بوربور: موارد مورد اتهام در پرونده مهدی هاشمی بیشتر اقتصادی است تا سیاسی
قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با «نسیم» افزود: وارد کردن فشار از سوی برخی افراد در مورد پرونده مهدی هاشمی نباید قوه قضائیه را تحت تأثیر قرار دهد
حبیبالله بوربور، قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با «نسیم» در خصوص رسیدگی اتهامات مهدی هاشمی اظهار داشت: قانون در مورد همه افراد جامعه باید به صورت یکسان اجرا شود و البته علنی بودن یا نبودن دادگاه که مورد اعتراض برخی بوده بنا بر تشخیص دادگاه محترم است و باید به این نظر احترام قائل شد.
وی افزود: علنی نبودن این جلسات اهمیتی ندارد بلکه مهم این است که عدالت اسلامی رعایت شود و اگر اتهامات 12گانه آقای هاشمی ثابت شود حکم ایشان باید اعلام و وی در خصوص انها پاسخگو باشد؛ در واقع برای اجرای عدالت اسلامی در روند داگاه نباید این مدنظر باشد که متهم چه کسی است و فرزند کدامیک از سران نظام است.
بوربور با بیان اینکه نظام ما هیچ ضعفی ندارد و باید در مقابل این افراد ایستادگی کند اظهار داشت: وارد کردن فشار از سوی برخی افراد در مورد این پرونده و این شخص نباید قوه قضائیه را تحت تأثیر قرار دهد و نظام ما و دستگاه مربوطه هیچ نقطه ضعفی ندارد و کوتاه نمیآید.
قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با اشاره به استقلال موجود در نظام قضایی ما در کشور گفت: خدشهدار کردن قوه قضائیه و تحت تأثیر قرار دادن و اعمال فشار بر ان کار صحیحی نیست، این نهاد مستقل است و قاضی آن باید حکم را با شجاعت و درست اعلام کند.
وی ادامه داد: حرف هایی که قبلأ در مورد این پرونده گفته شده بیانگر این است که موارد موجود در این پرونده این پرونده بیشتر اقتصادی است البته موارد سیاسی نیز در آن وجود دارد که باید منتظر رأی دادگاه بود.
بوربور با تأکید بر اینکه رسانههای اصلاحطلب اظهارات غلطی در مورد این پرونده دارند تصریح کرد: نظر و تصمیم این جریان در مورد این پرونده را قویأ رد میکنم و جریان مقابل آنها یعنی اصولگرایی نباید مانند آنها قضاوت ناصحیح انجام دهند و منتظر اعلام نتیجه دادگاه بمانند.