آقای اژه‌ای؛ مصوبات شورا درحکم قانون نیست
درحالی که براساس نظر امام و رهبرانقلاب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون نیست، اژه‌ای به سازمان بازرسی دستور داد که بر اجرای مصوبات شورای عالی نظارت کند
نسیم‌آنلاین؛ محمد غفاری: چند روز پیش در جلسه شورای عالی قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستوری دادند که مطابق این دستور سازمان بازرسی موظف به نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در همه‌ی دستگاه‌های نظام شد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون بودن مصوبات شورا خواستار پیگیری مسئولیت‌های قوه قضاییه در قبال این شورا شد: سازمان بازرسی کل کشور طی دو روز آتی (سه‌شنبه و چهارشنبه) بررسی کند که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرا آیا قوه قضاییه به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کرده است یا خیر؟ و از هفته آینده پس از انجام بررسی‌ها، نتایج را اعلام کند.
قانون بودن و یا حکم قانون داشتن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از موضوعات پرچالش و مسئله برانگیز سی سال اخیر در جمهوری اسلامی بوده است. شروع اختلاف در مورد جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جواب امام خمینی به نامه‌ی آقای خامنه‌ای که در آن زمان رئیس جمهورو رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند شروع شد. آقای خامنه‌ای در آن نامه از حد و حدود و اختیارات شورا از امام سوال پرسیدند و همچنین در مورد اینکه کدام نهادها، چگونه و تا چه میزان باید از مصوبات این شورا تبعیت بکنند؟ امام در جواب به لازم‌الاجرا بودن مصوبات این شورا اشاره کردند.
[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی بدان تصریح شده، ناچار است ضوابط و قواعدی وضع کند. همکاری و دخالت قوۀ قضاییه در موارد لزوم، منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است نظر شریف در اینباره را ابلاغ فرمایند. سید علی خامنه ای]
بسمه تعالی
ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.
6 اسفند 63
شورای عالی هرگز جایگاه قانونی مشخصی در قانون اساسی نداشته است در ابتدا با نامه امام ایجاد، با نامه مجدد امام تمدید و اکنون نیز صرفا بوسیله حکم رهبر انقلاب به حیات خود ادامه میدهد. حتی در جلسات بازنگری قانون اساسی نیز این شورا به قانون اساسی اضافه نشد. محدوده اختیارات و وظایف این شورا توسط احکام و بیانات رهبری در رابطه با این شورا تعیین میشود؛ یعنی این شورا بدون احکام رهبری وجود نخواهد داشت.
در سخنان و احکام رهبران انقلاب به قانون بودن مصوبات این شورا اشاره نشده است (بجز یک مورد در سخنرانی رهبری در سال 1392) و حتی دومرتبه (سال 75 و 76) در سخنان رهبری با اعضا شورای انقلاب فرهنگی این ادعا رد شده است. برای مثال سال 1376 رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی در رابطه با این موضوع که محل بحث شده بود گفتند:
«البته مکرّراً سؤال میشود که از لحاظ نفوذ قانونی این مصوّبات، ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا از لحاظ قانونی، حکم قانون دارد؟ این هم قبلاً عرض شد که بله؛ ما در زمان امام سؤال کردیم، ایشان فرمودند؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تأیید شد که مصوّبات این شورا لازم‌الاجراست و به هر جا که ابلاغ شد، دستگاه‌های اجرایی موظفّند اجرا کنند. نمی‌شود گفت که حالا ما تصمیمی می‌گیریم، بعد یک زمان هم مجلس یک تصمیم می‌گیرد. بله؛ طبیعی است که این هست. البته این‌جا دستگاه قانون‌گذاری نیست؛ نمی‌خواهیم تعبیر قانون کنیم. کما اینکه در آن سؤالی هم که از امام شد و جوابی که ایشان فرمودند، اسم قانون‌گذاری نیامده؛ چون مرکز قانون‌گذاری در قانون اساسی، یک جاست، لیکن منافاتی ندارد که مصوّبات این‌جا در یک حوزه و در سطح خاصی لازم‌الاجرا باشد.»
در سال 1375 نیز در دیدار با اعضا همین شورا نکات دیگری را با همین محتوا بیان کردند:
بله، باید ترتیب اثر داده شود؛ این است. یعنی بایستی اجرا شود. تعبیر ایشان(امام خمینی)، چنین تعبیری بود. ایشان اسم قانون نیاوردند و به عنوان مرکز قانون گذاری قرار ندادند. کما اینکه مجمع تشخیص مصلحت هم مرکز قانون گذاری به این معنا نیست. طبعاً مجلس شورای اسلامی مرکز قانون گذاری است؛ لیکن مصوّبات این‌جا باید اجرا شود. حالا باید ترتیبی داده شود که آن چیزی را که مورد نظر شریف ایشان بود - به نظر ما هم همین خوب است که ما بتوانیم کاری بکنیم که آنچه این‌جا تصویب میشود - حتماً اجرا شود. به صورتی نباشد که این‌جا یک عدّه از افراد متفکّر، صاحب منزلت فرهنگی و فکری و اجتماعی و غیره بنشینند و چیزی را تصمیم گیری کنند، بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشیه‌ی یک مصوّبه، همه‌ی آنها را نقض کند و بی‌نتیجه شود! این مصلحت نیست.
در اکثر سخرانی‌هایی که قبلا به شکل سالانه با اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گرفت، رهبری وظیفه شورا را مسئله سیاست‌گذاری فرهنگی، برنامه‌ریزی و مهندسی فرهنگی و نگاه بلند مدت و کلان داشتن نسبت به مسائل بیان کرده‌اند. هیچ‌گاه در احکام یا بیانات ایشان در رابطه با این شورا، شانیت قانون‌گذاری و وظیفه‌ای در رابطه با وارد شدن به امور جزئی و روزمره به این شورا اطلاق نشده است. هرچند قانون خوانده شدن مصوبات این شورا توسط رئیس قوه قضاییه امر جدیدی نیست و در گذشته نیز به همین شکل سوبرداشت‌هایی از نامه امام و سخنان رهبری می‌شد، این سوءبرداشت‌ها باعث بی نظمی و آشفتگی در ساختار حقوقی کشور می شود. مشکلاتی که تنها با مشخص شدن جایگاه قانونی این شورا و تصویب‌شدن توسط مجلس به پایان می‌رسد.
متن تون خیلی غلطه! از اون ور متن رهبری را میگذارید که میگن «لازم‌الاجرا» است؛ از اون ور به استناد همین بیانات به اژه ای گیر میدهید که چرا «سازمان بازرسی را موظف به نظارت بر اجرایی شدن مصوبات» کرده!؟