۷ میلیون کارگر حداقل دستمزد مصوب را دریافت نمی‌کنند

کدخبر: 2372499

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به 7 میلیون کارگری که حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت نمی‌کنند نسبت به افزایش این تعداد در سال جدید ابراز نگرانی کرد

یک مقام مسئول کارگری معتقد است اگر ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گذشته صورت می‌گرفت با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ وضع معیشت کارگران و قدرت خرید آنها بهتر می‌شد و فاصله بین حداقل مزد و هزینه‌های سبد معیشت تاحد زیادی کاهش می‌یافت.

علی اصلانی در خصوص اولویت‌های سال جدید در حوزه اشتغال و بازار کار اظهار کرد: برای سال جدید یک مقدار نگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر و واحدهای کوچک صنفی به خصوص صنوف خدماتی هستیم که اگر حمایت نشوند با توجه به تداوم کرونا ممکن است با ریزش نیروهای کار و تعطیلی بیشتر کسب‌وکارها روبه‌رو شویم.

دغدغه کارگاه‌های کوچک در سال جدید

وی افزود: قنادی‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و تولیدی‌های پوشاک و البسه از جمله این کسب‌وکارها هستند که به دلیل کرونا سال گذشته رونق نداشتند و ممکن است امسال توان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود را نداشته باشند که لازم است وزارت کار و وزارت صمت توجه کافی و جدی‌تری به این واحدها در سال جاری داشته باشد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون کارگر زیرپله‌ای داریم که حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را هم نمی‌گیرند و این نگرانی وجود دارد که سال آینده به تعداد آنها افزوده شود؛ لذا می‌طلبد که حمایت جدی‌تری از بازار کار و اشتغال در سال جدید داشته باشیم.

وی درعین حال از فعال شدن خانه‌های بهداشت کارگری از ابتدای سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: خوشبختانه در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ در سازمان تامین اجتماعی موضوع فعال شدن خانه‌های بهداشت کارگری مدنظر قرار گرفت و مقرر شد تا از اول سال ۱۴۰۰ کمیته‌های بهداشت در کارخانه‌ها و خانه‌های بهداشت کارگری به جهت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پیشگیری از کرونا راه‌اندازی شود.

فعال‌سازی خانه‌های بهداشت از ابتدای ۱۴۰۰

اصلانی اضافه کرد:خانه‌های بهداشت قبلا در کارخانه‌ها تشکیل شده بودند ولی فعالیتی نداشتند که مقرر شد در این مقطع زمانی و از ابتدای امسال مجددا فعال شوند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: شخصا معتقدم به این دلیل که قدرت خرید جامعه کارگری به شدت افت کرده و هزینه معیشت کارگران افزایش پیدا کرده بود کارفرمایان امسال در جلسات دستمزد با نمایندگان کارگری کنار آمدند و دستمزدی که در شورای عالی کار مصوب شد رقم نسبتا خوبی بود هرچند انتظار داشتیم که با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت خانوارهای کارگری حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد.

به گفته اصلانی اگر ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال گذشته صورت می‌گرفت با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ وضع معیشت و قدرت خرید کارگران بهتر می‌شد و شکاف بین حداقل مزد و هزینه‌های سبد معیشت تا حد زیادی کاهش می‌یافت.

منبع: ایسنا
ارسال نظر: