واکنش وزارت صنعت به خبر «نسیم آنلاین»:
وزارت صنعت: جلودارزاده استعفا داده بود/ ۳ ابهام بزرگ جوابیه دولت
با وجود توضیحات ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز شبهات جدی در مورد فعالیت سهیلا جلودارزاده در دوران انتخابات مجلس در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.
صبح امروز خبرنگار « نسیم آنلاین » به اطلاعاتی دستیافت که طبق آن مشخص میشد که سهیلا جلودار زاده کاندیدا و منتخب مردم تهران در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، طبق قانون از مدت شش ماه قبل از ثبتنام در انتخابات، از سمت مشاورت وزیر صنعت، معدن و تجارت انصراف نداده و ادامه فعالیت وی در این سمت مغایرت اساسی با ماده 29 قانون انتخابات کشور داشته است.
پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال توضیحاتی به « نسیم آنلاین » با استناد به مکاتباتی که گفتهشده در این وزارتخانه موجود، حضور سهیلا جلودار زاده را در انتخابات قانونی و پس از قبول استعفای وی دانسته است. متن این توضیحات بدین شرح است: "سرکار خانم سهیلا جلودار زاده در تاریخ 25/3/1394 طی نامهای به مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از سمت مشاورت وزیر استعفا دادهاند و در همان تاریخ مهندس نعمت زاده ضمن تشکر از خدمات وی، با استعفای ایشان موافقت نمودهاند.(مکاتبات استعفا و موافقت وزیر در وزاتخانه موجود میباشد.) لذا به لحاظ قانونی و حقوقی فرآیند استعفا کاملاً طی شده است و هیچگونه مشکلی از این بابت نیست. همچنین جهت بهرهمندی از تجارب و توانمندیهای سرکار خانم جلودار زاده ایشان به معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل و به مشاوره به آن معاونت پرداخته است که این اشتغال به لحاظ قانونی هیچ مشکلی نداشته و خلاف ماده 29 قانون انتخابات نمیباشد."
در اینباره اما « نسیم آنلاین » با توجه شواهد و قرائن موجود و با فرض اینکه این استعفا در زمان قانونی خود یعنی 28 خرداد، انجامشده باشد، به شرح چند نکته میپردازد:
اولاً اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ توضیحی در مورد چرایی ادامه فعالیت خانم جلودار زاده با سمت مشاور وزیر حداقل در محافل مختلف بویژه محافل رسانهای ارائه نداده است و حتی کوچکترین اشارهای هم به این نکته نداشته است که چرا روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا بهعنوان ارگان رسمی دولت در گفتگوها و اخبار خود همچنان از لفظ "مشاور وزیر" برای سهیلا جلودار زاده استفاده کردهاند و حتی اگر این خبط از سوی رسانهها بوده، چرا نامبرده خود مبادرت به مصاحبه با این رسانهها با سمت قبلی خود داشته است.
دوم اینکه اگر استعفا و جابجایی در کار بوده است چرا سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان ارگان رسمی اطلاعرسانی این وزارتخانه همچنان خانم جلودار زاده را بهعنوان مشاور وزیر معرفی کرده و همچنان راههای ارتباطی با وی در جایگاه مشاور وزیر برقرار بوده و به قوت خود باقی است. علاوه بر اینکه این نکته نیز محل سوال است که اگر منتخب امروز مردم تهران به سمت جدید مشاور معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف روال قبلی هیچ جایگاهی در چارت سایت وزارت صنعت معدن و تجارت در این رابطه ایجاد نشده و حتی بعد از گذشت قریب به 9 ماه از آن زمان، هنوز نامی از وی بهعنوان مشاور معاون وزیر به چشم نمیخورد.
در سومین مساله هم این نکته قابلتوجه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحات خود هیچ اشارهای به اینکه آیا مستندات این استعفا در روز ثبتنام خانم جلودار زاده در انتخابات به وزارت کشور ارائهشده یا خیر، نکرده است.
بنابراین تفاسیر و طبق بند الف ماده 29 قانون انتخابات باید تأکید کرد که مشاورین وزرا باید در تاریخ 6 ماه قبل از ثبتنام در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داده و بعدازآن تاریخ در سمت مذکور اشتغال نداشته باشند که البته و متأسفانه شواهد بهدستآمده از ارگانهای رسمی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت این واقعیت را اثبات نمیکند.