مرخصی تشویقی به ادارات متخلف دولتی

نسیم‌آنلاین؛ علیرضا مهری: بنابر تصمیم دولت، کارمندان دولت از امروز دو ساعت و نیم زودتر محل کار خود را ترک می‌کنند. این تصمیم باهدف مدیریت مصرف برق در تابستان گرفته شد تا جلوی خاموشی در تابستان گرفته شود. سوالی که از شنیدن این خبر در ذهن شکل می‌گیرد این است که آیا به تناسب ساعت کاری کارکنان دولت، حقوق آنها هم کاهش می‌یابد؟

براساس مصوبه‌ی هیات دولت، جایگزین ساعت‌هایی که کارکنان دولت در این روزها به سر کار می‌آیند، قرار است در فصول دیگر سال جبران شود

 در متن این مصوبه آمده است:

ساعات شروع و خاتمه کار کلیه دستگاه های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ تا تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ تعیین شد و استانداران موظفند ساعات کار کاهش یافته در این مدت تا میزان مقرر در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را در ماه های باقیمانده سال جاری جبران نمایند.

براساس این مصوبه مسئولیت جبران این ساعات به استانداران سپرده شده است. جالب اینجاست که این مصوبه هیات وزیران محدود به نهادهای دولتی نیست و نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز شامل می‌شود. به نظر می‌رسد سپردن این مسئولیت به استاندار بدون توجه به توان نقش آفرینی استانداران صورت گرفته است. شاید استاندار بتوان به نوعی بر جبران ساعت کاری  در دستگاه‌های دولتی نظارت کند اما اختیار لازم برای پیگیری این موضوع از نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را ندارد. 

برای مشخص شدن توان دولت در پیگیری خواسته‌های خود در دستگاه‌های زیرنظر خود بد نیست مروری بر چند خبر داشته باشیم

- برق ادارات پُرمصرف در شهرستان‌های استان تهران قطع شد

- برق ۲ وزارتخانه و ۱۱ اداره و نهاد قطع شد

- فردا برق ادارات پرمصرف قطع می‌شود

این خبرها مربوط به اجرای یکی از مصوبات هیات دولت درخصوص کاهش مصرف برق در ادارات و سازمان‌های دولتی است. ناتوانی دولت در اجرای مصوبات به حدی رسیده است که برای اجرای مصوبه دولت شرکت توزیع نیروی برق اقدام به قطع برق اداره و سازمان دولتی می‌کند. 

سپردن پیگیری موضوع به استاندار و جبران ناپذیر بودن ساعات کاری اداراتی که خدمات به ارباب رجوع، نشان می‌دهد که این بخش از مصوبه هیات وزیران اجرایی نیست. یعنی ساعاتی که کارکنان در این روزها به سر کار نمی روند، بعدها جبران نخواهد شد و به ازای آن حقوق دریافت خواهند کرد. 

این تصمیم دولت هرچند به کاهش مصرف برق کمک خواهد کرد اما هزینه‌های بسیاری در سمت مدیریت منابع انسانی به کشور تحمیل خواهد کرد. کمترین این هزینه‌ها پرداخت حقوق به ازای ساعاتی است که کارمندان کاری انجام نمی دهند. بی‌توجهی ادارات به مصوبات هیات وزیران درخصوص کاهش مصرف ادارات محصول همین جنس تصمیمات دولت است. کارمندانی که میدانند اگر به تصمیم دولت عمل نکنند، نه تنها تنبیه نمی شوند بلکه به ازای ساعت‌هایی که به سر کار نمی‌روند هم حقوق دریافت می‌کنند.

و بزرگترین بازنده‌ی این مدل مواجهه اقتضایی دولت با مسائل بدون توجه به تبعات آن، مردم هستند