هنوز چیزی تغییر نکرده است!

کدخبر: 2374012

ذوق‌زدگی از چند تغییر در بیان اخبار در صداوسیما، یا تأثیر مطالبه‌ای جزئی در فضای مجازی، راهزن مسیر تحقق مشارکت سیاسی مردم و فریب‌دهنده است

 

نسیم‌آنلاین؛ روح‌الله اکبری: چندی پیش، پس از اعتراضات بخشی از مردم در شبکه‌های اجتماعی نسبت به تصمیم شهردار تهران برای انتصاب دامادش به‌عنوان مشاور، این تصمیم از سوی شهردار تهران به دلیل احترام به نظر مردم، لغو شد. بعد از این اتفاق، موجی از تحلیل‌ها درباره اینکه فضای مجازی بازوی مؤثری برای مطالبه‌گری و نظارت مردمی است به راه افتاد و برخی فعالان سیاسی، خوش‌بینانه جشن پیروزی گرفتند. خوب است با یادآوری موارد مشابه از جهت برانگیختن اعتراضات مردمی، این سؤال را بپرسیم که آیا به راستی چیزی تغییر کرده است؟

سال 98 و مطالبات فراموش شده

برای بررسی این ادعا، فقط نگاهی به آنچه در دوسال گذشته رخ داده می‌اندازیم. در سال پرالتهاب 98، چند اتفاق رخ داد؛ از طرح گرانی بنزین تا ترور شهید سلیمانی و بعد از آن، سقوط هواپیمای مسافربری به‌خاطر اشتباه در تشخیص. در این بازه زمانی، آن چه از فضای مجازی تا کف خیابان به چشم می‌آمد، خشم و نارضایتی مردم بود. بعد از گران شدن بنزین، خیابان‌های کشور دست‌خوش آشوب و التهاب و دسترسی به شبکه جهانی اینترنت مسدود شد و در نهایت، طبق گفته مسئولین، اعتراضات یک هفته‌ای، بیش‌تر از 200 کشته برجای گذاشت.

استیضاح روحانی؛ فراگیر و بی‌سرانجام

ماجرای شهادت حاج قاسم سلیمانی و هواپیمای مسافربری نیز خیل مطالبات بی‌پاسخ مردمی را در پی داشت؛ از مطالبه «انتقام سخت» تا مطالبه روشن شدن مقصران اصلی ماجرای سقوط هواپیما و برخورد با آنان. در بحبوحه التهابات سال 98، مطالبه استیضاح رییس جمهور وقت به‌خاطر عدم کفایت سیاسی نیز مطرح شد. موضوعی که تا چند ماه بعد و اواسط تابستان 99 نیز بر سر زبان‌ها بود و حتی تا مجلس شورای اسلامی نیز پیش رفت، اما مانند مطالبات قبلی به فراموشی سپرده شد.

در همین بازه زمانی، مورد انتخاب آقای بذرپاش به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات اتفاق می‌افتد. ناقص بودن سوابق کاری ایشان، اتهام جعلی بودن گواهی صادره از جانب پژوهشکده شهید رضایی و برخی مسائل حول تحصیلات آقای بذرپاش از جمله اعتراضات نسبت به این انتخاب بود. این مسئله، علاوه بر اعتراضات در فضای مجازی، مطالبه برخورد قضایی با بذرپاش از جانب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور را نیز در پی داشت. نهایتا کار با انتخاب بذرپاش و شکایت او از برخی منتقدینش پایان یافت.

رفتار غیرمردمی با تنها بستر موجود برای مشارکت مردم

انتخابات 1400 و رویه عجیب شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های داوطلبین نیز موج گسترده‌ای از اعتراضات مردم و نخبگان سیاسی را در پی داشت. معترضین، حتما انتظار داشتند شورای نگهبان با وجود این همه اعتراض و انتقاد، یا در تصمیم خود تجدید نظر کند، یا پاسخی قانع‌کننده بدهد. اما برخورد این شورا با اعتراضات به گونه‌ای بود که تا همین امروز، تقریبا به هیچ‌کدام از سؤالات منتقدین پاسخی قانع‌کننده داده نشده است.

در جستجوی نیمه پر لیوان

مواردی که گفته شد، پربسامدترین اعتراضات و مطالبات مردمی در دو سال گذشته بود. اعتراضاتی که از مسائل زیستی و معیشتی، تا حقوق سیاسی را دربرمی‌گرفت، اما نسبت به هیچ‌کدام، نه اصلاحی در تصمیم گرفته شده صورت گرفت، نه پاسخی قانع‌کننده داده شد. از سوی دیگر البته وجود مواردی مثل پرونده هفت‌تپه، یا عقب‌نشینی آقای زاکانی از انتصاب دامادش- البته اگر مورد انتخاب خود آقای زاکانی به‌عنوان شهردار تهران و اعتراضات فعالان رسانه‌ای و تشکل‌های دانشجویی را فراموش کنیم- به‌عنوان شواهدی برای تأثیر شیوه فعلی مطالبات و تغییر رویه در تصمیم‌گیری مطرح می‌شود.

فقدان سازوکارهای رسمی برای مطالبات مردمی

اینکه چرا در دو موردی که ذکر شد، مطالبات مردمی مؤثر واقع شد و در موارد دیگر این اتفاق نیفتاد، می‌تواند ناشی از دلایلی متعدد باشد. به‌عنوان مثال، ماجرای هفت‌تپه، مسئله‌ای «حاکمیتی» تلقی نمی‌شد و مدیرعامل خلع ید شده آن فاقد پشتوانه‌ای قوی در نهادهای بالادستی بود، آقای زاکانی نیز مخالفان قوی و قابل توجهی در میان صاحبان قدرت دارد. از طرف دیگر، تفاوت تصمیم‌گیرندگان در این دو مورد نیز می‌تواند به تفاوت در نتیجه منجر شده باشد. اما فارغ از علت تفاوت در نتایج، آنچه اهمیت دارد این است که اساسا هیچ سازوکار رسمی و مشخصی برای به نتیجه رسیدن مطالبات مردمی در موارد این‌چنینی تعبیه نشده است.

راهزنان خطرناک مسیر اصلاح

توده مردم، راهی برای انتقال خواسته‌های خود به دستگاه‌های تصمیم‌گیر در زمانی غیر از انتخابات ندارند. تشکل‌های سیاسی، موجوداتی ناقص‌الخلقه هستند که اساسا نسبتی با زیست سیاسی مردم ندارند، جایگاه مجلس و شوراها در نظام تصمیم‌گیری نامشخص است و به راحتی می‌توان آن‌ها را دور زد، و اصلا نمایندگان حاضر در این مجلس و شوراها، نماینده همه یا در برخی موارد حتی اکثریت مردم نیستند. روش‌های دیگری نظیر جمع‌آوری امضا در قالب پویش‌های خودجوش مردمی نیز قانونا به رسمیت شناخته نشده‌اند. بنابراین،‌ ذوق‌زدگی از چند تغییر در بیان اخبار در صداوسیما، یا تأثیر مطالبه‌ای جزئی در فضای مجازی، راهزن مسیر تحقق مشارکت سیاسی مردم و فریب‌دهنده است.

لزوم اصلاحات اساسی در دو سطح

بنابراین، آنچه شنیده شدن صدای مردم را تضمین می‌کند و آن را وابسته به تفاوت در روحیات افراد مسئول یا موضوع مورد مطالبه قرار نمی‌دهد، تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، یعنی تغییر در رویه‌ها و ساختارهای حکمرانی، است. اصلاح نگاه قیم‌مآبانه و امنیتی به مردم و مطالبات و اعتراضات آنان و فراهم آوردن بسترهایی برای رسمیت یافتن مطالبات مردمی‌ (به‌عنوان مثال پویش‌های مردمی) به صورت قانونی و اصلاح بسترهای نمایندگی فعلی و توجه به این موارد از جانب فعالین سیاسی است که راهگشا و پیش‌برنده است؛ نه جشن و پای‌کوبی برای اصلاح یک بخش خبری یا لغو یک انتصاب کوچک!

ارسال نظر: