نیکفر: وجود مشکلات ناشی از رکود، وزرای دولت را ناچار به اعتراف کرد
عضو شورای مرکزی جامعه مهندسین در گفتگو با «نسیم»: وجود اختلاف میان تیم سیاسی و اقتصادی دولت جنبه منفی این نامه است/ با تعطیلی بسیاری از صنایع نه تنها اشتغالی ایجاد نشده بلکه بسیاری از شاغلین نیز بیکار شدهاند
احمد نیکفر عضو شورای مرکزی جامعه مهندسین در گفتگو با «نسیم» در واکنش به علنی شدن نامه وزرای اقتصادی دولت خطاب به رئیس جمهور در رسانهها اظهار داشت: نگارش و ارسال این نامه از سوی وزرای دولت یازدهم بیانگر گرفتاری شدید این نهادها با همان معظلی است که در نامه خود نسبت به آن هشدار دادهاند.
وی افزود: وزارت کار و امور اجتماعی با مشکل "شستا" مواجه است، وزارت اقتصاد و دارایی با مشکل بورس روبرو است، وزارت صنعت و معدن دچار رکود شده به خصوص در مورد خودروسازی و وزارت دفاع نیز در تولید صنایع دفاعی خود با مشکل روبروست، و اینها نشان میدهد رکود به شدت در نهادهای درجه یک دولت نفوذ کرده است.
نیکفر با اشاره به کاهش نسبی تورم در جامعه تصریح کرد: درست است کاهش تورم داشتهایم و جلوی افزایش قیمتها را گرفتهاند اما در مقابل با تعطیلی بسیاری از محصولات و صنایع مواجه بودهایم و نه تنها اشتغالی ایجاد نشده بلکه بسیاری از شاغلین نیز بیکار شدند.
عضو شورای مرکزی جامعه مهندسین با بیان اینکه متأسفانه جامعه ما رکود و مشکلات را به خوبی لمس میکند اظهار داشت: وجود مشکلات ناشی از رکود این وزرا ناچار به اعتراف کرد و بعد از اعلام این نامه رئیس جمهور ظاهرأ دستور پیگیری موارد یاد شده را دادهاند.
وی افزود: علنی شدن این نامه هم میتواند آثار مثبت داشته باشد و هم منفی؛ از این جهت که نگارش و اعلام این نامه میتواند نشانگر همراهی مسولین و وزاری دولت با مردم باشد و اینکه آنها به دغدغه مردم توجه دادند و هشدار میدهند و اینکه حرف مردم را دستگاههای اجرایی میزنند آثار مثبت و خوب این اتفاق است و میتواند گواهی باشد بر عدم دوگانگی بین مردم و مسولین.
نیکفر احتمال وجود دوگانگی و اختلاف نظر میان مجموعه دولت و تیم سیاسی و اقتصادی را جنبه منفی این نامه نگاری خواند و گفت: ممکن این بحث نیز مطرح باشد و اگر اینگونه باشد برای افکار جامعه مضر خواهدبود، اما احتمال وجود این نکته منفی از نظر من ضعیف است.
عضو شورای مرکزی جامعه مهندسین در پایان تأکید کرد: این نامه میتواند به این تغییر رویکرد اقتصادی کمک کند و در این راستا اگر لازم است تغییر رویکردی صورت گیرد باید انجام شود، و حتما باید یک بازنگری و اصلاح در سیستم اقتصادی دولت صورت گیرد.