متقی‌فر: وزارت کشور نباید اجازه فعالیت احزاب مرتبط با فتنه را بدهد
عضو جبهه پایداری در گفتگو با «نسیم» افزود: فتنه‌گران در واقع محارب هستند اما مورد رأفت نظام قرار گرفتند/ قوه قضائیه باید به هر تحرکی که فتنه‌گران می‌کنند واکنش قاطع نشان دهد
مجید متقی‌فر، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گفتگو با «نسیم» با اشاره به برخی فعالیت‌ها و تحرکات از سوی اصلاح‌طلبان در جهت رفع حصر سران فتنه اظهار داشت: باید به دنبال چرایی این مسأله رفت که چرا این طیف‌ها برای مطرح شدن و همچنین تحقق خواسته های خود، علیه نظام سربلند کرده‌اند؟
وی در ادامه افزود: باید اینگونه تحرکات و فعالیت‌های مختلف از سوی حامیان فتنه ریشه‌یابی شود و در مقابل بسترسازی آنها ایستاد والا این تحرکات ادامه خواهد یافت.
متقی‌فر با بیان اینکه جرم سران فتنه محرز است و باید حکم شرعی اسلام در مورد آنها اجرا می‌شد گفت: اینها محاربه کردند اما حکم صریح قرآن در مورد محاربه برای آنها انجام نشد و مورد رأفت نظام قرار گرفتند اما به جای اینکه عبرت بگیرند، سو استفاده کردند.
عضو جبهه پایداری وظیفه قوه قضائیه در این خصوص را سنگین‌تر دانست و اظهار داشت: قوه قضائیه باید جلوی هر تحرکی را که به تهدید نظام منتهی می‌شود بگیرد و با آنها برخورد کند، هدف فتنه‌گران روشن بود و قطعا آنها و حامیان آنها حق اظهار نظر در مورد چگونگی وضعیت آنها را ندارند.
وی با اشاره به دوران حیات امیرالمومنین و درگیری ایشان با فتنه‌های مختلف تأکید کرد: آن زمان در کنار علی(ع) عمار به روشنگری برای مردم جامعه اقدام می‌کرد، در شرایط کنونی هم ما باید ملاحظه‌کاری‌ها را کنار گذاشته و به شیوه مبارزه نرم با روحیه جهادی برای تنویر افکار عمومی جامعه و روشن کردن اقدامات فتنه‌گران تلاش کنیم.
این فعال اصولگرا تحرکات حامیان فتنه را آب به آسیب دشمن ریختن عنوان کرد و افزود: فعالیت سیاسی با هدف رشد سیاسی جامعه است اما حامیان فتنه نیت خیری را دنبال نمی‌کنند و هدفشان براندازی نظام حاکم و بازگشت به عرصه سیاسی کشور است.
متقی‌فر به برگزاری همایشها و تأسیس احزاب موسوم به جریان اصلاحات اشاره کرد و تصریح کرد: وزارت کشور مسئول حفظ امنیت کشور است و نباید اجازه دهد هر جریان جدیدی که بوی فتنه مجدد را می‌دهد شروع به فعالیت کند، حرکات حامیان فتنه سازمان یافته است و باید جلوی تحرکات آنها گرفته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی نهادها تسامح صورت می‌گیرد و برخی ملاحظات اولویت دارد، با این تفاسیر بیشترین وظیفه مراقبت و حفظ امنیت بر عهده وزارت کشور است.
