بازخوانی یک استعفا

نسیم آنلاین: مسئله‌ی تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در پایان هر سال به یکی از موضوعات حساسیت برانگیز برای افکار عمومی تبدیل می‌شود. از سال 1369 و با تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرساله در نیمه‌ی دوم اسفند شورای‌عالی کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اقدام می‌نماید. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال برای فهم ابعاد مختلف این موضوع بنا داریم اتفاقاتی را روایت کنیم که در سال گذشته پیرامون مسئله‌ی تعیین حداقل دستمزد رخ داد و در نهایت منجر به استعفای حجت عبدالملکی وزیر کار وقت شد.

19 اسفند 1400، شورای‌عالی کار پس از جلسه‌ای پانزده‌ساعته بالاخره تصمیم نهایی خود را اعلام کرد. افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جدید.  خبری که با توجه به مصوبات شورای‌عالی کار در سال‌های پیش از آن و تورم 41 درصدی در سال 1400 در نوع خود بی‌سابقه بود. این خبر موجی از واکنش‌ها را در پی داشت. برخی از افزایش بی‌سابقه حقوق کارگران خوشحال بودند و برخی دیگر افزایش 57 درصدی را تضعیف‌کننده‌ی کارفرمایان و برای چرخه‌ی تولید در کشور مضر می‌دانستند. برای مثال دو روز پس از انتشار این خبر حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این تصمیم شورای‌عالی کار گفته بود: «افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه‌ی کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفاً به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.»

این در حالی است که عبدالملکی به عنوان نماینده‌ی دولت در شورای عالی کار بعدها از این تصمیم خود دفاع کرد: « عده‌ای افزایش حقوق را باعث ایجاد تورم می‌دانند اما چنین نیست. آن‌ها به مارپیچ دستمزد تورم اشاره می‌کنند اما این درباره‌ی حقوق کارگران در ایران گواه ندارد. اکثر مطالعات نشان داده که نسبت تورم و دستمزد از جهت تورم به دستمزد است و نه برعکس. طبق اظهارات دوستان ما در وزرات صنعت این افزایش دستمزد برای تولیدکنندگان نیز تصمیم مثبتی بوده، چرا که باعث افزایش موثر در اقتصاد خواهد شد. بیشتر از ۵۰ درصد مردم خانواده‌های کارگری هستند و هنگامی که دستمزد افزایش پیدا می‌کند، خرید بیشتری انجام خواهند داد و این باعث رونق تولید و افزایش سودآوری خواهد شد.»

به نظر می‌رسید که بدنه‌ی دولت هم چندان با عبدالملکی و بخش‌نامه‌ی شورای‌عالی کار همراه نبود. برای مثال در فروردین 1401 احسان خاندوزی تلویحاً با افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد مخالفت کرد: «در خصوص افزایش حقوق ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه‌ی سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.»

 این عدم هماهنگی میان هیئت‌دولت و شورای‌عالی کار در مصوبه‌ی 11 اردیبهشت‌ماه 1401 هیئت دولت خودش را نشان داد. دولت در حالی افزایش حقوق کارگران دستگاه‌های اجرایی (حتی مشمولان قانون کار) را 10 درصد تعیین کرده بود که شورای‌عالی کار در بخش‌نامه‌ی 19 اسفند خود افزایش دستمزد این سطوح را 38 درصد بیان کرده بود. همین مصوبه منشاء اعتراضاتی میان کارگران مشمول این مصوبه‌ی دولت شد. این اعتراضات 15 روز پس از تصویب هیئت‌دولت با تجمع رانندگان شرکت واحد شهرداری به اوج خود رسید (گزارش نسیم آنلاین در این خصوص) . 12 روز پس از آن حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره‌ی کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور از شکایت کارگران دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری خبر داد که 2000 نفر زیر آن را امضاء کرده بودند.

در نهایت 11 خرداد 1401 فشار اجتماعی هیئت‌دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد. دولت قبل از بررسی شکایت توسط دیوان عدالت اداری و چهار روز بعد از اینکه تعداد امضاء شکایت به 2000 نفر رسید با اضافه کردن تبصره‌ای به مصوبه‌ی پیشین آن را به این نحو اصلاح کرد: «رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.»

هرچند دولت از تصمیم خود عقب نشینی کرد اما اتخاذ این تصمیم و ایجاد فشار اجتماعی و عقب نشینی را از چشم وزیر کار می‌دید. شرایط به سمتی رفت که در 24 خردادماه 1401 عبدالملکی استعفا داد. استعفایی که خود او آن را در راستای افزایش هماهنگی دولت بیان کرد.

حداقلی‌بگیران منتظر تصمیم

بعد از گذشت چند ماه احسان خاندوزی که امسال به پیشنهاد وزیر کار جدید به عضویت شورای‌عالی کار درآمده است، در ابتدای بهمن‌ماه در سخنرانی خود با صراحت بیش‌تری نسبت به اظهارنظر قبلی خود با افزایش حقوق و دستمزد در سال گذشته مخالفت کرد: «برای دولت‌ها به لحاظ نمایش اجتماعی خیلی ساده است که میزان بیش‌تری را به حقوق و دستمزد اضافه کنند اما از آن طرف به جهت اینکه قدرت تأمین منابع کسری بودجه را ندارند به طریق تورم از جیب دیگر مردم بردارند. این یک رضایت‌مندی کاذب و کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند اما سال که به پایان می‌رسد مشخص می‌شود که این اتفاق سیاست واقع‌گرایانه‌ای نبوده است.»

از نگاه خاندوزی به عنوان یکی از مهره‌های اصلی تیم اقتصادی دولت و فضای حاکم بر هیئت‌دولت اینطور برداشت می‌شود که امسال نباید منتظر تکرار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد کارگران باشیم. اما به هرحال با توجه به نرخ بالای تورم در سال جاری و اتفاقات سال گذشته که منتهی به استعفای وزیر کار شد، اهمیت تصمیم شورای‌عالی کار در سال آتی دوچندان شده است. موضوعی که به فاصله‌ی نه روز تا پایان سال هنوز تعیین تکلیف نشده است.