بازگشت به عقب در دیوان عدالت اداری
اخیرا سامانه ساجد که در آن مراجعین به صورت رایگان و غیرحضوری اقدام به ثبت و پیگیری شکایات خود در دیوان عدالت اداری می‌کردند تعطیل شده و مردم به سمت خدمات پرهزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هدایت می‌شوند. پشت پرده این ماجرا اما یک تعارض منافع عجیب قرار دارد.
نسیم‌آنلاین: یکی از تحولات مثبت سال‌های اخیر در قوه قضاییه، راه‌اندازی سامانه ساجد با مشارکت دانشگاه تهران و دیوان عدالت اداری بود.
در این سامانه مردم می‌توانستند به طور رایگان و صرفاً پرداخت هزینه دادرسی (حدود 20 هزار تومان) و بدون مراجعه حضوری، شکایات خود از دستگاه های اجرایی را در دیوان عدالت اداری ثبت و پیگیری نمایند.رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، ایجاد این سامانه را اقدامی در راستای تحول قضایی برشمرده بود.
اما ایجاد این سامانه با کارشکنی‌هایی همراه بود، اولین رقیب این سامانه "دفاتر خدمات الکترونیک قضایی" بودند. با ایجاد سامانه ساجد، این دفاتر از درآمد خدمات جانبی ثبت شکایات مردم محروم شدند. با وجود کارشکنی‌ها، با حمایت رئیس وقت قوه قضاییه، این سامانه راه‌اندازی و در دو سال اخیر مورد استفاده قرار گرفت.
اما بعد از تغییر مدیریت در دیوان عدالت اداری، اتفاقاتی در حال وقوع است. با دستور ریاست جدید دیوان عدالت اداری، سامانه ساجد از اوایل بهمن ماه تعطیل شده و از دانشگاه تهران خواسته شده تا ضمن متوقف کردن سامانه، این پیام برای کابران به نمایش درآید:
"کاربر گرامی، درگاه ثبت دادخواست بدوی از 5/11/1400 غیرفعال می‌باشد. برای ثبت دادخواست بدوی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید."
دفاتر خدمات الکترونیک مانند دفاتر ثبت اسناد رسمی غیردولتی بوده و بابت خدمات جانبی هزینه سنگینی دریافت می‌کنند. هزینه نهایی ثبت شکایت در این دفاتر بعضاً حتی بیش از یک میلیون تومان محاسبه می‌شود. اما دلیل این چرخش به عقب چیست؟ چه عاملی موجب این اتفاقات شده است؟
شهریورماه 1400، حجت الاسلام مظفری، ریاست کنونی دیوان عدالت اداری، شخصی به نام مجید بشیری را به عنوان مدیرکل حوزه ریاست منصوب می‌کند. بشیری همزمان عضو هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز هست! یعنی رقیب اصلی سامانه ساجد.
در نتیجه با فاصله کوتاهی، از بهمن 1400، سامانه ساجد تعطیل و کاربران به سمت دفاتر خدمات قضایی هدایت می‌شوند. همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که مراجعین حضوری به دیوان عملا امکان ثبت شکایت در دبیرخانه را نداشته و به شعبه جدید‌التاسیس خدمات قضایی در داخل ساختمان دیوان راهنمایی می‌شوند!
تعارض منافع بشیری در عضویت هیات مدیره یک نهاد ذینفع و نیز مدیرکلی حوزه ریاست یک نهاد حاکمیتی باعث ده‌ها برابر شدن هزینه برای مردم و از آن سو افزایش درآمد دفاتر خدمات الکترونیک شده است. باید دید واکنش رئیس قوه قضاییه به این اقدامات چه خواهد بود. آیا جلوی این عقب‌گرد، افزایش هزینه برای مردم و تعارض منافع ساختاری گرفته خواهد شد؟
چرا با کلمات بازی می کنید، کلمات قلمبه سلمبه و نگران هدر رفت بیت المال خودتون رو نشان می دهید، شاخ غول که نمیخاید بشکنید سایتو باز کنید مردم کارهاشونو انجام بدن بخدا من بابت هزینه ثبت تو دفتر قضایی شکایتم رو عقب انداختم، هر جا که میری فقط و فقط هزینه اضافی، امکان شکایت خودکاربری رو تو سایت دیوان عدالت اداری باز کنید، اگر این سیستم ناکارامد بود چرا اینهمه هزینه کردید.