اخبار آرشیوی
خباز، عضو حزب اعتماد ملی در گفتگو با «نسیم»: اولین کار روحانی معرفی صحیح سه وزیر باقی مانده کابینه باشد/ استانداردسازی از روشهایی است که میتواند بدنه اقتصاد را تقویت کند/ دولت تا قبل از پایان سال به جلب اعتماد سرمایهدار و جذب سرمایهگذاری اقدام کند
مهمترین محورهای سخنان محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملی و نماینده مجلس هشتم در گفتگو با «نسیم» بدین شرح است: -اولین کاری که آقای روحانی و تیم دولت باید انجام دهد، معرفی صحیح سه وزیر است چون برخی اتفاقات از روی ناآگاهی میافتد. نمایندگان حق دارند به خوبی وزرای پیشنهادی را بشناسند تا پیش وجدان خود و نزد خدای خود برای انتخاب گزینه مردد نباشند. -گاهی فضا را چنان آلوده میکنند و مسائل مختلفی را بر ذهن نمایندگان تلقین کرده و حرفها و تهمتهایی را مطرح میکنند تا نمایندگان در تصمیمگیری درست مردد شوند که چگونه باید رأی دهند. -این فرصت خوب اکنون برای دولت پیش آمده که با تشکیل مجامع 31 استان و فراکسیونها و بخصوص کمیسیونهای تخصصی؛ نظرات و برنامههای آقایان برای وزرات را بررسی و وزرا نیز به سوالات آنان به روشنی پاسخ دهند. -همه ما قبول داریم که مهمترین مشکل کشور ما در حال حاضر مشکلات اقتصادی و ضعف در سیاست داخلی و خارجی و سختی مردم در امر معیشت است؛ تشخیص صحیح کمک میکند که این شرایط رو به بهبود رفته و 50 درصد آن مانند یک بیماری از راه تشخیص درست درمان شود. -اصلیترین برنامه دولت برای تقویت ساختار درونی و مقابله با
تحریم ایجاد امنیت در کشور در همه ابعاد است؛ مانند امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و فضا برای کسی که قصد دارد در این برهه سرمایهگذاری و به شرایط حاکم اعتماد کند و بداند که دولت در همه شرایط حامی آنها است. -استانداردسازی یکی از روشها است که میتواند بدنه اقتصاد را تقویت کند و اگر مبنای تلاشهای اقتصادی قرار بگیرد میتواند به ساماندهی اوضاع کمک کند. -دادن تسهیلات به سرمایهگذاران نیز باعث جذب سرمایهگذاری در داخل کشور میشود که این امر مستلزم کسب اعتماد سرمایهداران دولت است که اگر این مسائل قبل از عید سال 93 انجام گیرد برای اقتصاد کشور مفیدتر است. -اولویت کارهای اقتصادی که دولت یازدهم باید در نظر داشته باشد مهار تورم است؛ باید به هر نحوی که شده این تورم کم شود گرچه تهدیدها و حرفهایی که اخیرا آمریکا در مورد جنگافروزی میزند باعث بالا رفتن قیمت ارز شده است. ما باید با مهار کردن بتوانیم جلوی بالا رفتن ارز را بگیریم که امر این با ایجاد امنیت در داخل کشور امکانپذیر است. -وقتی امنیت برقرار شود هرچیزی جای خود را پیدا میکند، اگر آقایان آن قیمتی را که در قانون مشخص شده تا پایان سال 92 در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد
و در بودجه سال بعد آن را لحاظ کند در اینصورت سرمایهگذار باور میکند که امنیت دارد و دولت حامی او و سرمایهاش است تا هر روز دولت ابتکار جدیدی را به کار نبرد تا منجر به این شود که گرفتاری به گرفتاریهایش اضافه شود.