سرانجام بانک رفاه چه خواهد شد؟
با اجرایی نکردن قانون توسط تامین اجتماعی دولت در بهمن ماه سال گذشته ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران را به صورت عمده به صندوق ضمانت سپردههای بانک مرکزی واگذار کرد
نسیمآنلاین: سال ۱۳۹۹ مجلس درخواست دولت برای مستثنی شدن بانک رفاه از ماده ۵ سیاستهای کلی اصل ۴۴ را میپذیرد. براساس این ماده تنها ۱۰ درصد از سهام بانکهای دولتی و غیردولتی میتواند در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی باشد.
تامین اجتماعی عملا با این مصوبه مجوز حفظ ۳۳ درصد از سهام بانک رفاه را دریافت کرد. براساس این قانون این سازمان مکلف شد حداکثر تا ۱۲ ماه بعد از تصویب این قانون سهام مازاد بر ۳۳ درصد را واگذار کند.
با وجود این اما خبری از واگذاری نشد و با پایان مهلت قانونی، دولت در بهمن ماه سال گذشته ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران را به صورت عمده به صندوق ضمانت سپردههای بانک مرکزی واگذار کرد. اقدامی که عملاً مدیریت این بانک را از دست تأمین اجتماعی خارج و به دولت واگذار کرد.
اجرای این قانون البته صدای برخی را بلند کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی نیز با این تصمیم مخالف بودند و خواهان بازگشت بانک رفاه به تأمین اجتماعی شدند.
علت مستثنی شدن بانک رفاه از اجرای قانون و واگذاری در سال ۱۳۹۹ چه بود؟ بانک رفاه عملا بازوی اصلی تامین اجتماعی بود و همزمان با ناترازی دست و پنجه نرم میکرد. ناترازی عمدتاً به خاطر وامهای پرداختی بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه و حقوق بازنشستگان بود. برای مدیریت این ناترازی تا زمان واگذاری مجلس تاکید کرد که سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمیناجتماعی به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر دهدرصد باقی بماند.
میدری، وزیر تعاون اواخر بهمن ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران گفته بود که بسیاری از بانکها از دادن وام بیشتر از یک حد مشخص به شخصیتهای حقیقی و حقوقی منع شدهاند ولی چون بانک رفاه و سازمان تأمین اجتماعی شرایط خاصی دارند و برای ارائۀ خدمات نیاز به این وامها دارند باید از این قواعد مستثنی شوند. او همچنین تأکید کرد که مسئلۀ بانک رفاه را از طریق سران قوا پیگیری خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که مسئلۀ بانک رفاه از این طریق حل خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که خروج بانک رفاه از سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری آن به دولت منجر به بحرانهای اجتماعی بسیاری خواهد شد. دخیل کردن شرکا و ذینفعان در تصمیمگیری و حرکت به سمت یک راهحل جایگزین برای برون رفت از این مشکل ضروری به نظر میرسد. با این حال باید دید آیا تأمین اجتماعی میتواند سهام بانک رفاه را مجدد در اختیار بگیرد یا مالکیت این بخش از سهام این بانک برای همیشه از دسترس این سازمان خارج خواهد شد.