رئیس جمهور گفت: ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.
وزیر کار در نخستین ماه‌های کاری خود در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تأکید کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیئت دولت ارجاع شده باشد.
گمان نکنید این 4ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده2 قانون کار، حداقل 15میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می‌توان کارگر خواند.
در حالی حداقل دستمزد ریالی کارگران از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ بیش از ۹ برابر افزایش یافته که ارزش دلاری دریافتی کارگران در این یک دهه از نصف هم کمتر شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه امیدواریم به بهانه افزایش مزد قیمت ها افزایش پیدا نکند گفت: سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴درصد است.
فعال کارگری با بیان اینکه سال‌هاست که دخل‌وخرج کارگران با هم همخوانی ندارد گفت: حتی اگر دستمزد ۴۰درصد افزایش یابد باز هم مشکلات کارگران حل نمی‌شود. دولت باید به فکر مهار تورم و تقویت قدرت خرید کارگران باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: امروز در دومین جلسه شورای عالی کار هم به توافق نرسیدیم و تعیین حداقل مزد کارگران به هفته آینده موکول شد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به کاهش محسوس قدرت خرید کارگران گفت: مقاومت دولت در برابر افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱قانون کار, علاوه بر تشدید شرایط کارگران, تقاضای داخلی برای مصرف را کاهش می دهد.
