بازداشت ۱۳ مدیر و عضو شورای شهر کرمانشاه در پرونده‌ای بزرگ از فساد اداری و مالی
در یک اقدام گسترده قضایی، ۱۳ نفر از مدیران ارشد شهری، شهرداران مناطق، اعضای شورای شهر و پیمانکاران در کرمانشاه به اتهامات متعددی از جمله اعمال نفوذ در قراردادها، تخلفات مالی در پروژه قطار شهری، صدور مجوزهای غیرقانونی و استخدام‌های غیرمعمول بازداشت شدند. این پرونده که پس از ماه‌ها تحقیق محرمانه و با خودداری شورای شهر از اجرای دستور قضایی گشوده شد، ابعاد جدیدی از فساد در مدیریت شهری کرمانشاه را آشکار کرده است.
نسیم‌آنلاین: دادگستری استان کرمانشاه از بازداشت ۱۳ نفر از مقامات و مدیران شهری این استان در پرونده‌ای بزرگ از تخلفات اداری و مالی خبر داد. این افراد متهم به مواردی همچون استخدام‌های غیرمعمول، اعمال نفوذ در قراردادهای پیمانکاری، تخلفات در حوزه فضای سبز، عزل و نصب‌های خارج از ضوابط و تخلفات مالی در پروژه مهم قطار شهری هستند.
شرح وقایع پرونده:
بر اساس اعلام قوه قضاییه، کشف این پرونده از حدود یک‌سال پیش و با دریافت گزارش‌های مردمی و نهادهای نظارتی آغاز شد. پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بررسی‌های اولیه، در نهایت در مردادماه سال جاری، به دلیل خودداری شورای شهر از اجرای دستور قضایی برای انتصاب شهردار جدید، ورود جدی‌تر دستگاه قضایی به این پرونده کلید خورد. اولین موج بازداشت‌ها در ۲۸ مرداد انجام شد و با اعترافات اولیه، دامنه تحقیقات گسترده‌تر و به تدریج مدیران بیشتری بازداشت شدند.
ابعاد و زوایای مختلف تخلفات:
· تخلفات در صدور مجوزهای ساختمانی: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک مسیر شهری یکسان، برای برخی املاک مجوز ۴ طبقه و برای برخی دیگر مجوز ۷ طبقه صادر شده و در قبال این اقدام، مبالغی به صورت غیرقانونی دریافت شده است.
· تخلفات در اداره پسماند: این بخش یکی از کانون‌های اصلی فساد بود که منجر به تشکیل پرونده برای ۴ شهردار منطقه و بازداشت ۶ نفر از عوامل، از جمله رئیس سابق سازمان پسماند (که در زمان بازداشت، رئیس بازرسی کل شهرداری بود) شده است.
· قاچاق سازمان‌یافته سوخت: تحقیقات نشان می‌دهد برخی شهرداری‌های شهرستان‌های استان با سوءاستفاده از کدهای تخصیص سوخت، اقدام به صدور غیرمجاز گازوئیل برای خودروهای خارج از استان کرده‌اند که به قاچاق سازمان‌یافته سوخت منجر شده است.
واکنش و موضع قاطع قوه قضاییه:
دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، اعلام کرد که این پرونده با هدف پاسخگویی مدیران، بازگرداندن اموال عمومی و سالم‌سازی بدنه مدیریت شهری در دست پیگیری است و هیچ مقام یا مدیری در صورت احراز تخلف، مصونیت نخواهد داشت. این نهاد قضایی برخوردی صریح و بدون اغماض را با هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر وعده داده است.
