تصویب مادهی یک طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول
طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، در جلسۀ روز پانزدهم آذر این مجمع مورد بررسی قرار گرفت و مادۀ یک آن با اصلاحاتی به تصویب رسید.
به گزارش مرکز رسانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه که به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع پس از ارائۀ گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح در این کمیسیون، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون راجع به مادۀ یک مصوبه را برشمرد و سپس حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به دفاع از مصوبۀ کمیسیون راجع به مادۀ یک طرح و تبصرۀ الحاقی آن پرداخت.
در ادامۀ جلسه، دوتن از فقهای شورای نگهبان، اشکالاتی بر مصوبۀ کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع وارد کردند که آیت الله آملیلاریجانی به این اشکالات پاسخ گفت و متن اصلاحی کمیسیون راجع به مادۀ یک طرح را منطبق بر مصلحت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم پذیرش دعاوی مرتبط با معاملات ثبت نشده در محاکم دانست.
پس از اعلام نظر غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و محمد دهقان، نمایندۀ دولت دربارۀ مصوبۀ کمیسیون مجمع، ابتدا برای متن مصوب مجلس رأی گیری صورت گرفت که به تصویب نرسید و سپس در پی اظهار نظر موافقان ومخالفان، مصوبۀ اصلاحی پیشنهادی کمیسیون مجمع راجع به مادۀ یک به رأی گذاشته شد که با اصلاحاتی به تصویب رسید.
براساس مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مادۀ یک طرح مذکور، یک سال پس از راهاندازی سامانۀ ثبت ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیۀ اعمال حقوقی راجع به این اموال باید به ثبت رسمی برسد و الا دعاوی مربوط به آنها در مراجع قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است.
در ادامۀ جلسه، تبصرۀ الحاقی به مادۀ یک پیشنهادی کمیسیون حقوق و قضائی مجمع راجع به «نحوه استثنا شدن آن دسته از مستندات عادی که قطعیت آنها محرز است از شمول حکم قانون» به بحث گذاشته شد و حجتالاسلام والمسلمین رئیسی رئیسجمهور و نیز تنی چند از اعضای مجمع، استثنای مذکور را صرفاً ناظر به مستندات ایجادشده تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، قابل قبول و موجه دانستند که تبصرۀ مذکور با همین قید به تصویب مجمع رسید.
مطابق مفاد تبصرۀ الحاقی به مادۀ یک طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحتنظام دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آنها به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه محرز باشد پذیرفته می شود.
شایان ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبتمعاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.
در همین رابطه صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دربارۀ تصویب مادۀ یک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «بر اساس مادۀ یک این طرح مقرر شد؛ یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع مادۀ ده این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجۀ آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول و وقف و عقد رهن و همچنین عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.»
وی تصریح کرد: «بنابراین با تصویب این ماده بعد از لازمالاجرا شدن این طرح و یک سال پس از ایجاد سامانهای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد خواهد کرد هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول به شرح فوق باید در سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و اگر به ثبت نرسد دعاوی راجع به اینگونه اعمال حقوقی در محاکم قابل استماع نخواهد بود و در هیچ یک از ادارات و دستگاهها پذیرفته نخواهد شد.»
وی همچنین در رابطه با ساماندهی مشاورین املاک توضیح داد: «بعد از تصویب طرح مشاورین املاک در این حوزه قرارداد عادی را تنظیم نخواهند کرد و با دسترسیای که از سامانۀ ثبت الکترونیک به آنها داده خواهد شد برای تنظیم سند درخواست میدهند به دفاتر اسناد رسمی ارسال میکنند. همچنین در این طرح دیده شده است که موانعی که برای صدور اسناد مالکیت وجود دارد برطرف شود و باقیماندۀ املاکی که تاکنون سند مالکیت بر آنها صادر نشده است اسناد مالکیت آنها صادر شود.»
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد در پایان با بیان اینکه جای نگرانی برای مردم نخواهد بود، گفت: «در این طرح فرصتهای کافی و لازم که مردم بتوانند اسناد عادی خودشان را که در گذشته تنظیم کردهاند به اسناد رسمی تبدیل بکنند و اسناد مالکیت برای آن دریافت بکنند یا از طریق مراجع قضایی نسبت به تعیین و تکلیف آن اقدام نمایند، دیده شده است.»
