حکومت در هر جامعه‌ای بزرگترین دستاورد هر جامعه است. این جمله را وقتی می‌توانیم بهتر درک کنیم که مفهوم استبداد شرقی را بررسی می‌کنیم. در واقع حکومت در ایران برای اداره و انتظام مصرف آب به وجود آمده و دولت از قدیم «بزرگترین میراب» بوده است. بنابراین راه‌حل کنار‌گذاشتن حکومت از حل معادله آب نیست، بلکه راهکار بازتعریف مجدد سیاست بر مبنای آب و محیط زیست است.
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سالانه ۱۵.۴ میلیون تن فرسایش آبی داریم.
دبیر انجمن برنج با اشاره میزان نیاز واردات برنج ۷۵۰ تن است؛ اما بیش از یک میلیون تن وارد می‌کنیم، گفت: محدودیت منابع آب و زمین امکان خودکفایی تولید برنج را از ما گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: در سال آبی جاری تاکنون در کل کشور نسبت به متوسط درازمدت ۵۲ ساله، ۳۶ درصد کاهش بارندگی وجود دارد و احتمال وقوع تنش آبی در مناطق مختلف وجود دارد.
محمد درویش: ما با حماقت مدیریتی روبه‌رو هستیم. من اسم این بحران را خشکسالی مدیریتی گذاشتم. واقعا مساله همین است.
با بررسی ۱۳ دلیل اصلی قطع برق در بهار ۱۴۰۰ می توان آثاری از بی کفایتی، شرایطِ تحمیل شده به صنعت برق و حتی شاید ردپاهایی از نفوذ در تصمیمات را مشاهده کرد.
اواخر سال گذشته بود که وزارت نیرو سندی به‌نام سند جامع آب یا قانون آب در سال ۹۹ را تهیه کرد. این سند توسط شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نوشته شده و به اذعان متخصصان امر به هیچ عنوان از متخصصان حوزه آب در نگارش آن استفاده نشده است. در یک تعریف تک‌خطی، این سند را می‌توان سند مالکیت و مدیریت کل منابع آب کشور توسط وزارت نیرو نامگذاری کرد و به‌قول یکی از کارشناسان انگار به یک نفر گفته‌اند تا می‌توانی به نفع وزارت نیرو کشور را تیغ بزن!
دولت روحانی حتی از پس یک پروژه زیست‌محیطی که حساب دودوتا چهارتایش مشخص‌تر از خیلی موضوعات دیگر است، برنیامده و الکی انتظار بهبود مسائل کلان‌تری همچون اقتصاد و معیشت و... را نداشته باشیم!
پیش بینی این است که حدود 70 هزار میلیاردتومان دولت باید خسارت خشکسالی به کشاورزان بدهد. سال گذشته هم که ترسالی بود همین مقدار خسارات برای سیل و آتش سوزی جنگل‌ها دادیم. این چه مدیریتی است؛ اگر باران بیاید خسارت باید بدهیم و اگر باران نباشد باید همان میزان خسارت بابت بیمه و خسارت کشاورزان پرداخت کند؟ این نشان می‌دهد یک جای کار مشکل دارد.
سطح آب پشت سد کاریبا که کشورهای زیمبابوه و زامبیا برای تولید حدود نیمی از برق‌شان به آن وابسته هستند، به پایین‌ترین حد در دو دهه گذشته سقوط کرده است.
