۱۰۰۰ روز فرار از شفافیت

با افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران در اوایل سال ۹۵ افکار عمومی با چالش جدی مواجه شد. در همین رابطه رئیس جمهور تیر ماه ۹۵ دستگاه‌ها را ملزم به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران ظرف مدت یک ماه کرد که اجرایی نشد.

نمایندگان مجلس اواخر سال ۹۵، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را مصوب کردند که طبق آن دولت، مکلف به راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مسئولین شد به صورتی که عموم مردم از طریق این سامانه بتوانند حقوق مسئولین را مشاهده و بر آن نظارت کنند. 

هرچند که قرار بود این کار تا پایان سال ۹۶ صورت گیرد اما با گذشت حدود ۱۰۰۰ روز از پایان مهلت اجرای این قانون هنوز خبری از اجرای آن نیست.

اواخر مرداد امسال دولت لایحه‌ای را نیز به مجلس فرستاده است که در آن خواستار حذف تبصره ۱ ماده ۲۹ شده است. در این لایحه، برای توجیه این تقاضا اینگونه آمده است: «با عنایت به آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، عدم دسترسی به اطلاعات سال‌های گذشته و نبود سامانه اطلاعاتی متمرکز».

یکی از حوزه‌هایی که ترک فعل خسارت‌بار در آن صورت گرفته است موضوع ماده ۲۹ است، قوه قضائیه به منظور برخورد با عدم انجام وظایف مدیران و تعلل در اجرای سامانه حقوق مدیران در چهارچوب قانون باید به این موضوع ورود کند.