دادستان کشور: بانک‌ها امین سپرده‌های مردم هستند

کدخبر: 2369786

دادستان کل کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی مدیران اقتصادی به ویژه در حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشم پوشی نیست.

جت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقش بانک‌ها در شرایط جنگ اقتصادی و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بی‌بدیل است گفت: مدیران بانکی، مرد میدان نبرد اقتصادی هستند که باید همانند سردار سلیمانی از کیان و اعتبار کشور در برابر تهاجم دشمنان دفاع کنند.

وی یادآور شد: هدایت منابع مردم به سمت توسعه نظام اقتصادی و تولیدی کشور توسط بانک‌ها باید به طور شبانه روزی پیگیری شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی مدیران اقتصادی به ویژه در حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشم‌پوشی نیست.

منتظری تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، بایستی سرلوحه اقدامات مدیران اقتصادی و بانکی کشور باشد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح نظام بانکی خواستار تسریع روند موضوع شد.

دادستان کل کشور افزود: بانک‌ها امین سپرده‌های مردم هستند و شرعاً و قانوناً وظیفه دارند از سرمایه‌های مردم صیانت کنند و قوه قضائیه در حمایت از بانک‌ها در قبال سپرده‌های مردم کوتاهی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: جلوگیری از به یغما رفتن سرمایه‌های مردم در بانک‌ها توسط کلاهبرداران و سوء‌استفاده‌کنندگان از وظایف قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم است و با معرفی افرادی که از سرمایه‌های مردم سو استفاده می‌کنند و مطالبات بانک‌ها را پس نمی‌دهند به قوه قضائیه با آنها برخورد جدی خواهد شد.

دادستان کل کشور بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که به دلیل مسائل کلان اقتصادی کشور با معضل مواجه شدند با همراهی و همیاری بانک‌ها و قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

وی بر لزوم پاسخگویی بانک‌ها به موارد مطرح شده در رسانه‌ها تاکید کرد و گفت: پاسخگویی و اطلاع‌رسانی در خصوص موارد نادرست و در عین حال رسیدگی به مواردی که حق با بنگاه اقتصادی است باید در دستور کار بانک‌ها باشد.

منتظری با اشاره به رأی وحدت رویه صادر شده توسط دیوان عالی کشور در خصوص سود تسهیلات بانکی با بیان اینکه رأی وحدت رویه فقط ناظر به قراردادهای عقود مبادله‌ای است و شامل عقود مشارکتی نمی‌شود، گفت: در این خصوص قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر در مواردی که رأی قطعی صادر نشده باشد.

منتظری همچنین خواستار ارائه ابهامات و موارد مطرح شده در خصوص این رأی توسط بانک‌ها به قوه قضائیه شد و افزود: قوه قضائیه نظر قطعی خود در خصوص این موارد را به زودی ابلاغ خواهد کرد.

 

منبع: ايسنا
ارسال نظر: