مولدسازی دارایی‌های دولت با قوت بیشتر در سال 1403
وزارت اقتصاد و دارایی: «با تفویض اختیارات به استان‌ها و اصلاحاتی که در آیین‌نامۀ مولدسازی طی یک سال گذشته انجام شده است، مولدسازی دارایی‌های دولت با شتاب بیشتری به مسیر خود ادامه می‌دهد.»
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی تحت عنوان «عقب نشینی بودجه از مولدسازی» نکاتی را اعلام کرد. در گزارش عقب نشینی بودجه از مولدسازی که در تاریخ ششم آذر ماه در روزنامۀ مردمسالاری منتشر شده بود، آمده است: «دولت در لایحۀ بودجه سال 1403 میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش و واگذاری اموال خود را تا سطح 60 همت کاهش داده و به نظر می‌رسد تا حدودی تصمیم داشته از بیش‌برآورد در این زمینه با توجه به سطح بسیار پایین تحقق آن طی سال‌های اخیر خودداری کند.»
اما وزارت اقتصاد در پاسخ به این گزارش بیان کرد: «مولدسازی دارایی‌های دولت بر مبنای مصوبۀ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضۀ زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره‌وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تأمین غیر تورمی کسری بودجه، تأمین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها حرکتی تحولی است که سابقۀ آن مربوط به پیش‌بینی‌های تحقق نیافتۀ برخی قوانین بودجۀ سنوات گذشته است.»
در این جوابیه همچنین آمده است: «دارایی‌های مازاد دولت در گذشته بنابر آمار موجود نه تنها هیچ درآمدزایی‌ای برای کشور نداشته بلکه نگهداری این دارایی‌ها بار بزرگی بر دوش کشور بوده است. در دهۀ ۸۰ هنگامی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قرار بود بخشی از این اصل بر زمین مانده و فراموش شدۀ قانون اساسی به ساماندهی این دارایی‌ها معطوف شود؛ اما این اصل به دلیل برخی برداشت‌های نادرست در مرحلۀ اجرا با مشکلات زیادی مواجه شد و کشور با انبوهی از خصولتی‌ها و فسادهای ناشی از این روند نادرست واگذاری مواجه شد.»
در بخشی دیگری از این بیانیه اعلام شده است که: «بر اساس اصلاحیۀ اخیر آیین‌نامۀ مولدسازی، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد. صد درصد مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطۀ ستادی یا استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجۀ مصوب هزینه شود. اما نکتۀ قابل توجه اینجا است که مولدسازی دارایی‌های دولت در ابتدای مسیر است و شناسایی، طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری اموال در سال جاری بخش عمده‌ای از وقت هیئت مولدسازی را مصروف خود کرده و به همین دلیل از آنجا که دولت بودجۀ سال ۱۴۰۳ را واقع‌گرایانه تنظیم کرده است، میزان پیش‌بینی از درآمدهای حاصل از مولدسازی ۶۱ هزار میلیارد تومان انجام شده است. به نظر می‌رسد با تفویض اختیارات به استان‌ها و اصلاحاتی که در آیین‌نامۀ مولدسازی طی یک سال گذشته انجام شده و به خصوص مصوبۀ مربوط به بازگشت 100 درصدی عواید حاصل از مولدسازی به حساب استان‌ها و مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده، این حرکت تحولی در اقتصاد با شتاب بیشتری مسیر خود را ادامه دهد.»
بنابر بیانیۀ وزارت اقتصاد به نظر می‌رسد باتوجه به تمام ایراداتی که کارشناسان اقتصادی نسبت به مصوبۀ مولدسازی دارند، دولت همچنان نسبت به اجرای این مصوبه اصرار دارد. در ادامه باید دید که این مصوبه در عمل تا چه میزان موفقیت‌آمیز خواهد بود.
