سجادی: افرادی که حتی شائبه فتنهگری هم دارند، در هیچ مسئولیتی نباید بکار گرفته شوند
عضو جبهه پیروان در گفتگو با «نسیم» با بیان اینکه همه مجازاتها را نمیشود با دادگاه مشخص کرد گفت: باید از رئیسجمهور پرسید آیا راهپیمایی ۹ دی مردم علیه فتنهگران مطابق حکم دادگاه صورت گرفت؟
سیدکمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با «نسیم» با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور درخصوص مووضع فتنه و توصیه رهبری به دولت در مورد فاصله گذاری وزرا با فتنه و فتنه گران اظهار داشت: آن چیزی که رهبر معظم انقلاب با تاکید و تکرار در مورد فتنه و عوامل فتنه و خسارت هایی که این فتنه گری ها به کشور وارد کردند باید مورد اهتمام دولت قرار گیرد؛ البته برخی وقایع شاید در دادگاه به اثبات نرسیده باشد ولی در هنجارهای سیاسی و ارزش های انقلاب مذموم باشد و مورد طرد مردم قرار گرفته باشد.
وی با طرح این سوال از رئیسجمهور که آیا راهپیمایی که مردم بصورت خودجوش در روز 9 دی علیه فتنه گران انجام دادند بر اساس حکم دادگاه بود یا خیر؟ گفت: همه چیزها را که نمیشود با دادگاه و جلسه محاکمه مشخص کرد. راهپیمایی 9 دی در اعتراض به مغایرت اقدام فتنه گران با ارزشهای انقلاب و اسلام روی داد.
سجادی درا دامه خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد خود مردم و نظام تصمیم میگیرند که کسی را تشویق و مجازات کنند؛ اعمال مجازات صرفا بر اساس مجازات های کیفری و دادگاهی نیست بلکه نظام تشخیص میدهد که یک فرد حق حضور در برخی جایگاه های اجتماعی و سیاسی را دارد یا خیر؟ برخی مجازاتهای سیاسی همانطور که در همه کشورهای دنیا نیز مرسوم و معمول است، در قبال افراد هنجار شکن و ضد ارزش جامعه سیاسی اعمال میشود.
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: رئیس جمهور باید منظور اظهارات اخیر خود در قبال فتنه 88 را مشخص کند که آیا معیار شناسایی افراد دخیلی که در فتنه 88 بودند و امروز نیز در برخی دستگاهها حضور دارند چرا باید بر اساس رای دادگاه باشد.
وی با بیان اینکه نمیشود افرادی که حتی شائبه فتنه گری در آنها وجود دارند بیایند و در برخی مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی حضور یابند گفت: در این زمینه شاهد این بودیم که با انتصاب برخی افراد مسأله دار و نزدیک به فتنه در وزارت علوم نمایندگان مجلس حساسیت نشان دادند که در نهایت به استیضاح وزیر علوم منجر شد.
سجادی افزود: باید از رئیسجمهور سوال شود که با چه دلیل و نیتی شناسایی فتنه گران را منوط به برگزاری دادگاه کردند تا تفسیرها و شبهههای مختلف از قصد و نیت رئیسجمهور در این خصوص ایجاد نشود.