه ریزی را انجام دهد و سند چشم انداز آن را تنظیم کند. در کنار ان نیز باید کار جهادی غیردولتی مردم نهاد هم به شکل شبکه‌ای در سراسر کشور ایجاد شود تا یک جریان اقتصادی میدان شکل بگیرد، زیرا سازمانی که برای توسعه روستایی به شکل دولتی شکل می‌گیرد، نباید و نمی‌تواند تصدی گری کند. مثلا نمی‌تواند در روستایی برود و کمیته برنامه ریزی محلی شکل دهد و به طور مستمر نظارت کند. برای این کار باید یک بدنه مردمی و محلی شکل بگیرد و با مردم حرکت کند و مردم محلی را توانمند سازد و به پای جنگ اقتصادی بیاورد که این مسئله نیازمند یک حرکت غیردولتی است که با آمدن یا رفتن فلان رئیس جمهور تحت الشعاع قرار نگیرد و به جریان‌های سیاسی کشور وابسته نباشد.


اگر به عنوان جمع بندی، نکته مهمی را مد نظر دارید بگویید.
احیای جهاد سازندگی بسیار کار استراتژیکی برای نظام جمهوری اسلامی در حوزه عدالت و اقتصاد مقاومتی است، ولی اگر به درستی طراحی نشود و مبتنی بر منظومه انقلاب نباشد، به نتیجه نمی‌رسد. باید از عجله و شتاب زدگی به شدت پرهیز شود. من در جریان هستم که یک سری از دوستان در مجموعه معاونت اول رئیس جمهور، فعالیت‌هایی انجام می‌دهند، اما استفاده چندانی از صاحب نظران به عمل نیامده و این موضوع بسیار خسارت زا میتواند باشد. ما نباید اشتباهات گذشته را دوباره تکرار کنیم. درحال حاضر نگرانی جدی ما این است که چه طرحی درحال نوشتن است و چه آینده‌ای قرار است متصور شود. امیدوارم یک پختگی بیشتری در این زمینه با بررسی نظر کارشناسان ایجاد شود.

 

 

منبع: خبرگزاری دانشجو
ارسال نظر:

  • علي اصغر كريمي
    0

    شيوه جهادي بايد قانوني و متسحكم و بنيادي مورد حمايت قرار گيرد. شيوه جهادي = مردمي = دانش بنيان راه حل نجات از سرمايه داري فا سد غربي است. شيوه جهادي = اسلامي = مقاومتي = دانش بنيان - جهادي به منصب و مقام فكر نمي كند . جهادي براي مزد و حقوق و افزايش درآمد خدمت نمي كند. جهادي براي شهرت و نام و نشان تلاش نمي كند.
    جهادي براي نزديك شدن به خداوند مسير خدمتت خالصانه براي مردم مستضعف را در پيش مي گيرد.
    شيوه جهادي بايد در قانون برنامه و بودجه مدون و مورد حمايت جدي قرار گيرد. دولت مكلف شود حوزه اقتصاد و ساير حوزه ها را به كمك جبهه جهادي مردمي دانش بنيان به پيش ببرد.
    قانون مناقصات - قانون تجارت - قانون مديريت خدمات كشوري - نظام فني اجرايي كشور بايد جايگاه رفيع جهادي يعني تلاش اقتصادي با نيت قربت الي الله را به رسميت بشناسد.
    عمران - صنعت - تجارت - بانك - معدن - نفت - كشاورزي ......... آموزش .......... با همت جهادگران به روش همه با هم فعال شود ان شاءالله