اخبار آرشیوی

محور گفتگوی «نسیم» با حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: - اقتصاد مقاومتی طبق فرمایشات رهبری یکسری الزامات و ارکانی دارد که باید به آن الزامات توجه کرد، ما در روند راهبردهای رهبری شاهدیم که معظم له برای تحقق اقتصاد مقاوتی در شعارهای سال اقداماتی را مورد تاکید قراردادند که اگر به آنها عمل شود قطعا اقتصاد ما در شرایط فعلی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی خواهد بود - اگر اصلاح الگوی مصرف و کار و همت مضاعف را در همه فعالیت هامورد توجه قرار می دادیم و اگر در سال جهاد اقتصادی به معیار های این نامگذاری توجه می کردیم و یک ستاد فر ماندهی برای آن تشکیل می دادیم و اگر امسال در راستای تقویت شعار"حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی" برنامه ریزی جدی و عملیاتی را دنبال می کردیم قطعا اقتصاد امروزی ما بخشی از مسیر اقتصاد مقاومتی را طی کرده بود - فعالیتی برای قانونمند شدن رهنمودهای اقتصادی رهبری صورت نگرفته است و آنقدر که باید در بخش اجرایی به این فرمایشات و نقطه نظرات کلیدی رداخت عملی نشده است - مسئله ای که رهبری برای مقاومتی کردن اقتصاد تاکید کردن مردمی کردن اقتصاد ماست و براین اساس اصل 44 که مدت ها ابلاغ شده هنوز در بخش انتقال مدیریت دولتی به شبه دولتی به سر می برد - علیرغم تاکید رهبری بر مردمی کردن اقتصاد و انتقال مدیریت اقتصاد به مردم هنوز مدیریت اقتصاد داخلی بر عهده دولت است و صرفا سهام عدالت را به مردم ارائه داده ایم اما مدیریت این سهام را به آنها واگذار نکردیم - در واقع اصل 44 که باید یک انقلاب اقتصادی و زمینه جذب کارگر را در داخل کشور فراهم می کرد نتوانسته کارایی لازم خود را داشته باشد - توانمند سازی خصوصی با شرایط فعلی ما میسر نیست؛ وقتی که همه دستگاههای کشور فشار چند برابر را به تولید کننده وارد می کنند و دستگاه قضایی نیز به خاطر مشکل یک کارگر تولید کنندگان را به دادگاه می کشاند انگیزه ای برای تولید کننده داخلی با قی نمی ماند - وقتی چک برگشتی یک تولید کننده مانع از ارائه تسهیلات بانکی به وی می شود در واقع از توانمندسازی تولید داخلی جلوگیری خواهد شد - توانمند سازی بخش خصوصی نیازمند برنامه است و متاسفانه هیچ برنامه ای برای توانمند سازی درابعاد مالی و تکنولوژیکی بخش خصوصی ارائه نشده است - کشور ما به خاطر وفور منابع ملی، مدیریت مصرف نادرستی دارد و تا با کمبود مواجه نشویم به سمت مدیریت پیش نمی رویم در حالیکه قبل ازبروز کمبودها باید مدیریت مناسبی برای پیشیگری صورت گیرد - تعادل در مصرف باید از طریق یک حرکت جهادی از سوی رسانه ها، شهرداری و ارگانهای مربوطه به عنوان ارزش ترویج شود تا بتوانیم الزامات اقتصاد مقاوتی را پیاده کرده واز تحریم ها عبور کنیم - تغییر مستمر آیین نامه ها ودستورالعمل های اقتصادی در کشور مانع از امنیت اقتصادی خواهد شد و درصورت ثبات اقتصاد ما را به سمت مقاموتی شدن پیش می برد