شورای عالی کار
  • |

    یافته‌های همشهری حاکی از این است که شکایت گروه‌های کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.

  • |

    نماینده کارگری شورای عالی کار درباره حق مسکن گفت:این رقم برای جامعه کارفرمایی عدد قابل توجهی نیست, اما هرچه قدر هم کوچک باشد برای کارگران حداقلی بگیر رقم بزرگی محسوب می‌شود و انتظار داشتیم با قید فوریت به تصویب می رسید که چنین نشد.

  • |

    وزیر کار: نمایندگان کارگران و کارفرمایان مذاکراتی دارند و تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات به نتایج تقریباً مطلوبی رسید. امیدواریم در هفته‌های پایانی سال، تصمیم مشترک مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار اتخاذ کنیم.

  • |

    اسفند ماه هر سال مذاکرات مزدی برای تعیین حقوق سال آینده بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت آغاز می‌شود. طبق قانون یکی از ملاک های تعیین حقوق و دستمزد کارگران نرخ تورم و نرخ سبد معیشت یا تلفیقی از هر دو است. نرخ سبد معیشت کارگران شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد تا ملاکی برای تعیین حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۰ باشد. این هزینه برای یک خانوار ۳/۳ نفری در یک ماه محاسبه شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند. سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۲۱درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵درصد حقوق و دستمزدشان افزایش یافت که این موضوع باعث اعتراض کارگران در شورای‌عالی کار شد و حاضر به امضای مصوبه نشدند؛ از این رو اعتراض خود را به دیوان عدالت بردند و از کارفرمایان و نمایندگان دولت(وزیرتعاون، وزیر اقتصاد و وزیر صمت) شکایت کردند.