موافقت مشروط مرکز پژوهش ها با طرح ساماندهی نیروهای قراردادی

نسیم‌آنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» گزارشی منتشر کرد. 

براساس این گزارش محتوای طرح حول سه محور کلیدی ارزیابی شده است:

1- ممنوعیت فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به منظور تامین نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی که ماهیت بلندمدت(بیش از یک سال) دارند: در ارزیابی حکم مذکور ممنوعیت استمرار فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به منظور تامین نیروی انسانی در مشاغل خدماتی و تخصصی که ماهیت بلندمدت دارند، مثبت ارزیابی می شود اما لازم است قواعد ناظر بر قرارداد کار معین روشن شود.

2- مجاز شمردن برون سپاری خدمت از طریق فعالیت شرکت‌های پیمانکاری خدماتی برای وظایفی که ماهیت موقت دارند: در ارزیابی حکم مذکور با عنایت به اینکه پیش بینی مقتضی برای قاعده مند کردن شرکت های خدماتی مغفول واقع شده، بیم آن می رود در آینده با چالش هایی در این زمینه مواجه باشیم. این حکم به شرط قاعده مند کردن فعالیت شرکت‌های خدماتی مورد تایید است.

3- سامان دهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی: ابهام در انشای تبصره «2» ممکن است نحوه اجرای آن را تحا تاثیر قرار دهد. بنابراین بهتر است به منظور اجرای دقیق این تبصره، مشمولان طرح به طور دقیق مشخص شوند.

همچنین با توجه به اینکه در تبصره «2» پیشنهادی سازوکار سنجش صلاحیت حرفه ای نیروهای مشمول طرح برای تبدیل وضعیت شدن مشخص نیست، امکان بروز اقدامات سلیقه ای وجود دارد. برای شفاف شدن موضوع پیشنهاد می شود کمیته ای موقت در دستگاه‌های موضوع قانون برای تعیین و تایید صلاحیت های حرفه ای افراد مشمول پیش بینی شود تا بدین ترتیب از اقدامات سلیقه ای جلوگیری شود. از منظر حقوقی در تبدیل وضعیت نیروهای مذکور شائیه مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری (بند «10») و قانون برنامه ششم توسعه (بند «الف» ماده (28)) ناظر به منطقی سازی اندازه دولت و کاهش حجم دولت وجود دارد. همچنین باتوجه به اینکه طرح «تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش» با شماره ثبت 417 در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد لازم است وزارت آموزش و پرورش از دامنه شمول طرح مستثنی شود. همچنین اگر چه طرح حاضر با توافق دولت تنظیم شده، اما با توجه به اینکه تبدیل وضعیت نیروهای مشمول طرح به قراردادی موجد بار مالی برای دولت است، می بایست تامین بار مالی طرح توسط دولت تقبل شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.