تلاش‌ها برای فرار از نظارت ادامه دارد
نظرات مخالفان و موافقان مسئله نظارت دستگاه‌های نظارتی بر دانشگاه آزاد در روز‌های اخیر باعث شده تا طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با چالش‌هایی روبه‌رو شود.
دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین نهاد‌های غیردولتی پس از انقلاب اسلامی تحولات گسترده‌ای را در آموزش عالی کشور رقم زده است و نقش مؤثری در آموزش عالی دارد با این وجود مسئله نظارت بر روی این دانشگاه همچون دیگر دانشگاه‌ها نیست و عملا دستگاه، سازمان یا نهادی امکان نظارت و رهگیری از این دانشگاه را ندارد چرا که ماهیت این دانشگاه در قوانین مبهم است.
ماهیت حقوقی پرابهام
درحال حاضر ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد در اساسنامه «موسسه غیرخصوصی غیردولتی» تعیین شده است و همین امر مسئله نظارت دستگاه‌های نظارتی بر دانشگاه آزاد را رفته رفته چالش برانگیزتر می‌کند به گونه‌ای که بعنوان مثال دانشجویان، کارمندان و اعضای هئیت علمی این دانشگاه هم درصورت داشتن اعتراض نمی‌توانند شکایت خود را در جایی مطرح کنند و دیوان عدالت اداری یا هر نهاد دیگری رسیدگی به این دست شکایات را در وظایف و مقررات خود نمی‌داند.
چنین موضوعی مدت‌هاست در دست بررسی قرار گرفته تا با اصلاحات لازم جلوی فعالیت بدون نظارت دانشگاه آزاد گرفته شود و بر این اساس مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دنبال این است تا دانشگاه آزاد اسلامی را در صلاحیت بررسی دیوان عدالت اداری قرار دهد.
دانشگاه آزاد اسلامی با طرح مصوب فعلی در مجلس شورای اسلامی مخالف بوده و این امر طبیعی است که این دانشگاه برای فعالیت‌ها، درآمد‌ها و خرج‌کرد‌ها و ... نخواهد به فرد یا نهادی پاسخگو باشد چرا تنها با همین ابهام در ماهیت حقوقی اش برنامه‌های خود را پیش برده و نظارت و شکایتی هم از آن‌ها نبوده یا اگر هم موردی وجود داشته مرجعی رسیدگی به آن را در دستور نمی‌دانسته است.
موافقان و مخالفان نظارت بر دانشگاه آزاد چه می‌گویند؟
طرح فعلی مجلس شورای اسلامی که البته برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده، موافقان و مخالفانی را در مجلس دارد از جمله موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که در ابن باره می‌گوید: یکسری نوآوری‌هایی در این طرح ارائه شده، از جمله کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و اطاله دادرسی، ارتقای شرط قضاوت در دیوان عدالت اداری که شرایط سخت تری را برای قضاتی که می‌خواهند در دیوان عدالت اداری کار کنند، به وجود می‌آورد، ایجاد امکان تفویض وظایف توسط رئیس دیوان به معاونان خود به منظور تسریع در رسیدگی به امور و توسعه خدمات الکترونیکی به مردم توسط دیوان عدالت اداری و... است.
وی ادامه داد: همچنین براساس این طرح، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد نیز می‌توانند مانند دیگر دانشگاه‌ها در کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا بتوانند حقوق خود را استیفا کنند.
اما جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام در مجلس یازدهم یکی از مخالفان است و طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را کارشناسی و دقیق نمی‌داند. یا مهرداد گورزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۲ هزار هیات علمی و ۲۶ هزار کارمند دانشگاه آزاد توقع دارند که بتوانند نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عدالت اداری مراجعه کنند، بیان می‌کند: دانشگاه آزاد یک موسسه غیردولتی است و تنها در صورتی که اساسنامه این دانشگاه تغییر کند امکان رسیدگی به شکایات آن‌ها در دیوان عدالت اداری مهیا می‌شود در غیراینصورت برای رسیدگی به شکایات کارمندان و اعضای هیئت علمی مجلس هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم یکی دیگر از موافقان طرح مصوب است و به اعتقاد او دانشگاه آزادی‌ها سال گذشته که مجلس حقوق تمام اعضای هیت علمی را ترمیم کرد، از موضوع مستثنی بودند و این یک ظلم است لذا باید حقوق و مزایای این دانشگاه را همانند کارمندان و سایر اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه‌ها در نظر گرفت.
دیوان عدالت اداری ناظر بر کارهای دانشگاه آزاد می‌شود؟
درنتیجه دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل ماهیت خاص و مبهم خود، همواره از قوانین و مقررات نظارتی مستثی شده و این امر برای دانشجویان و مستخدمین آن اعم از اعضای هیئت علمی و کارکنان غیر هیئت علمی مشکلات فراوانی ایجاد کرده است لذا مشخص شدن ماهیت این نهاد جهت ساماندهی نظارت دستگاه‌های نظارتی کشور لازم به‌نظر می‌رسد، از طرف دیگر نظارت دیوان عدالت اداری به‌عنوان دادرس اداری و ناظر بر قدرت عمومی نیز ضروری است و امید می‌رود این طرح به تصویب نهایی برسد.
مخالفان در تلاش برای به کرسی نشاندن عقیده خود
با این حال شنیده شده که در روز‌های گذشته جلساتی با برخی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شده تا مخالفان بتوانند بر نظر کمیسیون تاثیر بگذارند که گویا تاکنون تلاش‌هایشان با موفقیت نیز همراه بوده و بند مربوط به طرح فوق‌الذکر برای رسیدگی به شکایات خانواده دانشگاه آزاد در دیوان عدالت اداری حذف شده است. همچنین حضور محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی به شائبه‌ها در این رابطه دامن زده است و حال باید منتظر ماند و دید صحن مجلس شورای اسلامی برای تعیین مرجعی نظارتی بر دانشگاه آزاد چه تصمیمی را خواهد گرفت؟
