تلخ‌ترین و سهمگین‌ترین میراث دولت روحانی
بحران همسانسازی به روایت مجید شاکری؛ اینکه چطور آن روزی که نوبخت این کلید را زد تصور می‌کرد که میشود چنین رشدی را در هزینه‌های جاری اعمال کرد بدون اینکه جامعه در یکی دو سال بعد از آن دچار تبعات جدی امنیتی شود را نمی‌دانم. امروز این مسیری که ایشان به یادگار گذاشته است تلخ‌ترین و سمی‌ترین میراث دولت روحانی برای دولت آتی است.
نسیم آنلاین: در روزهای اخیر گروه‌های گوناگونی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تلاش هستند تا از مسیر مجلس همسانسازی بازنشستگان را دائمی کنند. دولت بر اساس ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، موظف بوده تا حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را اصطلاحا متناسب کند. این تکلیف در طول 4 سال اخیر، اندک و به صورت تدریجی پیش رفته بود تا اینکه با افزایش ناگهانی حقوق کارمندان دولت در سال 98 و ایجاد یک موج انتظاری افزایش حقوق‌ها در میان بخش‌ها و گروه‌های مختلف، انتظار بازنشستگان برای عملی شدن این تکلیف قانونی بیشتر از گذشته شدت یافت.
نخست، این بازنشستگان کشوری بودند تا با پیگیری از سازمان برنامه تواستند متناسب سازی را به صورت 90 درصد حقوق یک کارمند عادی هم‌تراز تعریف کرده و دولت را وادار به انجام تکلیف خود نمایند. اما نوبت به بازنشستگان تامین اجتماعی که رسید به دلیل کمبود منابع، متناسب‌سازی برای گروه‌های متنوع بازنشستگان تامین اجتماعی با تاخیر انجام گرفت. این تاخیر موجب اعتراضات خیایانی متعدد این قشر از افراد جامعه شد.
مارپیچ دستمزد و تورم با افزایش 75 درصدی حقوق کارمندان دولت
اکنون این دسته از بازنشستگان و مستمری بگیران در تلاش هستند تا این افزایش حقوق و نزدیکی دریافتی آنان به حقوق شاغلان را با عنوان همسانسازی، دائمی کنند. حال این لایحه با موافقت و همراهی سازمان برنامه در هیئت وزیران تصویب شده و اکنون در مجلس منتظر رای‌گیری نمایندگان است. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگرچه مشکلات اقتصادی و تورم موجود، شرایط بازنشستگان و متسمری بگیران تنگ کرده اما ضرورت دارد که این افزایش حقوق‌ها از محل منابع پایدار صورت بگیرد، نه اینکه همانند چند ماهه اخیر با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی، هزینه‌های این اقدام تامین شود. دکتر مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که اکنون در مارپیچی از دستمزد و تورم قرار داریم که جرقه آن از پایان سال 98 توسط سازمان برنامه زده است. شاکری در مورد این اقدام سازمان برنامه، معتقد است: "همان زمانی که لایحه بودجه 1400 آمد و شاهد رشد 75 درصدی ردیف جبران خدمات کارکنان بودیم معلوم بود که وارد موج اجتماعی از مارپیچ دستمزد و تورم خواهیم شد. موضوع این نیست که نباید در شرایط تورمی دریافتی کسی که 4 یا 5 میلیون تومان هست افزایش پیدا بکند. بلکه سوالات دیگری مطرح است، مثلا آیا همه کسانی که حقوق‌بگیر دولت هستند در همین حد حقوق می‌گیرند؟ یا اینکه آیا 75 درصد رشد زیاد نیست؟ خیلی سوالات میشود پرسید. مخصوصا اینکه در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که با بحران کسری بودجه در اعداد بزرگ مواجه هست و سال‌هاست با جعل عناوینی زیبا و روش‌های مثلا قانونی مثل دریافت تنخواه و یا برداشت از صندوق ذخیره، همه این کسری بودجه را با ریسک پولی‌شدن مواجه کرده است. درست است که در قوانین بالادستی گفته شده "متناسب‌سازی" اما چه کسی گفته است متناسب‌سازی یعنی رشدهای 75 درصدی و 100 درصدی نسبت به آخرین حکم سال قبل؟ چه کسی گفته حتما باید به صورت وجه نقد باشد؟ مخصوصا در مورد بازنشستگان؟ چرا راه‌حل‌هایی را ایجاد نکنیم که هم به نفع آن‌هاست و هم باعث میشود مطالبه‌های بزرگ از دولت ایجاد نشود؟"
خطر در پیش بودن تورم‌ها بالا
وی در مورد تبعات این افزایش حقوق‌ها که منجر به تشدید کسری بودجه و در نهایت ناترازی بانک‌ها میشود، بیان می‌کند: "در سال 1399 هم ریسک پولی‌شدن کسری بودجه (پر شدن کسری بودجه از طریق استقراض) را داشتیم، اما سایز آن نسبت به کل نقدینگی عدد کوچکتری بود، اما الان در 1400 انوع و اقسام کسری‌های آشکار و پنهان در بودجه را داریم که همه اینها خواهند رفت و برای دریافت اعتبار پشت باجه نظام بانکی خواهند نشست. ناتزاری‌ها و کسری‌هایی که یا از احکام بودجه ناشی می‌شوند یا عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به تامین اجتماعی یا بانکهای خصولتی. این مسئله باعث باد شدن ترازنامه نظام بانکی خواهد شد. درست است که در ایران لنگر اسمی تورم نرخ ارز است، اما تجارب بسیاری در دنیا داریم که با وجود کنترل نرخ ارز، اما به خاطر تعهداتی که دولت ایجاد کرده و همه این تعهدات هم در نهایت به نظام بانکی می‌رسیده، نهایتا آن کشور با تورم‌های بالا مواجه شده است که مواردی نظیر آمریکای جنوبی دهه هشتاد میلادی، را میشود مثال زد"
250 هزار میلیارد تومان، تنها برای افزایش حقوق معلمان
این کارشناس مسائل اقتصادی با ذکر هشدارهایی که قبلا پیرامون رشد غیرعقلانی هزینه‌های جاری دولت به منظور افزایش دریافتی کارکنان دولت داده شده بود، افزود: "معلوم بود کمی بعدتر کارمندان بخش خصوصی و بازنشستگان خواستار متنساب‌سازی خواهند شد. مع‌الاسف با یکسری منابع کاملا پفکی و غیرواقعی که شک و شبهه بسیاری به آن وارد بود آمدند یک همسانسازی ناقص و تحمیل‌کننده کسری بودجه عظیم به دولت را در نیمه دوم سال 99 به اجرا درآورند. در حال حاضر هم بنا دارند همان طرح را دائمی کنند و این تازه به جز افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه و طرح رتبه بندی معلمان و ... است. برای همین یک قلم طرح رتبه‌بندی معلمان صحبت از نیاز به 250 هزار میلیارد تومان منابع جدید است. این منابع از کجا می‌خواهد بیاید؟ باز هم تاکید می‌کنم ما نمی‌گویم کسی که 5 میلیون تومان حقوق می‌گرفته نباید افزایش داشته باشد. حرف ما این است که اولا همه 5 میلیون تومانی نیستند، ثانیا دلیل ندارد 75 درصد رشد داشته باشد."
هزینه‌تراشی‌هایی بزرگتر از موسسات غیرمجاز بر عهده دولت است
شاکری معتقد است که با این روندی که در پیش گرفته شده، کشور وارد مارپیچی از تورم‌های بالا میشود و بیان می‌دارد: "مطالبه‌ای که حاکمیت با این نوع افزایش حقوق بی‌ضابطه و فکر‌نشده دارد برای خودش ایجاد می‌کند به هیچ وجه قابل مقایسه با مطالباتی که پیش از این نسبت به خودش در موسسات غیرمجاز و بورس ایجاد کرده بود نیست. اعداد بسیار بزرگتر و جاری‌تر هستند، آن هم در شرایطی که به شدت درگیر مشکل در سمت منابع هستیم."
وی در ادامه بیان می‌کند که برای تغییر این وضعیت و برای پرهیز از ورود به مارپیچ تورم بسیار بالا دو گزینه بیشتر وجود ندارد: "نخست اینکه به طور ناگهانی درآمد نفتی ایران دو برابر شود که بتوانیم بگوییم ورود این حجم ارز در اقتصاد شاید بتواند تا حدی این ناترازی‌‌ها را کنترل کند که البته اما و اگرهایی هم دارد. یک حالت دیگر این است که مستقیم برویم سراغ کترل ترازنامه سیستم بانکی و به سیستم بانکی اجازه ندهیم رشد ترازنامه مثلا بیش از دو درصد در ماه داشته باشد. معنای مستقیم این کار البته این است که اعتبارات بانکی را جیره‌بندی بکنیم و بخش‌های مختلفی از اقتصاد را از اعتبار و تسهیلات محروم کنیم که بتوانیم صرفا با این منابع حقوق و دستمزد بدهیم. یعنی عملا کل اعتباری که سیستم بانکی می‌تواند در عرض یک سال تولید بکند را کانال‌کشی بکنیم به سمت ناترازی‌های مختلفی که برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان مطرح میشود."
مدیران تهران نشین پشت اعتراضات نیروهای عملیاتی قائم می‌شوند
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که در کنار این افزایش حقوق‌ها، سوء استفاده‌هایی نیز صورت می‌گیرد، می‌گوید: "اینجور نیست که من نفهمم که زندگی کردن در یک تورم بالا با یک حقوق پنج میلیون تومانی کار سختی است، اما دو نکته وجود دارد. یکی اینکه کسانی که حقوق 20 تا 50 میلیون تومانی هم می‌گیرند دارند پشت این حقوق پنج تومنی قایم می‌شوند، یا مثلا در همین اعتراضات نفتی که اخیر دیدیم کارکنان ستادی داخل تهران پشت اعتراض تکنسین‌های صف داخل مناطق عملیاتی قائم می‌شوند. دوم اینکه چه کسی گفته است تنها راه جبران خدمات بازنشستگان پرداخت وجه نقد است؟ به خصوص وقتی با یک جریان نقد مواجه هستید نه یک پرداخت یک‌ساله. وقتی کسی بازنشسته میشود می‌دانید که تا بیست سال دیگر به او پرداخت خواهید داشت، بنابراین تنها راه این نیست که به او وجه نقد بدهید. خیلی کارها میشود کرد. مثلا می‌توان دادن سبدی از مستغلات و دارایی های فعلی دولت که با تورم هم ارزشش حفظ میشود، به عنوان یک گزینه مطرح کرد. چنین گزینه‌هایی شما را از گسترده شدن مطالبات در پرداخت بازنشستگی خلاص می‌کند."
چرا تیم اقتصادی آقای رئیسی اعتراضی نمی‌کند؟
شاکری معتقد است که این روند هزینه‌تراشی‌ها با چراغ سبر رئیس سازمان برنامه و بدون سنجش تبعات جدی آن صورت گرفته و بیان می‌کند: "روزی که آقای نوبخت این کلید را زد و شروع کرد، آن روز این کلید دست خودش بود. اینکه چطور تصور می‌کرد که میشود چنین رشدی را در هزینه‌های جاری اعمال کرد بدون اینکه جامعه در یکی دو سال بعد از آن دچار تبعات جدی امنیتی شود را نمی‌دانم. اما امروز این مسیری که ایشان به یادگار گذاشته، در میان میراث‌هایی که برای دولت آقای رئیسی دارد به یادگار گذاشته میشود، اعم از میراث 4200 و آبان 98، تلخ‌ترین و سمی‌ترین یادگار است. یک نکته عجیب این است که از جانب تیم رییس‌جمهور منتخب هم که درواقع اصلی‌ترین کسی هست که هزینه‌های اقتصادی و امنیتی این خطای بزرگ را قرار است بپردازد هیچ کس هیچ اعتراض نمی‌کند.
ضرورت دارد همه هزینه‌تراشی‌ها تا استقرار دولت جدید متوقف شود
این پژوهشگر اقتصادی برای برون رفت از شرایط ایجاد شده پیشنهاد توقف هزینه‌تراشی ها را مسیر درستی می‌داند و معتقد است: "پیشنهاد من این است که هر نوع افزایش در هزینه‌های جاری اعم از دائمی‌سازیِ همسانسازی و رتبه‌بندی معلمین و افزایش حقوق کارمندان قوه قضاییه و هر چیزی شبیه به اینها تا استقرار دولت جدید متوقف بشود. حتی اگر نیاز هست مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای توقف این فرآیند گرفته بشود. دولت جدید متناسب با شرایط خودش در مورد این لوایح تجدید نظر بکند، اگر لازم هست لوایح را فراخوان بکند. دلیلی ندارد افزایش همه طبقات دستمزدی شبیه هم باشد. دلیلی ندارد شکل افزایش حتما نقدی باشد، به خصوص در مورد بازنشستگان. برای بازنشستگان ارائه سبدی از دارایی‌های دولت، نه دارایی‌های غیرقابل فروش مثل هپکو که برای همسانسازی سال 99 در داخل سبد منابع نوشته شد، بلکه دارایی‌هایی مثل بخشی از طرح توسعه شهری که روی زمین‌های تحت مالکیت دولت انجام خواهد شد مدنظر بنده است. به جای اینکه به اسم "رایگان بودن" به آن زمین‌ها چوب حراج زده بشود، به عنوان یک اجاره بلندمدت تعریف بشود و به ازای کل جریان نقد پرداخت بازنشستگی یک نفر تا آخر عمر شخص با او مصالحه بشود. هم به نفع این بنده خداست هم به نفع دولت و هم یک مسیری برای توسعه شهری ایجاد می‌کند. تاکیدی که روی جزئیات دارم برای این است که بگویم منظورم کاری که در 99 انجام شد و یکسری دارایی غیرقابل فروش مثل هپکو را به صورت یک منبع پفکی برای همسانسازی در نظر گرفتند نیست. منظورم طراحی سبدهای مختلف مبتنی بر دارایی دولت یا صندوق‌ها و صلح کردن آنها مابه ازای کل جریان نقدی آتی بازنشتگان هست. یعنی هر کدام از صندوق‌ها، تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، همه اینها متناسب با داریی‌های خودشان یک راه‌حل جداگانه‌ای می‌خواهند. اما راحت‌ترین حرف این است که بگوییم همه بازنشستگان در همه صندوق‌ها فلان‌قدر افزایش و همه هم نقدی"
اولویت با کارمندان مرفه نیستند
وی بر این ضرورت تاکید دارد که در شرایط تورمی و کسری بودجه، اولویت با کارمندان دولت نیست می‌گوید:" اگر ما دنبال پشتیبانی از افرادی هستیم که در شرایط تورمی دچار مشکل هستند و به خاطر آنها می‌خوایم بودجه جاری رو باد کنیم، اولیت با افراد بیکار است نه با کارمندان دولتی که طبق تمام بررسی‌ها اثبات شده جز دهک‌های بالا هستند."
