
هر بانک چند شعبه دارد؟
با وجود گنجانده شدن تعداد شعبهها در برنامه، تعداد شعب بسیاری از بانکها کاهش نیافته است
با وجود گنجانده شدن تعداد شعبهها در برنامه، تعداد شعب بسیاری از بانکها کاهش نیافته است
روز شنبه وزارت اقتصاد بسته 26 بندی «سند راهبردها و سیاستهای بانکی» را به 13 بانک دولتی و نیمهدولتی ابلاغ کرد.
یکی از موارد مهم تاثیرگذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهرهمندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نهتنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی در صندوق کارکنان بانکها حدود 5 تا 10 سال پایینتر از سن قانونی بازنشستگی یعنی 30 سال است.
با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل رئیسجمهور، بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد مکلف شدند، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب را بدون ضامن انجام دهند.
با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیسجمهور، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند، تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب را بدون ضامن انجام دهند.
براساس لایحه بودجه 1401 کل درآمد مالیاتی کشور حدود 532 هزار و 450 میلیاردتومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به 329 هزار و 839 میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال جاری رشد 61درصدی را نشان میدهد. از این مقدار یعنی از 532 هزار و 450 میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به 135 هزار میلیاردتومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکتهای دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد، که این میزان مالیات اشخاص حقوقی رشد 126درصدی نسبت به سال 1400 دارد.
اواخر آبان ماه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی از بانک مرکزی خواست بانکها هر سه ماه اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
براساس آمارهای ستاد مبارزه با کرونا در سال 99 تقریبا 223هزار نفر یا کمتر از 3درصد مستاجران کل کشور موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند. بررسیهای میدانی «فرهیختگان» از 7بانکی که درحالحاضر نام آنها در سامانه وزارت راه وجود دارد، نشان میدهد که بانک سامان و سپه به هیچوجه قصد پرداخت وام ندارند.
یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی سلامت مالی کشور، میزان شفافیت نظام بانکی است که تاکنون در نبود یک نظام شفاف مالی، عدم ارائه ترازنامهها و نبود زیرساختهای قانونی، عملکرد این نظام از معرض دید ناظران عمومی دور نگه داشته شده بود.
آخرین آمار از پولهای واریز شده به حساب سازندگان مسکن ملی نشان میدهد نه تنها وامهای بانکی سهم ناچیزی از منابع این پروژه را تشکیل میدهد بلکه با میزان آورده تزریق شده به طرحها از سوی متقاضیان فقط میتوان حدود ۸۲۰۰ واحد مسکونی احداث کرد؛ این در حالی است که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی بخش عمده ۴۰ هزار واحد افتتاح شده بدون اتکا به تسهیلات مصوب این پروژه احداث شده است.