دلیل حملات اخیر به مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
خلاف آنچه که در عملیات رسانه‌ای اخیر علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام القا شد، به نظر می‌رسد که عملکرد این نهاد درخصوص حل معضل اسناد عادی یکی از نقاط روشن حکمرانی در کشور است.
نسیم‌آنلاین: مقاومت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل تشخیص یقینی رهبر انقلاب؛ این خبری بود که غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در برنامه‌ای تلویزیونی درباره‌ی روند اعتبارزدایی از اسناد عادی داد. طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» طرحی است که از سال 1395 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و تاکنون پنج بار توسط شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد شده است. نهایتاً در زمستان 1401 نمایندگان مجلس با اصرار بر نظر خود، این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. تیرماه امسال بود که با اظهار نظر صریح رهبرانقلاب درخصوص این مسئله، مسیر تصمیم‌گیری در این رابطه تا حدودی روشن شد.
«باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبۀ مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
پس از اظهارنظر رهبر انقلاب، بررسی این طرح که از بهمن‌ماه در دستور کار کمیسیون قضایی مجمع تشخیص قرار گرفته بود، با جدیت بیشتری در این کمیسیون ادامه پیدا کرد و کمیسیون در تاریخ یازدهم مرداد، به کلیات مصلحت مورد اصرار مجلس شورای اسلامی رأی مثبت داد و وارد بررسی جزئیات موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان شد. در همین جلسه، اعضای کمیسیون مادۀ اول طرح مجلس را با اصلاحاتی تصویب کردند. مورد اصلاح شده در این ماده، تغییر کلمۀ «باطل» به عبارت «فاقد اعتبار و بلااثر» بوده است. درواقع مطابق با طرح مجلس، اسناد عادی بعد از مدتی باطل می‌شدند، اما مطابق با اصلاحات کمیسیون حقوقی، این اسناد باطل نمی‌شوند بلکه در دعاوی حقوقی در مقابل اسناد رسمی فاقد اثر می‌شوند. براساس اخبار، تا روز نهم مردادماه، کمیسیون قضایی دبیرخانه‌ی مجمع 23 جلسه با دستگاه‌های مختلف در این رابطه برگزار کرده بود.
کمیسیون حقوقی مجمع تا دوم شهریورماه به غیر از اصلاح مادهی 1، مواد 3 و 9 مصوبه‌ی مجلس را که توسط شورای نگهبان رد شده بود، تأیید کرده بود و با تصویب کلیات مادهی 10 طرح مجلس، تصمیم گرفته بود تا جزئیات این ماده را اصلاح کند. مطابق با آخرین نظر شورای نگهبان، مواد 1، 3، 9 و 10 طرح مجلس مغایر با شرع یا قانون اساسی شناخته شده بود. بنابراین کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص، در تمام موارد اختلافی، نظر مجلس را تأیید کرده بود و برای تصویب نهایی دو ماده، اصلاحاتی را در نظر گرفته بود. بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی مجمع هنوز به پایان نرسیده و طرح به صحن اصلی مجمع نرفته است.
در همین حال، یکم مهرماه، غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در برنامه‌ای تلویزیونی اظهار داشت که «برخی از آقایان» مکاتبه‌ای با رهبر انقلاب داشته‌اند که ایشان در پاسخ بیان کرده‌اند که «اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند.» از اظهارات غضنفرآبادی اینگونه برداشت شد که مجمع تشخیص مصلحت در مقابل نظر رهبر انقلاب، مخالف تصویب طرح مجلس است.
همزمان با واکنش‌های رسانه‌ای متعدد نسبت به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر انقلاب، برخی تشکل‌های دانشجویی نیز خطاب به رئیس مجمع تشخیص نامه نوشتند. برخی دفاتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، هشتم مهرماه در نامه‌ای خطاب به آملی لاریجانی نوشتند: «شنیده‌ها حاکی از این است که احتمالاً در مسیر تأیید این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییراتی در برخی مفاد آن، اعمال شود که این تغییرات با خنثی‌سازی اثرات مثبت این طرح، روند اعتبارزدایی از اسناد عادی در کشور را مختل نماید.» در همین روز، برخی از دفاتر بسیج دانشجویی و چند تشکل دانشجویی دیگر نیز در نامه‌ی دیگری خطاب به رئیس مجمع تشخیص نوشتند: «بعد از این مدت طولانی نه‌تنها اقدامی در جهت تحقق این مهم رؤیت نمی‌شود بلکه اخبار گروه‌هایی به گوش می‌رسد که با هدف عقیم کردن قانون مذکور از هدف اصلی مبنی بر سلب اعتبار از اسناد غیررسمی، سعی بر به حاشیه راندن حکم تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دارند.» در این نامه با اشاره به اظهارات غضنفرآبادی آمده است که «با توجه به ایراد مجمع نسبت به اصل قانون تصویب شده در مجلس، این تصویر صادر می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را بالاتر از حکم صریح و قاطع ملی ولی فقیه می داند. آیا مصلحت، شامل حکم صریح ولی فقیه نمی‌شود؟!» در انتها امضاکنندگان این نامه خواستار تصویب هرچه سریع‌تر این قانون شده‌اند.
در مقابل اما آملی لاریجانی در همین روز در جلسه‌ی درس خارج فقه‌اش اساساً نگارش چنین نامه‌ای را از طرف مجمع تشخیص مصلحت به رهبر انقلاب تکذیب کرد و گفت بررسی این طرح هنوز در دستور کار صحن مجمع قرار نگرفته است و نامه را نیز «عده‌ای از فضلا در حوزه‌ی علمیه‌ی قم» نوشته‌اند. او نگارش این نامه را حاصل بررسی‌های مفصل نگارندگان دانست و گفت در انتهای این نامه و پس از طرح پیشنهادات نگارندگان، خطاب به رهبر انقلاب آمده است که: «با این همه نظر فقهی و رهنمودهای حضرت‌عالی برای ما و همه‌ی مسئولان ملاک عمل می‌باشد.» مطابق با گفته‌های آملی لاریجانی، ظاهراً اختلاف میان نظر مجمع تشخیص و طرح مجلس بر سر ابطال اسناد عادی یا سلب اعتبار از آن‌هاست.
در این نامه که از طرف آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، نوشته شده، آمده است که تنها راه فراگیر شدن اسناد رسمی و کنار گذاشتن اسناد عادی توسط مردم، اعلام بطلان اسناد عادی نیست. موضوعی که اساس اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را نیز شکل می‌داد. از نظر فقها، اعلام بطلان اسناد عادی خلاف احکام اولیه‌ی شرعی است. به همین دلیل نیز اعرافی به پیوست این نامه، پیشنهاد جدیدی مطرح کرده است که به گفته‌ی او توسط گروهی از فضلای حوزوی و اساتید دانشگاهی با پیگیری مدیر دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه و شورای آن تدوین شده است.
مطابق با آنچه آملی لاریجانی و غضنفرآبادی گفته‌اند، به‌نظر می‌رسد متن پاسخ رهبر انقلاب به این نامه به شرح زیر است:
«مقصود اینجانب عدم اعتبار اسناد غیررسمی در مخاصمات و مرافعات است و ناظر به بطلان معامله نیست، درواقع دستورالعمل به قوه قضاییه می‌باشد. پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارند و به قوه مراجعه نمی‌کنند معامله حتی بدون سند غیررسمی معتبر است. اسناد عادی‌ای که قطعیت آن‌ها محرز است، مثلاً مهر و امضای مقطوع‌به علما و معتمدین در ذیل آن‌هاست از این حکم خارج است.
اگر مجمع تشخیص مصحلت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند.»
بنابراین به نظر می‌رسد نظر رهبر انقلاب درخصوص مورد اختلافی میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی، بیشتر تأییدکننده‌ی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. موضوعی که برخی گروه‌ها با فشار رسانه‌ای و نامه‌نگاری‌های متعدد، درصدد برعکس جلوه دادن آن بوده‌اند. اصرار بر ابطال اسناد عادی، موضوعی است که در نامه‌ی وزیر اقتصاد به آملی لاریجانی در خرداد ماه نیز به چشم می‌خورد. وزیر اقتصاد در این نامه نوشته است: «از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه‌ی این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است.»
جدا از موضع رهبر انقلاب در این خصوص، مسئله‌ی دیگر، نحوه‌ی مواجهه‌ی طراحان طرح مورد نظر مجلس و حامیان آن است. در حالی که کلیات نظر مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود و جزئیات طرح نیز با چند اصلاح به تصویب کمیسیون حقوقی مجمع رسیده بود، به یکباره موجی رسانه‌ای با انتشار ناقص بخشی از مکاتبه‌ی میان رهبر انقلاب و مدیر حوزه‌های علمیه علیه مجمع تشخیص آغاز شد و با فشار از طرف برخی تشکل‌های دانشجویی ادامه پیدا کرد. دلیل شروع این عملیات رسانه‌ای، اختلاف میان «ابطال» و «سلب اعتبار» بوده است، نه مخالفت مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون حقوقی آن با اصل مصوبه‌ی مجلس. به نظر می‌رسد پیامد این شکل از کنشگری سیاسی، مختل کردن روند منطقی و کارشناسی تصمیم‌گیری در کشور به‌وسیله‌ی فشارهای رسانه‌ای و سیاسی است. طراحان این موج رسانه‌ای برای به نتیجه رسیدن آنچه خود مطلوب می‌دانند، از هیچ تلاشی فروگذار نکردند؛ از زیر سؤال بردن اساس روند تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا نفی امکان گفت‌وگوی انتقادی تخصصی و کارشناسی با رهبرانقلاب. به نظر می‌رسد خلاف آنچه که در این عملیات رسانه‌ای القا شد، مسئله‌ی اخیر یکی از نقاط روشن حکمرانی در کشور است. چرا که نشان‌دهنده‌ی آن است که اولاً می‌توان دقت و تمرکز در برخی تصمیم‌گیری‌های اساسی را در کشور مشاهده کرد و ثانیاً مشخص شد که فرآیند تصمیم‌گیری در کشور شخص‌محور نیست و دست‌کم گروه‌ها و نهادهای رسمی امکان گفت‌وگوی انتقادی کارشناسی با شخص اول کشور را دارند.
