تنها 6.5 میلیون کارگر مشمول قانون کار در کشور

نسیم‌آنلاین؛ روزهای پایانی سال، با طرح بحث حداقل دستمزد، پای دغدغه‌های کارگری به رسانه‌ها باز می‌شود. بحث در مورد بازار کار بدون توجه به وضعیت تشکل‌های کارگری ممکن نیست. به همین منظور به سراغ آقای فرزاد یوسفی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم تا در جریان آخرین وضعیت تشکل‌های کارگری در کشور قرار بگیریم.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی با اشاره به آخرین آمار موجود که در سال 99 آماده است، تعداد کارگران بیمه شده در کشور را 9.5 میلیون نفر عنوان کرد که از این تعداد تنها 6.5 میلیون نفر مشمول قانون کار هستند. وی در توضیح علت وجود سه میلیون نفر بیمه شده‌ی اجباری که مشمول قانون کار نبوده افزود:‌ به عنوان مثال خود من از کارکنان دولت هستم اما بیمه من، بیمه اجباری تامین اجتماعی بوده و مشمول قانون کار نمی باشم، لذا ما نمی‌توانیم بگوییم کسانی که بیمه شده اجباری تامین اجتماعی هستند، مشمول قانون کار نیز هستند.

یوسفی در ادامه آماری از کارگران شاغل در کارگاه‌های زیر 5 نفر اعلام کرد و تعداد این افراد را 2 میلیون نفر اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه طبق مقررات برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نسبت به تشکیل تشکل نماینده کارگر اقدام می‌شود و برای کارگاه‌های  زیر ۵ یا ۳ نفر نمی‌شود تشکلی ایجاد نماییم .

مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعداد تشکل‌های موجود کارگری به تحت پوشش قرار گرفتن 35 درصد از کارگران برای کارگاه‌های ۵ نفر به بالا گفت: ما برای نزدیک به 4 میلیون و 300 هزار نفر کارگر مشمول قانون کار برنامه‌ریزی و اقدام کردیم برای ایجاد تشکل. از این تعداد تا پایان بهمن‌ماه سال 1399، یک میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش 11024 تشکل کارگری قرار دارند. تعداد این تشکل‌ها در سال 1392، 6132 تشکل بودند که تنها 835 هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دادند.

وی گفت: تشکل کارگری به عنوان بازوی توانمند موجب ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری و همچنین آرامش در واحدهای تولیدی می‌گردد.

یوسفی در تشریح وضعیت کارگران بازنشسته و ایجاد‌ تشکل برای کارگران بازنشسته افزود: با توجه به ۵/۳ میلیون نفر کارگر بازنشسته در سال 1391 طبق آمار 226 کانون کارگران بازنشسته داشتیم. در حال حاضر 351 کانون کارگران بازنشسته در سطح شهرستان‌ها و استان‌های کشور داریم. آمار موجود رشد 55 درصدی نسبت به پایان سال 91 را  نشان می‌دهد.

مدیرکل وزارت تعاون با اشاره به آمار موجود تشکل‌های کارگری و مقایسه آن با دولت قبل و رشد 80 درصدی در تشکل‌های کارگری گفت: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون بیشتر روی تشکیل شوراهای اسلامی کار فعالیت نمودیم چون در اجرای قانون شوراهای اسلامی کار، طبق ماده ۱۵ قانون، وزارت کار موظف به تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهای بالای ۳۵ نفر بوده که در سال‌های گذشته با توجه به فرایندهای شکل‌گیری این تشکل (بررسی تشخیص صلاحیت کاندیداها و نصاب‌های لازم در کارگاه‌های بزرگ طولانی شدن فرآیند و عدم همکاری بعضی از کارفرمایان) توجه خاصی به توسعه این تشکل نشده و طی ۸ سال فقط ۲۰۰ شورا تشکیل شده بود ولی از سال ۹۶ تاکنون نزدیک به 800 شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام شده است.

وی درخصوص مدت اعتبار تشکل‌های کارگری بیان کرد: مدت اعتبار برای شورای اسلامی کار طبق قانون تشکیل شوراها ۲ سال می‌باشد. سایر تشکل‌ها طبق اساسنامه خود ۳ ساله بوده و برای کانون کارگران بازنشسته ۴ ساله می‌باشد. در سال 97 به درخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار طرح اصلاحیه‌ی قانون شورای اسلامی کار برای تغییر مدت اعتبار این تشکل از ۲سال به ۳سال پیشنهاد شد که طرح پیشنهادی در کمیسیون تخصصی اجتماعی مجلس (کمیته روابط کار) بررسی شد و در کمیسیون اصلی اجتماعی به تصویب رسید و منتظر طرح اصلاح قانون فوق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌باشیم .

یوسفی در پاسخ به سوالی درخصوص آمار دائمی یا موقتی بودن قرارداد کارگران گفت: اکثریت کارگرانی که مشمول قانون کار هستند دارای قرارداد موقت بوده و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات تشکل‌های کارگری پیگیری موضوع امنیت شغلی کارگران قراردادی و موقت است. به همین منظور کارگران قراردادی رغبتی برای عضویت و انتخاب شدن در تشکل‌های کارگری را ندارند و این یکی از عواملی است که منجر به عدم  توسعه تشکل‌های واقعی کارگری شده است .

وی با اشاره به مسئله‌ی عضویت کارگران موقت در تشکل‌های کارگری افزود: در اصلاح قانون شورای اسلامی کار به این موضوع مهم پرداخته شد. موضوع امنیت شغلی و مصونیت کاندیداها و منتخبین نیروهای قراردادی برای عضویت در شورا تا پایان اعتبار شورا. با این اصلاحیه کمک بزرگی به کارگران قراردادی خواهد شد.

مدیرکل تشکل‌ها در پاسخ به سوالی درخصوص نسبت مشارکت کارگران با آگاهی‌شان نسبت به قوانین گفت: یکی از وظایف این اداره کل تدوین محتوای برنامه‌های آموزشی برای تشکل‌ها است. به واحدهای اجرایی خود تاکید نمودیم که با مشارکت تشکل‌ها دوره‌های آموزشی را برگزار کنند. یکی از ویژگی‌ها و شاخص‌ها برای افرادی که می‌خواهند برای هیات مدیره کاندیدا بشوند، آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی است. به همین منظور از سال 96 با مشارکت تشکل‌ها سالانه 30 هزار نفر ساعت را آموزش داده شده که قبل از سال 92 این نسبت ، 15 هزار نفر ساعت بود.

وی درخصوص برنامه‌های این اداره‌ی کل برای افزایش مشارکت تشکل‌ها افزود:‌ الان با توجه به اینکه تشکل‌های کارگری (شوراهای اسلامی کار)، پیگیر موضوع اصلاح قانون شوراها بوده و با پیشنهاد تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی (انجمن های صنفی) به منظور اصلاح نحوه مشارکت انجمن‌های صنفی در برگزاری مجامع عمومی و همچنین ضرورت بازنگری در ساختار کانون‌های سراسری و عالی، آئین‌نامه‌ی نحوه‌ی تشکیل انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه در این خصوص اصلاح شده است. این اصلاحیه به منظور مشارکت حداکثری تشکل‌ها و بعضی از اختیارات حاکمیتی خودمان مثل نظارت بر مجامع را هم با مشارکت این تشکل‌ها واگذار کردیم. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با کانون عالی کارگران بازنشسته و تشکل کارفرمایی منعقد شد که امر نظارت با مشارکت این تشکل‌ها انجام بگیرد. هدف ما فقط تسهیل‌گری است و امور تشکل‌ها به خود تشکل‌ها واگذار شده و تنها نظارت عالیه و تطبیق با قوانین و مقررات برعهده اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی می‌باشد.

یکی از مهمترین اقدامات ما که موجب ترغیب و تشویق همکاران اجرایی برای توسعه تشکل کارگری شده، برنامه‌ریزی برای معرفی ادارات کل اجرایی به عنوان استان برتر در توسعه تشکل کارگری با توجه به نسبت تعداد تشکل در مقایسه با تعداد کارگاه‌های موجود مشمول تشکل در استان بوده است. یعنی استان‌های بزرگ با توجه به تعداد تشکل موجود خود نمی‌توانند رتبه برتر را کسب کنند؛ چون تعداد کارگاه‌های مشمول تشکل از تعداد تشکل آن‌ها خیلی فاصله داشته است و این ظرفیت وجود دارد که فعالیت برای افزایش تشکل کارگری داشته باشد. ولی استانی که تعداد تشکلش نسبت به تعداد کارگاه موجود در استان فاصله خیلی کمی داشته  فعالیتش بهتر بوده است .

یوسفی افزود: فلسفه وجودی تشکل‌ها این است که نمایندگان منتخب خود را پس از انتخاب در مراجع تصمیم‌گیری معرفی و حضور فعال در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. نمایندگان این تشکل‌ها از مراجع تصمیم‌گیری هیات تشخیص و حل اختلاف گرفته تا مراجع تصمیم‌گیری در سطح ملی همچون شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و شورای عالی تامین اجتماعی حضور و نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تکمیل تشریح آخرین وضعیت تشکل‌های فعال به وضعیت آمار تشکل کارفرمایی پرداخت و گفت: ما در حال حاضر 2708 تشکل کارفرمایی ثبت شده داریم که نسبت به پایان سال 91، 49 درصد رشد داشتیم. سال 91،  11024 تشکل کارگری ثبت شده  که نسبت به پایان سال 91 ، 80 درصد رشد داشتیم که در مجموع تشکل های کارگری و کارفرمایی یک رشد 73 درصدی  نسبت به سال 91 را داریم. در این 7 سال و نیم نزدیک به 7000 تشکل کارگری و کارفرمایی را تشکیل دادیم.

مدیرکل تشکل‌ها افزود: مهم‌ترین هدف این اداره کل توسعه و ترویج تشکل‌ها و توسعه گفت‌و‌گوی اجتماعی است. استراتژی و چشم‌اندازمان این است که هر کارگر و هر کارفرما به عضویت یک تشکل درآیند. این موضوع در حال پیگیری و ترویج است. به اذعان و شهادت خودتشکل‌ها در این چند سال در زمینه‌ی توسعه کمی و توسعه کیفی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

یوسفی با اشاره به شرایط کرونایی افزود:‌ امسال در وضعیت کرونا اعتبار تشکل‌هایی که دوره فعالیتشان تمام شده بود و منجر به انحلال آنها می‌گردید با موافقت مقام عالی وزارت اعتبار آنها تمدید شد و به دنبال برگزاری مجامع به روش غیرحضوری هستیم. به صورت پایلوت در تشکل‌های سراسری از این روش استفاده می‌کنیم. در وضعیت کرونایی نسبت به تاسیس 1030 تشکل در سال 99 اقدام  کردیم. این یکی از کارهای بزرگی در سال جهش تولید بوده که انجام شده است .

یکی از مهمترین اقدامات در سال 98 منجر به تصویب مقررات توسط هیات وزیران و دستورالعمل تاسیس انجمن‌های صنفی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و شیوه‌نامه مربوط و همچنین پاسخگویی به متقاضیان مربوط در جهت تشکیل و تبدیل وضعیت تشکل‌های مربوط بوده است.

یوسفی در تشریح اهمیت اعتماد در پیشبرد اهداف تشکل‌ها گفت: اساس کار تشکل‌ها باید بر دو محور نیاز و اعتماد باشد. تشکل‌ها هنوز به هم اعتماد ندارند. اعضای هیئت مدیره‌ی تشکل‌ها به هم اعتماد ندارند. بیشترین انرژی اداره کل ما را اختلافات بین اعضای هیئت مدیره و اعضایشان گرفته است. این روش و فرهنگ منافات دارد با فلسفه وجود تشکل و باعث انحطاط تشکل‌ها می‌شود.