امیری: برنامه‌های وزارت کشور در خصوص انتخابات از دیروز کلید خورد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در اولین نشست خبری رسمی خود با بیان اینکه تغییر استانداران بعد از استقرار دولت یازدهم از اولین کارهای دولت بود اظهار داشت: یکی از تغییرات دوره وزارت رحمانی فضلی توصیه به استانداران مبنی بر توسعه استانها بود که هر استاندار برنامه ای برای توسعه داشته باشد که قابل رصد و پایش باشد و همچنین کار آنها باید شاخص و قابل بررسی باشد.

امیری با بیان اینکه وزارت کشور در سطح معاونت‌ها و مدیران کل نیز تغییراتی را داشت گفت: معاونت های وزارت کشور با تظر کارشناسان برنامه های خود را تهیه و در جلسه شورای معاونین ارائه می دهند.

وی در ادامه افزود: آنچه دارای اهمیت بوده و به عنوان راهبرد مورد تأکید رئیس جمهور نیز بوده است ین است که باید در کشور ثبات و آرامش ایجاد کنیم که این مسولیت بر عهده وزارت کشور است و باید ازحاشیه پردازی عا پرهیز شود.

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه زیر سایه استراتژیک آرامش، احزاب و تشکل های سیاسی فعال شده اند گفت: کنگره احزاب در این دوره فعال شده است، روزنامه ها نیز آزادانه به فعالیت خود ادامه می دهند همچنین منتقدین دولت نیز می توانند نقد کنند، در استانها نیز این سیاست تعقیب می شود.

امیری با اشاره به برگزاری نشست های وزیر کشور با اخزاب گفت: در این حلسات سعی شد به نظرات احزاب دو جناح صحبت شود و به نظرات آنها و هم چنین اصحاب رسانه توجه شود.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک امر دینی برای ما مد نظر است که از سوی فعالین حزبی و اصحاب رسانه نیز دنبال می شود.

وی تأکید کرد: قانون احزاب در دست تغییر و بازنگری است و حتی پیش نویسی تهیه شد و تعدادی از احزاب نظراتی را ارائه کردند، احزاب نماینده هایی تعیین کردند و جلسات مفصلی برگزار شد و لایحه پیش نویس فعالیت احزاب تهیه و به دولت ارائه گردید که منتظریم از سوی ایشان تأیید و به مجلس ارائه شود.

امیری افزود: یکی از درخواست های سمن ها تدوین قانون مربوط به سمن ها بود که معاونت اجتماعی قانون مربوط به سمن ها را تهیه کرد، قانون مربوط به شوراها شهرها هم نیاز به بازنگری داشت که در حال انجام است.

وی بااشاره به فعالیت وزارت کشور در جهت تحقق منویات رهبری و برنامه های رئیس جمهور ادامه داد: در برخی موارد دیده شده بحث مربوط به تغییر فرماندارها مطرح میشود. ما ٤٣٠ فرمانداری داریم که ٣٦٤ تا از آنها تغییر کرده است، این امر به استاندارها واگذار شده است، در خصوص فرماندارها استعلام می شود و به امضای وزیر می رسد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: ما برای همه انتصابات کشور از دستگاه های نظارتی استعلام می گیریم و تا کنون در سمت های مدیریتی بدون تأیید کسی منصوب نشده است، در کشور ١٠٥٥ بخشداری وجود دارد که تا کنون ٥٩٤ بخشدار تغییرکرده است، یکی از مواردی پیگیری شد این بود که فرمانداران و بخشداران از داخل کادر وزارت کشور انتخاب شود اما استثناهایی نیز وجود داشته است.

امیری افزود: کمیسیون ماده ١٠ احزاب از نماینده رییس قوه قضاییه، ١ نفر نماینده دادستانی، ٢ نفر از مجلس و ١ نفر از وزارت کشور تشکیل شده است، این کمیسیون از وزارت کشور مستقل است و شخصیت حقوقی دارد، صدور پروانه فعالیت احزاب زیر نظر این کمیسیون است، دراین کمیسیون علاوه بر پرونده های سیاسی پرونده های صنفی نیز برگزار می شود، تعامل و همفکری خوبی بین نمایندگان دولت و مجلس و قوه قضاییه در این کمیسیون برقرار است.

وی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در ١٧ جلسه این کمیسیون ٤٢٤ پرونده بررسی شده است گفت: ٣٩ پرونده درخصوص اقلیت های مذهبی بوده است؛ اصولگرا یااصلاح طلب بودن حزاب برای وزارت کشور ملاک نیست برای همه صرف نظر از تبار سیاسی حقوق مساوی تعیین شده است ، اگر کسی دارای سوابق محکومیت و حکم قضایی باشد یا با اساس موافقت نمی شود و یا اعلام میشود چندنفری که سابقه قضایی داند نمی‌توانند فعالیت کنند.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در مجموع کنش گران سیاسی تعامل خوبی با کمیسیون ماده ١٠ و وزارت کشور دیده شده است.

وی در خصوص مسائل امنیتی افزود: استانداران مرزی مرتباً جلسات لازم را در برنامه های خود دارند، و جلسات شورای امنیت مرتباً با حضور وزیر برگزار می شود، رصد داخلی کشور در دستور کار است و اتفاقات کشورهای همسایه نیز با دقت رصد می شود و درحال حاضر هیچ تهدیدی برای کشور وجود ندارد.

امیری درمورد حضور داعش نیز عنوان کرد: این گروه دست نشانده استکبار است و تردیدی نیست که ائتلاف مبارزه با داعش از دید ما قابل قبول نیست، اقدامات آمریکا برای ما دارای تشکیک است؛ داعش با مرزهای ما فاصله زیادی دارد؛ سپاه، ارتش و مرزبانی و دستگاه های امنیتی ما داعش را در دایره نظارت خود دارند و خطری از جهت داعش ما را تهدید نمی کند با این حال باید هوشیاری لازم وجود داشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور مرزهای غربی را دارای امنیت حداکثری دانست و اظهار داشت: مرزهای شرقی نیز عملیات ها در نتیجه خلاء حضور پاکستان است زیرا هیچ حاکمیتی در آن مرزها حضور ندارد؛ تمامیت مرزی کشورهای همسایه برای ما دارای اهمیت است و ما پایبند به حقوق بین المللی و تمامیت ارضی کشورهای همسایه هستیم.

وی افزود: امنیت مرزها باید توسط شهروندان مرزی ما برقرار شود، توسعه پایدار مرزها موجب امنیت مرزها خواهد شد؛ شورای توسعه مرزهای شرقی و غربی در حال برگزاری و مسائل آنها در حال پیگیری است.

امیری درخصوص انتخابات اظهار کرد: از مهمترین برنامه های وزارت کشور انتخابات است، این امر از دیروز در وزارت کشور کلید خورد، رهبری فرمودند رأی حق الناس است، این فرمایش حکیمانه رهبری در گفتمان سیاسی ما باید تبدیل به یک گفتمان فراگیر شود.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: بنا داریم در این دوره بدون توجه به گرایشات انتخابات را مستقل و با نگاه به حق الناس بودن آرا برگزار کنیم، لذا تأکید داریم استانداران و سایرین به گونه‌ای عمل کنند که متهم به کار جانبدارانه نشوند، مجری و ناظران انتخابات باید بی طرف عمل کنند، اگر از سوی مسئولین کار یا سخن جانب دارانه‌ای دیده شود قطعأ تذکر خواهیم داد.

وی افزود: معاونت سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است، انتخابات و مسائل احزاب را در حیطه معاونت سیاسی است و امیدواریم این معاونت به زودی منصوب شود.

امیری در پاسخ به سوالی مبنی به ارزیابی فعالیت استانداران و روند تغییر آنها افزود: در وزارت کشور اصل ایجاد ثبات است، تلاش شد انتخاب‌ها و تغییرات با دقت انجام شود و ثبات مدیریت پایدار شود، در خصوص استان البرز نیز تلاش شد این کار انجام شود، در حال حاضر هیچ تغییری در دست نیست البته عملکرد برخی استانداران در برخی موارد ضعیف است که اینها در حال بررسی است؛ دفتر سیاسی وزارت کشور کار ارزیابی استانداران را آغاز کرده است، اما همچنان اصل ما بر ثبات مدیریت است.

وی در مورد اتفاقات مرزی به ویژه مرزهای شرقی (سیستان و بلوچستان) و برنامه های وزارت کشور اظهار داشت: با مقایسه این مدت با مدت مشابه قبل می بینید شرایط مرزهای سیستان رو به بهبود رفته است، لازم است از نیروهای مستقر در آنجا تشکر کنیم، اما حادثه امنیتی در هیچ جا قابل قبول نیست؛ موارد اتفاق افتاده به صورت ویژه پیگیری شده است، حساسیت این منطقه بالا است و سرنخ هایی نیز در مورد معلم هایی که به شهادت رسیده‌اند به دست آمده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه قانون انتخابات درحال تحول است گفت: در مجلس و مجمع بحث انتخابات در دستور کار است، آنچه در مجموع در حال تدوین است، تدوین سیاست های کلی انتخابات است و این موضوع دارای اهمیت بالایی است، اما در مجلس دو مطلب وجود دارد، ابتدا اصل ٦٤ قانون اساسی است، کار کارشناسی در وزارت کشور انجام شده و با طرح وزارت کشور تقریباً مطابق بود.

وی در خصوص استثنا کردن قانون انتخابات گفت: چون هنوز قانونی نشده است بهتر است از خود مجلس پیگیری شود، ما فعلا نظر خاصی در این خصوص نداریم

امیری در خصوص معرفی صالحی امیری از سوی رئیس جمهور گفت: برای معاومت سیاسی افرادی مطرح است و گفتگوهایی انجام گرفته است، موضوع انتصاب معاون سیاسی در مراحل جدی است و احتمالا به زودی معرفی می شود؛ من در جلسه وزیر با آقای رءیس جمهور حضور نداشته‌ام و در جریان این امر نیستم.

وی با بیان اینکه قانون فعالیت شوراها، وظایف شوراها را ایجاد انجمن‌ها دانسته است گفت: در قانون شوراها چیزی به عنوان شورایاری ها نداریم؛ برای انتخابات نیاز به قانون داریم و شورای عالی استانها طرح هایی را ارائه کند که اگر مجلس تصویب کند ما آن را اجرا می کنیم؛ در حال حاضر شرایط برگزاری انتخابات شورا یاری ها توسط وزارت کشور وجود ندارد.

سخنگوی وزارت کشور در خصوص طرح امر به معروف و ایرادات آن تصریح کرد: امر به معروف یک امر اداری نیست؛ این طرح در مجلس تهیه شد و باید از احساس مسئولیت طراحان آن تشکر کرد اما ایراداتی به آن وارداست، نظراتی را در این خصوص داشتیم که به مجلس ارائه شد در شورای نگهبان نیز ایرادات وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: اگر ستادی تشکیل شود و وزیر کشور در آن نباشد درست نیست که وزیر کشور پاسخگو باشد که این ایراد مطرح شده امیدواریم نتیجه این طرح به سلاح کشور باشد.

امیری درمورد لایحه بودجه مبنی بر حذف پر درآمد از کانال استانداری‌ها گفت: وزیر اعلام کرده است هر تکلیفی که قانون بر عهده وزارت کشور بگذارد ما انجام میدهیم اما در این مورد بحث‌های فنی آن انجام نشده است.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن انتخابات ادامه داد: تحقق این موضوع مهم است، زیرا سرعت و دقت آن مورد توجه است، در وزارت کشور سعی بر این است این اتفاق بیافتد، اما اگر بخواهیم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم باید ٩٥ هزار دستگاه به جای صندوق تهیه شود که نیازمند٤٠٠ میلیارد تومان بودجه است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: اگر این اعتبار فراهم شود انتخابات الکترونیکی برگزار می شود، با شورای نگهبان در این امر تفاهم کامل وجود دارد، بخش های فنی وزارت کشور جلساتی را با بخش های فنی شورای نگهبان برگزار کرده است؛ تحقق این امر نیازمند بسط و گسترش زمینه های فرهنگی این اتفاق دارد.

امیری با اشاره به درخواست پروانه فعالیت برخی احزاب به خصوص فعالان احزاب منحله گفت: جلسات کمیسیون ماده ١٠ به علت طرح بودجه به ١٥ روز یکبار برگزار می شود؛ رسیدگی به درخواست تأسیس احزاب بنا بر قانون انجام می شود، معیار ما قانون است؛ تبار شناسی احزاب ملاک نیست.

وی در خصوص تأسیس حزب اتحاد ملت با بیان اینکه این حزب در دستور بررسی است گفت: جواب استعلام آنها هنوز اعلام نشده است اما حزبی که قانونأ منحل میشود اعضای آن حزب با همان عنوان و اساسنامه نمی توانند حزب دیگری تشکیل دهند اما اگر این افراد حکم قضایی و محکومیت نداشته باشند می توانند با عنوان جدید و مرام نامه جدید درخواست تأسیس حزب کنند.

سخنگوی وزارت کشور در مورد لایحه جرم سیاسی نیز عنوان کرد: تا کنون جرم سیاسی تعریف نشده است، بارها لایحه ای در این مورد به مجلس داده اند که با چالش هایی روبه رو شده است؛ قوه قضاییه معتقد است جرم سیاسی لایحه‌ای قضایی است و از کانال آنها باید پیگیری شود.

سخنگوی وزارت کشور در پایان تصریح کرد: معیار ما قانون است و افراط و تفریط از سوی ما قابل قبول نیست، دولت نیز دولت اعتدال است و همه جریان ها در صورت معتدل بودن مورد تأیید هستند.