شورای نگهبان
  • |

    مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1403، فوق‌العاده خاص جدیدی را برای کارکنان وزارت کشورتصویب کرد. مصوبه‌ای که البته تصویب آن در روزهای نزدیک به انتخابات جای تامل دارد.

  • |

    به گفته سخنگوی شورای نگهبان بیش از یازده هزار نفر توسط هیئت‌های نظارت بر انتخابات تأیید صلاحیت شدند که این عدد دو برابر تأیید صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس قبل است.

  • |

    هادی طحان‌نظیف: «در قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف غلط، نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دست‌اندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت دهد، آن نهاد می‌تواند از حق خود دفاع کند.»

  • |

    طرح حمایت از افشاگران فساد برای بار چهارم توسط شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده است تا مجلس ابهامات جدید شورای نگهبان را برطرف کند تا شورا پس از رفع ابهامات دربارۀ رد یا تأیید این طرح اظهار نظر کند. اما جزئیات این طرح چیست و چه ایراداتی به طرح گرفته شده است؟

  • |

    سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که چگونه نمایندۀ کنونی مجلس به علت عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ردصلاحیت می‌شود اما همچنان نماینده است، توضیح داد: «ما در قانون با این وضعیت مواجه هستیم. البته ممکن است نظرات در مرحلۀ بعدی بررسی صلاحیت‌ها تغییر کند.»

  • |

    بحث حمایت‌های قانونی از سوت زنی یا همان افشاگری فساد یکی از مطالباتی بود که در چند سال اخیر مورد توجه بود. مجلس یازدهم نیز قصد داشته که آن را به رسمیت بشناسد و "افشاگر" فساد را به "گزارشگر" فساد تبدیل کند. این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا این طرح حمایت و تشویق واقعی از گزارشگری فساد خواهد داشت؟

  • |

    نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه‌ی عفاف و حجاب اظهار داشت: «ما ایرادات وارد شده به این مصوبات را به سرعت رفع کرده و آن را برای ارائه‌ی اظهارنظر مجدد، به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.»

  • |

    طرح اصلاح بند یک ماده‌ی 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی در جلسه‌ی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت.

  • |

    رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفری که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند، ۱۴ درصد عدم تأیید و ۱۴ درصد هم عدم احراز گرفته‌اند که از این میزان (عدم تأیید و عدم احراز) ۳۰ درصد مدارک کافی ارائه نداده‌اند.