مجوز دور زدن قانون در دست شورای عالی

نسیم‌آنلاین؛ علیرضا مهری:  اواخر آذر بود که احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به سهمیه‌ی فرزندان اعضای هیات علمی اعتراض کرد. توکلی با اشاره به ابطال احکام مربوط به این موضوع توسط دیوان عدالت اداری، از دستور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تداوم اجرای آن گلایه کرد. خواسته‌ی توکلی بازنگری شورا در مورد این مصوبه بود. اما عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چطور می‌تواند حکم دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرد؟

دیوان عدالت اداری از گردونه خارج شد

دیوان عدالت اداری سهمیه فرزندان اعضای هیات علمی‌ را مصداق تبعیض ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه و خلاف اصل سوم قانون اساسی می‌داند. به همین خاطر در سال‌های گذشته بارها تصمیمات وزرای دولت در این خصوص  توسط دیوان ابطال شده است. اما سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی به نفع این تبعیض آشکار وارد عمل شد و مصوبه‌ای ‌گذراند که عملا دیوان عدالت اداری را دچار چالش حقوقی کرد.

مجوز دور زدن دیوان عدالت اداری صادر شد!

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 735 خود با مصوبه‌ای  تصمیم‌گیری در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی را به وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد تفویض کرد. براساس تفسیر شورای نگهبان دیوان عدالت اداری حق ورود در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد. با تفویض اختیار شورای عالی به وزاری دولت، این تصمیم خلاف قانون اساسی با مهر شورای عالی انقلاب فرهنگی مستثنی از نظارت دیوان عدالت اداری شد.

مقابله با ساختارهای ناعادلانه به جای جنگیدن با مصادیق بی‌عدالتی

چند روز بعد از انتشار نامه‌ی توکلی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه‌ای خبر از لغو امکان جابجایی و تغییر رشته‌ی فرزندان اعضای هیات علمی داد. اما مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان پابرجاست و خواسته‌ی احمد توکلی از ابراهیم رئیسی هنوز محقق نشده است. مهم‌تر از بازنگری شورا در این مصوبه، موقعیت خطرناک ساختاری‌ است که شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان ایجاد آن را دارد.

تصمیم‌گیری بدون مزاحمت قانون و ناظر

بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که مسئله را نباید محدود در این مصداق دید. مهمتر از حذف سهمیه فرزندان هیات علمی، کژکارکردی ساختار کلان قانونی کشور است که به این شورا اجازه‌ی تصمیمات خلاف قانون اساسی را داده است بدون آن‌که نهاد ناظری اجازه‌ی ابطال این مصوبات را داشته باشد. فرض کنید شورای عالی انقلاب فرهنگی یک روز تصمیمی اقتصادی و خلاف منافع ملی بگیرد، چه کسی می‌تواند جلوی این تصمیم را بگیرد؟

دود تفسیر شورای نگهبان در چشم همه

شوربختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در حوزه‌ی حقوق و دستمزد داشته که با اختیارات خود برخی از نهادها را از شمول قانون مادر حقوق و دستمزد (قانون مدیریت خدمات کشوری) خارج کرده است. این بی‌نظمی در ساختار کلان حکمرانی محصول تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و محدود کردن دایره نظارت دیوان عدالت اداری است.

شاهراه‌های دورزدن ساختار قانونی کشور

با توسعه‌ی شوراهای عالی در کشور و محدود شدن اختیار عمل دیوان عدالت اداری راه دور زدن ساختار قانونی کشور باز شده است. قابل پیش‌بینی است که بسیاری از تصمیماتی که برخلاف قانون اساسی است یا منافع ملی را زیر پا می‌گذارد، از ریل اصلی تصمیم‌گیری خود خارج شود و از جلسات شوراهای عالی سر دربیاورد؛ به امید اینکه به اتکای قدرت خاص و نظارت ناپذیر این شوراها تبدیل به قانون شده و به اجرا دربیاید.