هزینه زندگی مستمری بگیر با زندگی کارگر متفاوت است؟

نسیم‌آنلاین؛ علیرضا مهری: تصمیم دولت درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان انتقادات بسیاری در پی داشته است. تصمیم‌گیران در دولت افزایش بیش از 50 درصدی حقوق حداقلی‌بگیران تامین اجتماعی را گام بلندی در جهت عدالت تفسیر کردند، اما در مورد نسبت افزایش 10 درصدی حقوق دیگر مستمری‌بگیران سکوت کردند. حالا که  اعتراضاتی به صورت پراکنده در شهرهای مختلف شکل گرفته است باید به این سوال پاسخ داد که این تصمیم برچه اساسی گرفته شد و چه نسبتی با عدالت دارد؟

قانون تصمیم‌گیری درخصوص افزایش حقوق را برعهده‌ی سازمان تامین اجتماعی گذاشته است. البته این تصمیم باید به تصویب هیات وزیران هم برسد. براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی 

‌ماده 96- سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

در همین قانون تاکید شده که حداقل دریافتی مستمری بگیرند نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد

‌ماده 111- مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

تنها شاخص اعلام شده در این قانون درخصوص میزان افزایش مستمری «افزایش هزینه زندگی» است. قانون توضیحی درخصوص این موضوع نداده اما مشابه این عبارت در قانون کار هم گنجانده شده است. جایی که تامین زندگی یک خانواده به عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد، مشخص شده است. 

ماده 41- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید 

جالب اینجاست که شورای عالی کار امسال با استناد به اختیارات همین قانون علاوه بر تعیین حداقل دستمزد برای کارگران، نرخ افزایش 38 درصد برای کارگرانی که حداقل بگیر نبودند تعیین کرد. این یعنی از نظر شورای عالی کار تعیین زندگی یک خانواده نسبت به سال گذشته حداقل 38 درصد رشد داشته است. با این وجود هیات دولت با بررسی همین موضوع، نرخ 10 درصد را برای افزایش مستمری بخشی از بازنشستگان تعیین کرده است. این برداشت دوگانه می‌تواند منشا بروز مشکلات بیشتر در نظام حقوق و دستمزد بشود.

هرچند تامین حداقل رفاه برای عموم مردم یکی از سیاست‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی است اما برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون باعث بروز هرج و مرج خواهد شد و قطعا مصداق بی‌عدالتی است است. تاکید دولت بر افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دولت و تصمیم اخیر درخصوص مستمری بگیران نشانه‌ای از بی‌نظمی در تصمیمات دولت است. اگر هر چه زودتر بساط این نوع از تصمیم‌گیری در دولت جمع نشود، هر روز شاهد اعتراضات و تجمعات حقوق و دستمزدی مشابه دومینوی فوق العاده خاص در دولت روحانی خواهیم بود.