به دست فراموشی سپرده شدن اصلاح ساختار بودجه
صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد پیش‌بینی درآمد نفتی صدای نمایندگان مجلس را در آورد. اما سوال اینجاست که چه زمانی این بحث می‌تواند برای کشور ارزشمند باشد؟
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در 3 آبان ماه 1402 بیان می‌کند: «منابعی که در بودجه تصویب شده تماماً تحقق پیدا نکرده و تا پایان سال هم پیش‌بینی می‌کنیم که برخی منابع ما تحقق پیدا نکنند و بیش‌برآورد در درآمدهای نفتی باعث شده، عملاً در بودجه قدری ناتراز شویم.»
او در حالی از بیش برآورد در درآمدهای نفتی صبحت به میان می‌آورد که در 22 مرداد 1402 در طی دفاع از لایحه دو فوریتی اصلاح ساختار بودجه خبر از افزایش درآمدهای نفتی را اعلام کرده بود و در آن جلسه بیان می‌کند: «طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف به صادرات روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت شد که با تلاش‌های وزارت نفت توانسته‌ایم از مرز 1.4 میلیون بشکه عبور کنیم.»
صحبت‌های رئیس برنامه و بودجه سبب واکنش احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شد. وی در طی توییتی بیان می‌کند: «رییس سازمان برنامه و بودجه که ۲ ماه قبل با اعلام عبور صادرات نفت از ۱.۴ میلیون بشکه (مصوب قانون بودجه) تلاش می‌کرد مجلس را برای موافقت با صادرات مازاد تولید نفت متقاعد کند، در ادعایی متناقض گفت درصد صادرات نفت کمتر از میزان پیش‌بینی شده در بودجه است!»
کسری بودجه چالش قدیمی ایران
بیش برآوردی منابع بودجه و نبود هماهنگی بین آمار‌های پیش بینی شده و حاصل شده برای اولین بار نیست که در کشور مطرح می‌شود. مسئله‌ی کسری بودجه چالشی قدیمی است. حتی پس از مشروطه هنگامی که مرتضی قلی خان هدایت صنیع الدوله (اولین رئیس مجلس شورای ملی در ایران و وزیر مالیه وقت) با تقلید از قوانین فرانسه اولین بودجه‌ی ایران را نوشت در مقدمه‌ی آن به چالش کسری بودجه اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: «پوشیده نیست که مالیه مملکت به منزله خون است در بدن، همچنان که فساد خون اسباب بروز مرض می‌شود، اغتشاش امر مالیه هم باعث اختلال امور ملک است. متأسفانه دولت ایران سال‌هاست گرفتار این اختلال و مرض مالی است.»
هیچ کس گردن نمی‌گیرد!
این مریضی همچنان گریبان گیر اقتصاد ایران است. مشکل مهم‌تر زمانی پدیدار می‌گردد که هیچ کس مسئولیت این چالش بزرگ را گردن نمی‌گیرد. برای مثال در دی ماه سال 1401 پس از آنکه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از کسری بودجه‌ی سال 1400 انتقاد کرد حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران در جواب او، مسئولیت کسری بودجه را به گردن مجلس انداخت و گفت: «عین بودجه‌ای که برای ۱۴۰۰ تنظیم کرده بودیم، تحقق پیدا کرد. ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را مجلس اضافه کرد. همان شد کسری بودجه. ما در مجلس هم گفتیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را اضافه نکنید.»
کسری بودجه در دولت رئیسی
حتی با روی‌کار آمدن دولت رئیسی در حل این مسئله چندان موفقیتی حاصل نشد. چنانچه حمید رضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در 18 دی ماه خبر از نبود کسری بودجه در سال 1401 را می‌دهد و بیان می‌کند: «حدود ۱۰۰ درصد منابع دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق پیدا کرده است و این مسئله مورد توافق سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. طبق گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه نخواهیم داشت. »
این در حالی است که در 17 آبان ماه 1401 سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده بود که در انتهای سال 200 همت کسری وجود داشته باشد.
اصلاح ساختاری بودجه، تنها راهکار موجود
برای اتمام این چالش‌ها تنها راه، اصلاح ساختاری بودجه است. از همین جهت در آذر ماه 1397 رهبر انقلاب دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر کرده بود. هدف از این دستور مبدل کردن چالش تحریم‌ها به فرصت بی‌نظیر برای جدایی ساختار بودجه از وابستگی به نفت بود.
اما در میدان عمل این اتفاق تحقق پیدا نکرده است. عدم تحقق منابع بودجه در این چند سال به شکل پیاپی دیده می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود اینکه در لایحه بودجه هیچ گونه ناترازی نشان داده نمی‌شود ولی در سال‌های 1399 تا 1402 میانگین 24 درصد کسری تزار عملیاتی داشته‌ایم.
همچنین میزان وابستگی به نفت در این سال‌ها نردیک به 30 درصد بوده. این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده که میزان وابستگی بودجه عمومی به نفت باید تا سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد. همچنین مطابق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ وابستگی بودجه عمومی به نفت به صفر برسد و سالانه پنج درصد کاهش وابستگی پیش بینی شده است.
اما این امر نیز تاکنون به تحقق نرسیده است. همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود از سال 1397 میزان درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافته است. بر همین اساس سیاست‌گذار تلاش کرده تا میزان آن را در بودجه کاهش دهد و از 30 درصد به 10 درصد برساند اما این کاهش دوام چندانی ندارد و مجددا در سال 1401 به به نزدیک 30 درصد در لایحه‌ی بودجه می‌رسد.
نکته‌ی مهم‌تر این است که درآمد نفتی حاصل شده حتی از میزان درآمد نفتی مصوب در بودجه نیز بسیار کمتر است. این مسئله خود سبب کسری بودجه و عدم برنامه ریزی صحیح برای توسعه گشته است.
همچنین با وجود اینکه در راستای افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه در دولت جدید تلاش بسیاری صورت گرفته است اما سهم مالیات‌ها از کل درآمدهای بودجه در این دو سال تنها 5 درصد افزایش داشته است.
به شکل کلی تا زمانی که تصمیم جدی برای اصلاح اساسی ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت شکل نگیرد ما همچنان شاهد این خواهیم بود که میزان برآورد درآمدهای نفتی و غیر نفتی در هنگام تصویب بودجه با میزان درآمدهای حاصل شده همخوانی نداشته باشد.
بنابراین دعوایی که میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه و یا دیگر ارکان کشور هر سال رخ می‌دهد تنها زمانی ارزش و اعتبار پیدا می‌کند که در راستای اصلاح ساختار بودجه باشد در غیر این صورت اثر و نتیجه‌ی مبثتی در پی نخواهد داشت.
