وزیر اقتصاد: دولت اقتصاد را رها نکرده است/ برنامه ۱۷ بندی برای کنترل تورم

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تهران با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر حمایت دولت از بازار سرمایه، از اجرای برنامه جامع ۱۷ بندی برای کنترل تورم، مدیریت بازار ارز، تقویت تولید، هدایت نقدینگی به بورس و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد خبر داد و گفت: دولت با هماهنگی همه نهادهای اقتصادی، پیگیر اصلاحات ساختاری و حذف تدریجی مداخلات مخرب در اقتصاد است.

تیم اقتصادی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و منتظر گشایش خارجی بماند

مدنی زاده: بسیاری از موانع تولید به مسائل حقوق بین‌الملل بازمی‌گردد، اما تیم دیپلماسی در آن حوزه فعال است. تیم اقتصادی نمی‌تواند دست روی دست بنشینَد و منتظر گشایش خارجی بماند؛ بلکه باید وظیفه خود را برای رشد تولید انجام دهد.

وزیر اقتصاد نمی‌تواند نسبت به سیاست‌های ارزی پاسخگو باشد

مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در جلسه‌ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد که تمامی تصمیمات مرتبط با سیاست‌های ارزی و پولی توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود. به همین خاطر وزیر اقتصاد نمی‌تواند نسبت به سیاست‌های ارزی پاسخگو باشد.

جدال ارزی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیأت عالی بانک مرکزی

نشست هیأت عالی بانک مرکزی در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ با حاشیه‌هایی همراه بود؛ جایی که میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست آزادسازی نرخ ارز اختلاف نظر جدی شکل گرفت. رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روایت خود از این جلسه را ارائه کرده و وزیر اقتصاد نیز در ویدئویی توضیح داده است که تمامی تصمیمات ارزی و پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است.

دولت آماده مقابله با تحریم‌ها و فعال‌سازی «مکانیزم اسنپ بک» است

دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد دولت تمام سناریوهای ناشی از فعال‌سازی «مکانیزم اسنپ بک» را پیش‌بینی کرده و آماده دفاع از بازارها و مدیریت اثرات اقتصادی تحریم‌هاست.

تک‌نرخی شدن ارز؛ موافقت وزیر اقتصاد و تردید جدی بانک مرکزی

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۲۷ مرداد از موافقت خود با تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و آن را گامی مهم در جهت بهبود معیشت مردم و مدیریت بازار ارز دانست. اما در مقابل، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، با تاکید بر شرایط تحریمی و افزایش نرخ کالاهای اساسی، اجرای این سیاست را در شرایط فعلی «غیرممکن و پرخطر» خواند؛ اختلافی که نشان از تضاد دیدگاه‌ها در سطح مدیریت اقتصادی کشور دارد.