چابک‌سازی دولت یا کمبود بودجه

چندی پیش مجلس شورای اسلامی یک طرح پرحاشیه‌ای را به‌تصویب رسانید که در ادامه ابهامات موجود در آن می‌تواند امنیت شغلی کارکنان دولت که در قالب شرکت‌های خصوصی مشغول به کار هستند را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کند. نمایندگان مجلس با در دستورکار قرار دادن گزارش کمیسیون اجتماعی، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» را با 194 رأی موافق و تنها با 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در جلسه علنی به‌تصویب رساند. در سال‌های گذشته به دلیل فربه شدن دولت و به قصد چابک‌سازی قوه مجریه، بسیاری از فعالیت‌های نهادهای دولتی را برونسپاری کردند. در این گزارش به ابعاد مختلف این طرح که پس لرزه‌های آن باعث نگران بسیاری از کارمندان دولت شده است خواهیم پرداخت.

باتوجه به اینکه در ابتدای دهه 80 دولت به بهانه چابک‌سازی تاکید بر افزایش خصوصی‌سازی و برون‌سپاری خدمات دولتی، قوت گرفت، پس از آن بسیاری بر این باور بودند که برون‌سپاری برخی از وظایف نهادهای دولتی و ‌کم شدن هزینه‌های دولت و البته رفتن بازار به سمت بخش خصوصی می‌تواند باعث اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری می‌شود. باچالش‌های کارگری که در سال‌های اخیر باعث اعتراضات گسترده شده، مسئولان به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توان به «اصل 44» برای بهبود وضعیت امیدوار بود. در ادامه این تصمیم از سال گذشته رفته رفته شرکت‌ها، کارخانه‌ها و البته صنایعی که با زد و بندهای سیاسی در بین اطرافیان شخصیت‌های سیاسی دست به دست می‌شد را مجدد بررسی و پروانه آنها را باطل اعلام کردند.

پدیده‌ای به‌نام خصولتی

بسیاری از این واحدهای تولیدی که به‌دلیل نزدیکی به دولت و استفاده از بودجه‌های دولتی فعالیت می‌کردند بعدها با نام «خصولتی» شناخته شدند و به دلیل فساد گسترده و عدم تولید و البته اعتراضات کارگری مجددا به دولت بازگردانده شد. «هپکو اراک»، «آذرآب اراک»، «آلمینیوم المهدی(عج)»، «ماشین‌ساز تبریز» و ... از جمله واحدهای تولیدی هستند که مسئولیت آنها مجدد به نهادهای دولتی واگذار شد. لازم به ذکر است که بسیاری از مشکلات صنفی کارگران این واحد‌ها با توجه به دولتی شدن‌شان همچنان پابرجاست. از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، زمزمه‌هایی در مورد تعیین تکلیف کارمندان دولت به گوش رسید. در ادامه با اتکا به گزارش «سازمان بهره‌بری» مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در 10 سال گذشته منفی بوده است، ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت را استارت زدند. باتوجه به این گزارش سازمان بهره‌بری اعلام کرد که دلیل اصلی پایین بودن بهره‌وری کارمندان دولت، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است. این گزارش به نکته دیگر هم اشاره کرد که «تناسب بین شغل و شاغل» وجود ندارد و حتی این نیروها تاکنون «آموزش لازم» را برای شغلی که متصدی آن است ندیده‌اند.

یک شغل برای دو نفر! 

بررسی‌ها نشان می‌دهد شغلی که 30 سال قبل توسط یک کارگر انجام می‌شده، امروز توسط 2 نفر انجام می‌شود!. به همین دلیل بود که دولت در روند تصویب بودجه 1401  به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد که موضوع جابه‌جایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها را باید در اولویت قرار دهد. در این بین باید به پیشنهاد دولت که چه راهی را مقابل پای این کارمندان و کارگران که قرار است بیکار شوند گذاشته است خواهیم پرداخت.  «میثم لطیفی»، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دقایقی بعد از به تصویب رسیدن طرح ساماندهی کارکنان دولت در گفت‌وگو با ایسنا به مسیرهایی که کارکنان مازاد دولت برای اشتغال دوباره خواهند پیمود اشاره کرد و گفت: «برخی بانک‌های دارای نیروی مازاد را موظف کرده‌ایم، نیروی مازاد خودشان را برای بانک‌های متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه‌ها که نیروی مازاد دارند، تفاهم کرده‌ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را باید کم کنیم و ضمنا احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران‌مان در دولت تقویت کنیم.» اما معاون رئیس جمهور مشخص نکرد که زمینه مسایل سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانند کارمندان و کارگران حوزه نفت و پتروشیمی  و ... که بسیاری از کارگران و کارمندان‌ش با مشکلات صنفی روبه‌رو هستند چه تصمیمی خواهند گرفت.

پیچیده‌تر شدن ساماندهی کارکنان دولت

در حال حاضر 27 نوع قرارداد کار در قالب شرکت‌های خصوصی وابسته به دولت داریم که موضوع باعث پیچیده‌تر شدن ساماندهی به این طرح شده است. از این پیچیدگی‌ها می‌توانیم به این موضوع اشاره کنیم که در برخی شرکت‌ها کارکنان با قراردادها مختلفتی مانند «کارمندان رسمی»، «پیمانی»، «قرارداد کار معین و شرکتی» و ... در یک جا و با شرایط یک‌سانی کار می‌کنند اما حقوق متفاوتی دریافت می‌کنند که این مسئله باعث شده انگیزه کار بسیاری از این افراد کاهش پیدا کند. بنا بر اطلاعات منشتر شده در مورد این طرح دو «وزارت‌خانه بهداشت» و «آموزش و پرورش» بیشترین حجم نیروی انسانی را در کشور دارند و بسیاری از کارکنان این دو وزارتخانه قراردادهای متفاوتی دارند که لازم است در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به صورت مشخص این دو وزارتخانه تعیین تکلیف شوند.