اگر پورمحمدی هم برود گرهِ «اصلاح ساختار بودجه» باز نخواهد شد

کدخبر: 2376155

مروری بر روند پیگیری اصلاح ساختار بودجه در مجالس و دولت‌های مختلف

نسیم آنلاین؛ علیرضا مهری: دولت هم تغییر کرد اما از اصلاح ساختار بودجه خبری نشد. خرداد 1401 در جریان دیدار نمایندگان مجلس یازدهم، قالیباف «اصلاح ساختار بودجه» را مهم‌ترین دغدغه‌ی مجلس یازدهم عنوان کرد. رئیس مجلس در این دیدار مدعی شد که اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و به سرانجام نرسیدن این پروژه را به گردن «عدم همکاری» دولت انداخت. قالیباف ابراز امیدواری کرد که با استقرار دولت سیزدهم، بودجه 1402 اصلاح شود. ادعای انجام اقدامات خوب، در همان دیدار پاسخ گرفت. «نه، بودجه انصافاً اصلاح نشده» ارزیابی شفاف رهبرانقلاب که جایی برای اما و اگر باقی نگذاشت.

اصلاح ساختار بودجه از سال 97 به صورت جدی مطرح شد. آذرماه 97 جلسه‌ی مهمی با حضور مسئولان رده بالا در دفتر رهبری برگزار شد. جلسه‌ای با موضوع مقابله‌ با تحریم‌ها که در آن رهبرانقلاب تمرکز بیشتر بر مسئله‌ی اقتصاد و تلاش برای حل مشکلات اقتصادی را مطرح کردند. در این دیدار از مسئولان خواسته شد ساختار بودجه متناسب با شرایط خاص کشور مورد بازنگری قرار بگیرد. پروژه‌ی اصلاح ساختار بودجه از ابتدای سال 98 به جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آمد. قرار بود سران قوا در یک بازه‌ی چهار ماهه این پروژه را به سرانجام برسانند. آخر تیرماه نتیجه‌ی تلاش سه قوه اعلام عمومی شد. پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در ۴ محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی به تصویب رسیده بود.

اصلاح ساختار سخت است

اواخر تیرماه 98 بسته‌ی پیشنهادی در جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس ارائه شد. واکنش‌ها به برنامه دولت ناامیدکننده بود. محمدحسین فرهنگی در مصاحبه‌ای گفت: «اظهارات و برنامه هایی که دولت ارائه می‌داد حاوی نکات برجسته برای اصلاح ساختار بودجه نبود». تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم انجام این اصلاحات را نیازمند تغییر عمده قوانین در دستگاه‌ها دانست و با اشاره به مقاومت دستگاه‌ها، این اصلاحات را «سخت» ارزیابی کرد. جلسات ارائه بسته پیشنهادی در سطوح مختلف در حال برگزاری بود تا 28 آبان 98. رهبرانقلاب در دیدار با کارآفرینان و فعالین اقتصادی با اشاره به فرصت چهار ماهه برای اصلاح نظام بودجه عملکرد مسئولان را اینطور ارزیابی کردند: «چهار ماه هم از اوّل سال فرصت دادیم که در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح کنید؛ خب ‌نشده دیگر»

نوبخت جلسه غیرعلنی مجلس

بعد از این اظهارات بود که محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رهبرانقلاب اعلام کرد که سازمان برنامه با «یک‌سال تلاش شبانه‌روزی» اصلاح ساختار بودجه را در قالب9 بسته، 23 برنامه و 65 پروژه به سرانجام رسانده است.

مصوبه شورای هماهنگی در بوته آزمایش

بودجه سال 99 اولین بودجه بعد از تصویب اصلاح ساختار بودجه بود. 18 آذر 98 محمدباقر نوبخت در نشستی اعلام کرد که بودجه 99 براساس اصلاح ساختار بودجه نوشته شده است.

مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی اعلام کرد که لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 99 هیچ فرقی با بودجه سالهای قبل ندارد. «در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است.»

از سوی دیگر جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس از آنها خواستند که کلیات بودجه رد شود. در بخش پایانی کارشناسان اقتصادی دو انتخاب را جلوی پای نمایندگان قرار دادند.

الف) نخست، نادیده گرفتن لزوم انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه و تصویب کلیات آن و اعمال برخی تغییرات محدود در ارقام، جداول و یا تبصره‌های آن،

ب) دوم، بازگرداندن لایحه به دولت و تکلیف دولت به اعمال برخی اصلاحات ساختاری (از جمله اصلاحات در نظام مالیاتی کشور در راستای عادلانه کردن آن) و شفاف سازی میزان کسری بودجه و نیز طرق واقعی تأمین آن.

مجلس در نهایت راه دوم را انتخاب کرد و نمایندگان کلیات بودجه 99 را در صحن علنی مجلس رد کردند. دولت با کمترین اصلاحات لایحه را دوباره به مجلس فرستاد. مجلس هم به خاطر محدودیت زمانی مجبور به پذیرش بودجه‌ی بدون اصلاحات شد.

موازی‌کاری در مجلس

مجلس قبل از رد کلیات بودجه 99، چندماهی در تلاش برای تصویب طرحی با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» بود. این درحالی بود که رهبرانقلاب بر نقش محوری دولت در پیشبرد این پروژه تاکید داشت. طرح پیشنهادی را کمیته‌ای با همین عنوان در دل کمیسیون برنامه و بودجه تدوین کرد. عمر مجلس دهم به تصویب این طرح قد نداد.

مجلس دهم

نمایندگان مجلس یازدهم بعد از روی کارآمدن در بیانیه‌ای با 182 امضا در فروردین 99 خود را متعهد به استفاده از «خط‌کش اصلاح ساختار بودجه» در تصویب لایحه بودجه دانستند. این به نوعی عقب نشینی از پیش بردن طرحی مستقل از اراده‌ی دولت برای اصلاح ساختار بودجه بود. اما در عمل مجلس دچار خلا تصمیم گیری بود. مجلس هم طرح خودش را پیگیری می کرد و هم به دولت برای اجرای این پروژه امید داشت. نتیجه این خلا در تصمیم گیری خود را در بررسی بودجه 1400 نشان داد. طرح مجلس تا قبل از ارائه بودجه 1400 به تصویب نرسید. مجلس در جلسه علنی خود با 99 رأی موافق و 148 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 261 نفر کلیات بودجه را رد کرد. همان اتفاقی که در سال آخر مجلس دهم افتاده بود، بازهم تکرار شد. لایحه جدید با کمترین اصلاحات تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید.

اگر معاون سازمان برنامه برود...

در تیرماه 1400 مجلس، طرح ضعیف شده‌ی اصلاح ساختار بودجه با عنوان «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار کل کشور» به سرانجام رسید. اما باز هم خبری از اصلاح ساختار بودجه در بودجه 1401 مشاهده نشد. نتیجه را در همان یک جمله رهبرانقلاب در خرداد 1401 می‌توان دید.« نه، بودجه انصافاً اصلاح نشده»

نطق‌های نمایندگان در مخالفت با بودجه 1402 نشان می‌دهد که این دولت هم اراده‌ای برای پیشبرد اصلاح ساختار بودجه ندارد. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در مخالفت با کلیات بودجه گفت: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحه ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود که آنچه اجرا شده کفایت نمی کند و آن نیز دلایلی دارد که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر قرار گیرد که در این خصوص سازمان برنامه ریزی و مسئولان بخش اقتصادی  دولت باید به آن توجه کنند.» در مجلس هم دیگر خبری از پیگیری این پروژه نیست. حتی در گزارش ارزیابی کمیسیون برنامه و بودجه اشاره‌ای به عدم اجرای اصلاح ساختار بودجه نشده است. منتقدان دیروز دولت روحانی و نمایندگان امروز مجلس و مسئولان دولت جدید همچنان مسئله را به گردن جناح رقیب می اندازند. مالک شریعتی و مهدی عسگری در نطق خود در مخالفت با بودجه با اسم آوردن از پورمحمدی، معاون سازمان برنامه بخشی از انتقادات را متوجه او کردند. واقعیت این است که دولت و مجلس رفتند و گره اصلاح ساختار بودجه باز نشد، با رفتن معاون فعلی سازمان برنامه که از دولت قبل باقیمانده هم گرهی باز نخواهد شد.

ارسال نظر: