یکی از مهمترین نهادهای حمایتی در بازار کار، نهاد «حداقل دستمزد» است. از مذاکرات پیرامون تعیین حداقل دستمزد به‌عنوان یکی از چالشی‌ترین مذاکرات در دنیای امروز سخن گفته می‌شود که معلول پیامدهای گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن است. تعیین حداقل دستمزد با رویکرد حمایت از کارگر و جلوگیری از به استثمار کشیدن نیروی انسانی به نحو جمعی و مشارکتی صورت می‌پذیرد.
اسفند ماه هر سال مذاکرات مزدی برای تعیین حقوق سال آینده بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت آغاز می‌شود. طبق قانون یکی از ملاک های تعیین حقوق و دستمزد کارگران نرخ تورم و نرخ سبد معیشت یا تلفیقی از هر دو است. نرخ سبد معیشت کارگران شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد تا ملاکی برای تعیین حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۰ باشد. این هزینه برای یک خانوار ۳/۳ نفری در یک ماه محاسبه شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند. سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۲۱درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵درصد حقوق و دستمزدشان افزایش یافت که این موضوع باعث اعتراض کارگران در شورای‌عالی کار شد و حاضر به امضای مصوبه نشدند؛ از این رو اعتراض خود را به دیوان عدالت بردند و از کارفرمایان و نمایندگان دولت(وزیرتعاون، وزیر اقتصاد و وزیر صمت) شکایت کردند.
شکاف میان خط فقر و دستمزد کارگران، حداقل ۷ میلیون تومان است. در سال جاری به دلیل بحران کرونا و افزایش هزینه‌های درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام آور، سطح زندگی کارگران به بدترین شرایط ممکن، تقلیل یافت؛ البته باید بگویم کارگران امروز زندگی نمی‌کنند، فقط تلاش می‌کنند برای زنده ماندن!
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران از تورم سالهاست عقب مانده،گفت:طبق برآوردها، هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری با ۳.۳نفر جمعیت، ۱۰ میلیون تومان است.
