در حالی که هر روز گروهی از کارمندان و بازنشستگان دولتی راجع به همسان سازی حقوق و یا متناسب سازی آن با تورم مقابل دستگاه‌های دولتی بخصوص سازمان برنامه و بودجه یا مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد افزایش سقف پاداش وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی را به دولت داد، پیشنهادی که با موافقت دولت همراه شد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت با عملکردهای دستوری خود باعث شد که وضعیت سهام و بورس نابسامان شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر حجم بدهی های خارجی کشور فوق العاده ناچیز و به صفر میل می کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید برخی دستگاه‌های دولتی بین صاحبان کارت‌های بازرگانی تجاری و تولیدی فرق می‌گذارد که این نگاه اشتباه می‌تواند در میان مدت به ضرر آمارهای تجاری در ایران منجر شود.
رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در نامه استعفای خود خطاب به وزیر اقتصاد اعلام کرد: جلوگیری از واگذاری‌های مساله‌دار در دستور کار اینجانب قرار داشت. در شرایط فعلی امکان ایفای وظایف قانونی و ادامه حرکت در جهت تحقق چشم‌اندازها وجود ندارد.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷، از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی تنها ۲۳ %به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، ۱۶۰۰ میلیارد از اقساط واگذاریها به خزانه واریز نشده و علاوه بر موارد خصوصی سازی از طریق مذاکره، ۶ شرکت نیز به اعضای هیئت مدیره واگذار شده است.
با تصمیم شورای‌عالی کار و بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری کشور، حقوق کارگران در سال جاری ۱۵درصد افزایش یافت که ۲۶درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (۴۱درصد) است. کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نتیجه چرخه معیوب تعیین افزایش حقوق کارگران توسط شورایی با اکثریت متشکل از نمایندگان کارفرمایی است که نتیجه آن عقب‌ماندگی ۷۰درصدی دستمزد کارگران از نرخ تورم در سه سال اخیر است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: کانال هایی در شبکه های اجتماعی فعال هستند که کار خرید و فروش مجوز ها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می دهند.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد، طی اطلاعیه ای، شماره کارت مجازی را برای واریز وجوه رد مظالم به حساب خزانه، از طریق درگاه عابر بانک (ATM) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرد.
سوال این است چرا بانک دولتی صنعت و معدن بنگاه‌های خود را واگذار نمی‌کند؟
