رایزن اقتصادی چیست و چه می‌کند؟
داشتن یک بازار بزرگ منطقه‌ای با وجود ۱۵ همسایه خشکی و دریایی با بیش از ۶۰۰ میلیون جمعیت و سواحل دریایی طولانی، موقعیت مناسب و بازاری پربار برای استفاده از تولیدات داخلی کشورمان است، اما بدون حضور رایزنان بازرگانی استفاده درست و کامل از این ظرفیت میسر نخواهد بود
به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ تجارت مسئله‌ای چندوجهی است که در سطح کلان آثار بسیار زیادی بر زندگی آحاد جامعه دارد. شرایط جغرافیایی، اقلیمی، منابع انسانی، منابع طبیعی، فرهنگی و اجتماعی از جمله مهمترین موارد برای شناخت کشور هدف در حوزه صادرات می‌باشند. بهترین راه ایجاد شناخت کامل نسبت به این موارد استفاده از رایزن‌های بازرگانی (Business adviser) می‌باشد.
رایزن‌های بازرگانی در توسعه و گسترش روابط تجاری میان کشور‌های مختلف نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. اولین نکته‌ای که درخصوص رایزن بازرگانی باید عنوان کرد این است که وظیفه اصلی یک رایزن بازرگانی توسعه صادرات کشور خویش است. بدیهی است که یک رایزن بازرگانی نه‌تنها به امور مربوط به تجارت بین‌المللی، صادرات و واردات رسیدگی می‌کند، بلکه به سایر مسائل اقتصادی مرتبط با کشور خویش و کشور میزبان نیز باید توجه داشته باشد.
ایران طی سال‌های گذشته تا به امروز مجموعا ۷۵ رایزن بازرگانی در کشور‌های مختلف داشته است. اما درحال‌حاضر به‌دلیل برخی محدودیت‌های بین‌المللی که بخشی از آن ناشی از کرونا است تعداد رایزنان ایران به حداقل خود تقلیل یافته است. از سوی دیگر ایران این مجوز را دارد که همزمان به ۶۰ کشور دنیا رایزن بازرگانی اعزام کند، این درحالی است که پیش از این، ایران تنها دارای ۲۰ پست رایزنی بازرگانی بود.
اهمیت تجارت خارجی در رشد و پیشرفت کشورها مساله‌ای انکارنشدنی است، به گونه‌ای که سهم آن در تولید ناخالص دنیا از رقم ۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. یکی از مهمترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها، وجود اطلاعات بازار‌های هدف و شناسایی چگونگی ورود به آن‌ها و تسهیل توافقات دوجانبه است؛ در همین راستا حضور رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی در سفارتخانه کشورها و نقش تسهیل‌گری آنان بسیار مهم قلمداد می‌شود.
در این زمینه مقایسه وضعیت ایران با برخی کشور‌های منتخب نشان می‌دهد درحالی ایران فقط ۶ رایزن اقتصادی در کشور‌های مختلف ( دو رایزن در شهر‌های بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشور‌های ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و پاکستان) دارد که تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر (۳۹ برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (۳۷ برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر (۳۶ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۳۳ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر (۲۶ برابر ایران)، آمریکا ۱۵۰ نفر (۲۵ برابر ایران) و دیگر کشور‌های ذکر شده که در نمودار نیز چند برابر تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران است.
قابل ذکر است در ماه‌های اخیر سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام ۱۰ رایزن بازرگانی به بازار مهم صادراتی از جمله بازار روسیه، ترکیه، کردستان عراق، عمان، چین، هند، افغانستان و ارمنستان تا پایان سال ۱۳۹۹ خبر داده بود، که با این‌حال هنوز از اجرایی شدن همه ۱۰ کشور خبری منتشر نشده است هرچند برخی از آن‌ها همانطور که در فوق بیان شد اجرایی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان بر ضرورت به کارگیری رایزنان بازرگانی توانمند و آشنا به ظرفیت‌های اقتصادی در بازار‌های هدف تجاری تاکید می‌کند و می‌گوید رایزنان تجاری باید در تبادل هیئت‌های تجاری نقش‌آفرین بوده و اطلاعات تجاری کشور هدف را در اختیار هیئت‌های تجاری قرار دهند و به معرفی کالا‌های ایرانی که دارای مزیت رقابتی هستند، اقدام کرده و فعالان اقتصادی دو طرف را به یکدیگر مرتبط سازند.
هرویک یاریجانیان افزود: لازم است یک کارشناس تمام‌عیار برای سر و سامان دادن به فرآیند‌های تجاری، در مقاصد تجاری به کار گرفته شود تا راه تنفس برای صادرات در بازار‌های پر از رقابت منطقه را باز کند، در واقع اقتصاد ما به چنین خون تازه‌ای نیاز دارد. وی با بیان اینکه فعالیت رایزنان بازرگانی از نظر فعالان اقتصادی رضایت‌بخش نیست، افزود: بیشتر رایزن‌هایی که اکنون در مقاصد تجاری مستقر هستند، در راستای خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فعالیت نمی‌کنند.
۱۰ برابر شدن تعداد رایزنان تجاری در سال آتی
در همین خصوص سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تعداد اندک رایزنان تجاری کشور بیان نمود: هم اکنون فقط ۶ رایزن تجاری در کشور داریم، اما این تعداد سال آینده به ۶۰ و در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ نفر خواهد رسید. در نشست هم اندیشی با تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت صادرات به واردات لوازم خانگی را در حال حاضر غیرقابل قبول دانست و گفت: سال آینده میزان صادرات به واردات باید به نصف برسد و اظهار امیدواری کرد این نسبت در سال ۱۴۰۲ برابر شده و در سال ۱۴۰۴ هم میزان صادرات ما در این بخش دو برابر واردات باشد.
وظایف رایزنان بازرگانی
مطالعه و بررسی بازار کشور محل استقرار و اطلاع رسانی در خصوص ظرفیت بالقوه بازار هدف در کنار خدمات مشورتی به صادرکنندگان کالا و خدمات، راهنمایی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، کمک به معرفی کالا‌ها و خدمات صادراتی ایران و مشورت دادن در این خصوص، حل و فصل دعاوی تجاری احتمالی بین طرف‌های ایران و خارجی، برگزاری اجلاس‌های و همایش‌ها و نمایشگاه‌های مشترک بین طرفین در جهت تامین منافع ملی، تهیه گزارشات تحلیلی، پژوهشی و مشاوره‌ای مورد نیاز سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان و گردآوری اطلاعاتی در خصوص سازمان‌های اقتصادی و کانال‌های توزیع کالا و در نهایت ارائه‌ای جامع از کالا‌های رقیب از جمله وظایف مهم رایزنان بازرگانی می‌باشد.
رایزنان بازرگانی نقش بسیار اثرگذاری در حوزه صادرات دارند، اما این تمام ماجرا نیست و بهینه‌سازی واردات نیز یکی دیگر از جنبه‌های مهم وظایف آنان است. در این خصوص اهمیت دیپلماسی بازرگانی خارجی از این جهت است که رایزن تجاری یک مسیر دو طرفه برای ساماندهی واردات و صادرات است. در همین راستا پژوهشگران بین‌المللی با استفاده از نمونه‌ای از داده‌های ۲۲ صادرکننده بزرگ و ۲۰۰ مقصد صادراتی نشان داده‌اند که با اضافه شدن هر دفتر رایزن بازرگانی در خارج از کشور، حجم صادرات دوجانبه به طور تقریبی ۶ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
رایزنان تجاری غالبا از سمت دولت‌ها انتخاب می‌شوند که برخی مزایا دارد و البته معایبی نیز دارد. از جمله مزایای آن حمایت دولت است که رایزنان دولتی به خوبی از آن برخوردارند، اما از جمله معایب آن عدم شناخت درست از نیاز‌های از لحاظ دیپلماسی اقتصادی حجم و پتانسیل بازار کشور میزبان، مهمترین عامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری است. در واقع کشور‌های هدفی که بازار‌های بزرگ و به سرعت در حال رشد دارند مانند برزیل، چین، هند، روسیه و کشور‌های اروپای شرقی و مرکزی گرایش بیشتری برای جلب فعالیت دیپلماسی بازرگانی دارند تا کشور‌هایی که بازار آن‌ها کوچک است و از رشد محدودتری برخوردارند.
در حقیقت این بخش خصوصی است که بار اصلی تجارت را بر دوش می‌کشند. این موضوع به قوانین و مقررات خاصی که در حیطه وزارت خارجه است و سازمان توسعه تجارت خارجی به‌عنوان نهاد تسهیل‌کننده مرتبط می‌شود.
نحوه اختصاص زمان رایزنان بازرگانی چین و سوئد
در یک گزارش برگرفته از کتاب دیپلماسی تجاری میزان وقت اختصاص یافته به فعالیت‌های پشتیبانی تجاری توسط رایزنان کشور چین در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است. در این خصوص ۱۵ درصد از آن زمان به نمایشگاه‌های تجاری، ۱۰ درصد به توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ۴۰ درصد به روابط دولتی، ۲۵ درصد به اطلاعات تجاری و شریک‌یابی و ۱۰ درصد نیز به پشتیبانی در اختلافات تجاری اختصاص یافته است. میزان صادرات چین در حدود ۲.۱۶ تریلیون دلار می‌باشد که در دنیا رتبه اول را دارد.
همچنین در سوئد نیز ۳۰ درصد به حوزه نمایشگاه‌های تجاری، ۵۰ درصد به اطلاعات تجاری و شریک‌یابی، ۱۰ درصد نیز به حوزه پشتیبانی در مذاکرات تجاری و ۱۰ درصد به پشتیبانی در اختلافات تجاری اختصاص یافته است. میزان صادرات سوئد در حدود ۱۶۹.۷ میلیارد دلار است. همچنین لازم به یادآوری است سوئد با داشتن ۲۳۵ رایزن بازرگانی بیشترین تعداد رایزنان را دارد.
در نهایت بایستی بیان کرد، وجود بازار مناسب از مهمترین عوامل در توسعه تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات می‌باشد. در همین خصوص بازار‌ها را می‌توان به دو مورد بازار‌های داخلی و بازار‌های خارجی تقسیم‌بندی نمود. در صورتی که قصد توسعه و پیشرفت در صنایع کشورمان را داشته باشیم و بخواهیم از ظرفیت ارزشمند سرمایه‌های انسانی بهره برداری کنیم بایستی توجه ویژه‌ای به حوزه تولید در کشورمان داشته باشیم. از طرفی توجه به تولید نیازمند توجه ویژه به بازار آن تولیدات می‌باشد. توجه صرف به بازار داخلی جهت عرضه محصولات تولید شده در داخل کشور باعث محدود شدن میزان تولیدات می‌شود چراکه ظرفیت بازار داخلی در صورت رشد تولید و همچنین افزایش واردات و قاچاق اشباع خواهد شد. از طرفی موقعیت استثنایی کشورمان از لحاظ جغرافیایی و داشتن یک بازار بزرگ منطقه‌ای با وجود ۱۵ همسایه خشکی و دریایی با بیش از ۶۰۰ میلیون جمعیت و سواحل دریایی طولانی، موقعیت مناسب و بازاری پربار برای استفاده از تولیدات داخلی کشورمان است، اما بدون حضور رایزنان بازرگانی استفاده درست و کامل از این ظرفیت میسر نخواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت محترم با توجه ویژه به این موضوع گام‌های موثر و عملی در جهت به کارگیری هرچه بیشتر رایزنان بازرگانی مجرب و کاردان برای توسعه صادرات و هوشمند کردن تجارت خارجی در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی به کارگیرد تا وعده افزایش دو برابری صادرات غیرنفتی رئیس جمهور محقق شده و شرایط درآمدی و تولید و اشتغال کشور بهبود یابد.
