چه بلایی بر سر سیاست‌های کلی انتخابات آمده است؟

کدخبر: 2373919

روایتی از زیر پا گذاشته شدن سیاست‌های کلی انتخابات توسط مجریان، ناظران و قانون‌گذاران

نسیم‌آنلاین؛ روح الله اکبری: طبق قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص و نظارت بر آن‌‌ها، از جمله وظایف و اختیارات رهبری در نظر گرفته شده است. درباره جایگاه سیاست‌های کلی در نظام حقوقی، بحث‌های فراوانی شده است که الزام‌آور بودن این سیاست‌ها، قدر مشترک بیشتر آن‌هاست. یعنی فارغ از جایگاه این سیاست‌ها در میان قوانین اساسی و عادی، ابلاغ این سیاست‌ها مبتنی بر قانون اساسی است و اجرای آن‌ها الزامی. رهبر انقلاب نیز طبق قانون اساسی، 24 مهر 1395، پس از سال‌ها مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی انتخابات را به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص، ابلاغ کرد.

لزوم تغییر در حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی

در ابتدای سیاست‌های کلی انتخابات، بر تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی تأکید شده است به نحوی که جمعیت حوزه‌ها یکی از مبانی این تقسیم‌بندی باشد و حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها براساس این تقسیم‌بندی رقم بخورد. لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی در حال حاضر، از هیچ منطق جمعیتی‌ای پیروی نمی‌کند، به گونه‌ای که به عنوان مثال، حوزه انتخاباتی اردستان در شهر اصفهان، به ازای حدود 40 هزار نفر جمعیت یک نماینده دارد و حوزه انتخابیه کرج در البرز، به ازای هر یک میلیون نفر، یک نماینده!

بی‌توجهی مجلس به ظرفیت قانون اساسی برای رعایت عدالت انتخاباتی

بحث درباره نسبت جمعیتی حوزه‌های انتخاباتی و تبعات عدم تعادل در آن‌ها، بحثی مفصل است که جداگانه به آن پرداخته می‌شود، اما ذکر این نکته ضروری است که در قانون اساسی، پیش از بازنگری سال 68، به اهمیت نسبت جمعیتی توجه شده بود و قرار بود هر 10 سال، در هر حوزه انتخابیه به نسبت هر 150 هزار نفر، یک نماینده افزوده شود. اما این اصل در سال 68 اصلاح شده و در آخرین نسخه، این اجازه داده شده است که هر 10 سال، 20 نماینده به مجلس اضافه شود. نکته اینجاست که از سال 78 تاکنون، با وجود افزایش جمعیت، همین تعداد نماینده نیز به مجلس افزوده نشده است.

در بر همان پاشنه می‌چرخد

معیارهای بیان شده برای تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات‌ها که دست مجریان و ناظران انتخابات را برای اعمال نظرات شخصی و تعاریف سلیقه‌ای و تحت‌الشعاع قرار دادن روند انتخابات باز می‌گذارد نیز در این سیاست‌ها مورد توجه رهبر انقلاب واقع شده‌اند. ایشان برای رفع این مشکل به لزوم تعیین دقیق شاخص‌ها و معیارها و شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداها در انتخابات‌های مختلف و تعریف و اعلام معیارهای لازم برای سنجش رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده‌اند، اما پس از 5 سال هنوز در بر همان پاشنه که سابقا می‌چرخید، می‌چرخد!

شورای نگهبان؛‌ ناظر یا مجری؟

یکی از بندهای مهم و قابل توجه سیاست‌های کلی انتخابات، بند مربوط به نظارت شورای نگهبان است. رهبر انقلاب در این بند، شورای نگهبان را موظف به نظارت بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات کرده‌اند. این نظارت شامل نظارت بر تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، تأیید انتخابات و رسیدگی به شکایات می‌شود. با خواندن این بند از سیاست‌های کلی انتخابات، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا می‌توان همانند دیگر امور اجرایی انتخابات، مرجعی دیگر برای احراز صلاحیت داوطلبان در نظر گرفت و شورای نگهبان را ناظر بر این فرایند دانست؟

اختلاف بر سر نقش شورای نگهبان در میان مسئولین ارشد

برای روشن‌تر شدن پاسخ پرسش قبل، توجه به نسخه اولیه این سیاست‌ها که در سال 88 و توسط کمیسیون سیاسی- دفاعی مجمع تشخیص ارائه شد، ضروری است. در این نسخه که در شماره هفتم فصل‌نامه سیاست کلان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، کمیسیون ملی انتخابات که قرار بود متشکل از جمعی از مسئولین عالی‌رتبه کشوری باشد، مسئولیت برگزاری انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان را برعهده داشت و شورای نگهبان مسئول نظارت بر حسن اجرای انتخابات توسط این کمیسیون در نظر گرفته شده بود. البته 7 سال رفت و برگشت در تصویب و ابلاغ این سیاست‌ها، نهایتا منجر به اصلاح این بند و موارد دیگر شد.

شورای نگهبان دقیقا مشغول نگهبانی از چه چیزی است؟

فارغ از این سؤال و با در نظر گرفتن شرایط فعلی، ادامه این بند از سیاست‌های کلی نیز پرسش‌های زیادی را درباره عملکرد شورای نگهبان برمی‌انگیزد. رهبر انقلاب جلب مشارکت حداکثری، تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان را در گرو دو چیز می‌دانند؛ تعیین سازوکارهایی برای حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل انتخابات و پاسخگویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان. به نظر می‌رسد در رابطه با نسبت عملکرد شورای نگهبان و این بند از سیاست‌ها توضیح بیشتری لازم نباشد.

داستان غم‌انگیز دور زدن رهبر انقلاب توسط نهادهای نظامی، امنیتی و دولتی

مورد دیگری که رهبر انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی است. بدون در نظر گرفتن اینکه در پشت پرده‌ها و جلسات خصوصی چه می‌گذرد، عملکرد انبوه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های وابسته به نهادهای عمومی در انتخابات‌های مختلف، گواه بی‌توجهی نهادهای عمومی مدعی نسبت به دستورات رهبر انقلاب است.

بایگانی سیاست‌های کلی انتخابات در نهادهای متولی

آنچه گفته شده، تنها گلچینی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات و نسبت شرایط سیاسی کشور با آن‌هاست. علاوه‌بر مواردی که به آن‌ها اشاره‌ای نشد، موارد ذکر شده نیز خود، نیازمند بررسی‌های مفصل‌تر هستند. با توجه به روند برگزاری انتخابات و رویه قانون‌گذاران در سال‌های پس از ابلاغ این سیاست‌ها، به نظر می‌رسد یا هنوز متن کامل این سیاست‌ها به دست نهادهای متولی نرسیده است، یا اراده تصمیم‌گیران بر مسکوت گذاشتن آن یا حداقل بخشی‌هایی از آن است.

ارسال نظر: