تک‌نرخی شدن ارز؛ موافقت وزیر اقتصاد و تردید جدی بانک مرکزی
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۲۷ مرداد از موافقت خود با تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و آن را گامی مهم در جهت بهبود معیشت مردم و مدیریت بازار ارز دانست. اما در مقابل، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، با تاکید بر شرایط تحریمی و افزایش نرخ کالاهای اساسی، اجرای این سیاست را در شرایط فعلی «غیرممکن و پرخطر» خواند؛ اختلافی که نشان از تضاد دیدگاه‌ها در سطح مدیریت اقتصادی کشور دارد.
نسیم‌آنلاین: مدنی‌زاده با اشاره به مشکلات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «این قانون در حال حاضر باعث مشکلات متعدد شده و نیازمند اصلاح است. با بازنگری، هم تولید و اشتغال افزایش پیدا می‌کند و هم معیشت مردم بهتر تامین خواهد شد.» او تاکید کرد که تک‌نرخی کردن ارز، به بانک مرکزی امکان کنترل نرخ و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی را می‌دهد و ثبات اقتصادی را تقویت می‌کند.
اما محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در نشست دوشنبه ۱۰ شهریور، نگاه کاملاً متفاوتی داشت. او تاکید کرد: «حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در شرایط کنونی کشور و با توجه به افزایش نرخ کالاهای اساسی، امکان‌پذیر نیست. چنین اقدامی باعث افزایش شدید تورم و جهش نرخ غیررسمی ارز خواهد شد.» فرزین همچنین به محدودیت‌های توزیع منابع مالی در کشور، تمرکز بیش از حد در تهران و لزوم تفویض اختیارات به شعب استانی بانک مرکزی اشاره کرد و خبر داد که بانک مرکزی اقدامات عملیاتی برای تخصیص ارز به واردکنندگان واحدهای صنعتی را دنبال می‌کند.
تحلیل کارشناسان:
اقتصاددانان این اختلاف نظر را نشانه‌ای از ضرورت مدیریت تدریجی و نهادی سیاست‌های ارزی می‌دانند. مرتضی افقه تاکید کرد: «تک‌نرخی کردن ارز بدون زیرساخت‌های حمایتی، سامانه تفکیک اقشار و ابزارهای یارانه‌ای، می‌تواند فاجعه تورمی ایجاد کند.» محمد واعظ برزانی نیز پیش‌شرط موفقیت چنین سیاستی را اصلاح نظام مالیاتی، نظارت هوشمند و تامین حمایت از اقشار ضعیف دانست.
جمع‌بندی:
با وجود تلاش وزیر اقتصاد برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، هشدارهای جدی بانک مرکزی و کارشناسان نشان می‌دهد که این سیاست بدون آماده‌سازی ساختاری، می‌تواند تبعات شدیدی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. اختلاف نظر مدنی‌زاده و فرزین، نمایانگر چالش اصلی در هماهنگی سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور است.
