تعارض منافع همچنان باقیست

کدخبر: 2374813

روایت ابعاد جدیدی از تعارض منافع در دیوان عدالت اداری بعد از انتشار جوابیه روابط عمومی دیوان عدالت اداری به گزارش نسیم‌آنلاین

نسیم‌آنلاین: ضمن تشکر از توضیحات روابط عمومی دیوان عدالت اداری، میزان ابهامات و سوالات پیرامون این مسئله با این تکذیبه نه تنها کاهش نیافت، بلکه بیشتر هم شد.

در بند اول جوابیه اذعان شده که آقای مجید بشیری هم‌زمان مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت و عضو هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیکی هستند. و این به معنای تایید موقعیت تعارض منافع مورد اشاره در گزارش نسیم است. تعارض منافع بیش از تلاش برای انحصاری کردن مسیر ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق تعطیلی سامانه ساجد و ثبت شکایت حضوری در دبیرخانه دیوان؟ این مسئله مورد شکایت و تذکر رئیس قوه قضائیه نیز واقع شده است. حجت‌اسلام اژه‌ای اخیرا در جلسه شورای عالی قضائی بیان می‌دارند: "ملزم کردن مردم به ثبت دادخواست‌ها در دیوان عدالت اداری منحصراً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک، موجب زحمت برای مردم می‌شود؛ موظفیم در ارائه این خدمات از انحصار پرهیز کنیم و حتی‌الامکان آنها را رایگان یا کم‌هزینه ارائه دهیم"

در انتهای بند اول تکذیبیه آورده شده: " انتساب ایشان از سوی سایت نسیم‌آنلاین به عنوان نماینده و حافظ منافع صنف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به جایگاه قضایی ایشان دور از ذهن و کذب محض می‌باشد." . یعنی به زعم روابط عمومی دیوان عدالت اداری، صرف «قاضی بودن» یک شخص باعث می‌شود حضور هم‌زمان ایشان در دو منصب که یکی حاکمیتی و دیگری ذی‌نفع است منجر به تعارض منافع نشود.

چطور «قاضی بودن» فردی که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته می‌تواند از تاسیس شعبه‌ی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در ساختمان دیوان عدالت اداری و تعطیلی سامانه‌ی ساجد که تامین کننده‌ی منافع کانون دفاتر قضایی است را بگیرد؟ 

تعارض منافع مسئولیت‌های آقای بشیری محدود در موارد بالا نیست. حتی اگر ایشان از هیات‌مدیره کانون دفاتر نیز استعفا بدهند، حضور ایشان در یک نهاد حاکمیتی از مسیر عضویت در هیات مدیره‌ی یک نهاد غیرحاکمیتی مصداق پدیده فسادزای «درب‌های گردان» است. در بخشی از این جوابیه آمده است «به موجب حکم صادره از سوی آیت الله رئیسی، ریاست محترم سابق قوه قضائیه {آقای بشیری – هیات مدیره کانون دفاتر خدمات} هفته‌ای دو روز مامور به خدمت در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به عنوان معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بوده است». سوال اینجاست که چطور با وجود چنین مصادیق عیانی از تعارض منافع در خود قوه‌قضائیه، این نهاد می‌خواهد به مقابله با تعارض منافع در دستگاه‌های دیگر بپردازد؟

در بند دوم جوابیه سعی شده که سامانه ساجد را یک سامانه ضعیف، پر اشتباه، پرهزینه و خطرناک معرفی کند و این پیام مخابره شود که با وجود این ضعف‌ها چه بهتر که تعطیل شد. پاسخ به این ادعاها طبیعتا می‌بایست توسط پژوهشگاه دانشگاه تهران که ایجادکننده و پشتیبان فنی این سامانه بوده داده بشود. اما در این زمینه چند نکته قابل بیان است:

- در تکذیبه بیان شده که سامانه ساجد به دلیل دسترسی عمومی در بستر اینترنت ناامن بوده و بر خلاف دستورالعملهای سازمان پدافند غیرعامل است. خب، آیا این اشکال هر سامانه غیرحضوری دیگری، از جمله همین سامانه خودکاربری که ادعا ‌می‌شود جایگزین ساجد است، نیست؟

حسب دستور ریاست دیوان عدالت اداری، در نامه‌ای غیرمحرمانه، از معاون پژوهشی دانشگاه تهران خواسته می‌شود سامانه ساجد متوقف شده و این پیام به کاربران نشان داده شود: "کاربر گرامی، درگاه ثبت دادخواست بدوی از 5/11/1400 غیرفعال می‌باشد. برای ثبت دادخواست بدوی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید."

نهایتا سامانه ساجد تعطیل شده و مراجعین به سایت دیوان عدالت اداری با ورود به این سامانه با این صفحه مواجه می‌شدند:

1

تصویر قبل در تاریخ 21ام اسفند گرفته شده است. اما این وضعیت در زمان کوتاهی ناگهان به سرعت تغییر می‌کند. ابتدا صفحه برای حدود یک روز از دسترس خارج شده و سپس از قبل ازظهر روز 23ام اسفند به این صورت درمی‌آید:

2

مهمترین نکته این تصویر ایجاد لینکی تحت عنوان "اقدام به صورت خودکاربری" است. با ورود به این سامانه با چنین صفحه‌ای مواجه ‌می‌شدید که اساسا اثری از امکان ثبت شکایت مرتبط با دیوان عدالت اداری در آن قابل مشاهده نبود!

3

تا اینکه نهایتا در روز 24ام اسفند گزینه‌هایی برای ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری در این سامانه به وجود آمد.

4

جالب اینکه در اطلاعیه منتشر شده توسط روابط عمومی دیوان عدالت اداری در 22ام اسفند ماه، صرفا بیان شده که بین سازمان فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بحث‌های مقدماتی برای ایجاد خودکاربری انجام شده است. با این وجود معلوم نیست چطور چنین درگاهی در عرض 24 ساعت راه‌اندازی می‌شود؟

به گفته برخی کارشناسان امنیت فضای مجازی، در اثر عجله برای ایجاد این درگاه جدید خطاهای فاحش امنیتی به وجود آمده و هر کس با یک کد ملی امکان استعلام اطلاعات ثنای هر ایرانی را پیدا کرده است.

سوال اینجاست که چرا با وجود آماده نبودن سامانه جدیدی که نه بدون اشکال است و نه پیشرفته چرا باید سامانه مشغول فعالیت ساجد که در متن جوابیه تاکید شده که مالکیت مادی آن برعهده قوه قضائیه است، غیرفعال شود؟ برفرض صحت ایرادات وارده به سامانه ساجد، آیا اگر قصد رونق دادن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود نداشت، بهتر نبود سامانه جدید به مرور راه‌اندازی شده، رفع اشکال شده و کم کم جایگزین سامانه قبلی بشود؟

ارسال نظر:

  • قشر آسیب پذیر
    0

    ممنون از نسیم آنلاین که بسیار زیبا و کارشناسانی و ریز به موضوع پرداختند، دقیقا منم به این موضوع اعتراض دارم، ما یه شکایتی داشتیم رفتیم اداره کار فرستادنمون دفاتر کلی هزینه کردیم که جواب هم نداد، و برای شکایت از دیوان هم امدیم خودمون ثبت کنیم بااین مشکل مواجه شدیم، ملت دستشون تنگه خدا ازتون نگذره برای گرفتن حقمون هم باید پول بدیم و هم وقت از دست بدیم، وقتی من ارشد کامپیوتر دارم چرا باید برای ثبت نام های عادی که خودم میتونم انجام بدم هزینه کنم، یه نکته دیگه هم شاید برای کسی که یکباره میره دادگاه یا اجرای احکام مهم نباشه برای رفتن به دادگاه اجازه نمیدن گوشی یا کیف همراه ببریم بعد 2000تومان بابت نگهداری از ما پول میگیرن برادر شما که مثلا برای امنیت خودت اجازه نمیدی گوشی ببرم داخل، هزینه حفاظت از شما رو ما باید پرداخت کنیم، اونوقت وکیل ها و کارمندها و ... گوشی استفاده میکنند داخل، همه مسایل فقط برای قشر پایین تحمیل میشه

  • ناشناس
    0

    لطفا مجددا از ریاست قوه قضاییه پیگیری نمایید با تشکر

  • 0

    خواهشا بصورت جدی پیگیری نمایید

  • ناشناس
    0

    اتفاقا سامانه ساجد تا همین خرداد 1401 هیچ مشکلی نداشت و کارها انجام میشد ، چه شد که یکدفعه سامانه اجازه ثبت دادخواست نمیده

  • ناشناس
    0

    سلام. با توجه به گزارش های قبلی شما در مورد سامانه ساجد دیوان عدالت اداری، به استحضار میرساند که سامانه مذکور از حدود ده روز پیش مجدداً غیرفعال و از دسترس خارج شده است. هنوز توضیحی از سوی دیوان عدالت و روابط عمومی دستگاه قضا ارائه نشده است.